به گزارش خبرآنلاین، بعد از آنکه شورای نگهبان برای چندمین بار نظر خود را درباره «غیر قانونی بودن» هیات نظارت بر قانون اساسی اعلام کرد، محمدرضا میرتاج الدینی معاون جدید رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به این نامه واکنش نشان داد و تفسیری متفاوتی از آن را ارائه کرد. او در عین آنکه می گفت در همان چارچوب و حدود عمل نظر شورای نگهبان عمل می کنیم، اما این را هم گفت که عمده نظر شورای نگهبان در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی «درباره سایر قوا» بوده که در این متن بیان کرده است.
رئیس جمهور را موظف نمی دانیم!
اشاره میرتاج الدینی درباره بخشی از نامه اخیر شورای نگهبان بود که در خصوص مسئولیت رئیس جمهور بر نحوه اجرای قانون اساسی آورده بود: «رییس جمهور را موظف به نظارت بر مواردی که قانون اساسی تشخیص برداشت نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه‌ای محول نموده است، نمی دانیم و تشکیلات مرتبط با این قضیه غیر قانونی است.»
میرتاج الدینی می گوید: اما درباره اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه، شورای نگهبان مطلبی را نگفته است. بیان شورای نگهبان حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن در محدوده قوه مجریه مسلم است.
محکمه ای که منطبق با قانون نیست
پس از تشکیل مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی، سخنگوی شورای نگهبان اسفندماه ۹۰ در واکنش به احیای این هیات توسط رئیس جمهور، گفت: «ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست.»
عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه ۶۰ اعلام شده و در سال ۸۳ هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.
وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.
شورای نگهبان نامی از ما نبرده
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی همچنین از تشکیل معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی دفاع کرده و مستند به نامه شورای نگهبان گفته است:« اینکه برخی رسانه ها از زبان شورای نگهبان اعلام کرده اند که معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی غیرقانونی است باید توضیح داد شورای نگهبان در مورد معاونت مطلبی نگفته و در متن تفسیر آن نامی از معاونت نیامده است.»
میرتاج الدینی با یادآوری اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی یکی از وظایف مصرح رییس جمهوری در قانون اساسی است که در اصل ۱۱۳ آمده است، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رییس جمهوری برای اجرای وظایف خود می تواند معاونینی داشته باشد.
بند سوم چیست؟
معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی افزود: در مورد سایر نهادها و سازمانها از جمله هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در بند سوم متن تفسیری شورای نگهبان آمده است در مواردی که به موجب قانون اساسی رییس جمهوری حق نظارت و مسوولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچگونه نهادی را نیز ندارد.
میرتاج الدینی اضافه کرد: مفهوم مستفاد از این بند این است که رییس جمهوری در مواردی که حق نظارت و مسوولیت اجرا دارد می تواند تشکیلاتی را برای انجام این مسوولیت داشته باشد.
محمود احمدی نژاد اواسط اسفند ماه سال گذشته با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی طی حکمی ۱۱ عضو «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.
مهمترین وظایف این هیئت نظارت برحسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور و ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه است.
/۲۷۲۱۲
دانلود
خبرآنلاین
جانباز از دست راستم سه تا دختر دارم حقوقم ۶۰۰هزار توماناست یکی دانشجو دوتا محصل اولی نامزد است کمک برای جهیزیه دارم و کد رهگیری۲۷۰۷۰۰۰۲۰۱