به گزارش ایرنا از مالزی، وکلای انور ابراهیم رهبر مخالفان مالزی لایحه ای را تهیه کره اند که اتهامات وارده به وی را
غیر قانونی اعلام می کند.
انور ابراهیم به علت مشارکت در راهپیمایی ۲۸ آوریل (۹ اردیبهشت) و سازماندهی آن به نقض قانون امنیت داخلی و برگزاری تجمعات آرام متهم شده است. در صورت تایید این اتهام در دادگاه، انور ابراهیم به مدت پنج سال از فعالیت های سیاسی محروم خواهد شد.
انور ابراهیم که پیشتر این اتهام را رد کرده بود، تشکیل پرونده جدید برای خود را اقدامی سیاسی از سوی ائتلاف حاکم برای جلوگیری از ورود وی به رقابت های انتخاباتی آتی دانسته است.
تیم حقوقی مشاوران انور ابراهیم در تقاضایی که به دادگاه کوالالامپور ارائه دادند، خواستار ابطال این دادخواست شده اند. براساس ادعای موکلان انور ابراهیم قانون تجمعات آرام برای متهم کردن موکلشان اساسا دارای اشکال است زیرا این قانون بر خلاف حق آزادی برگزاری تجمعات آرام است که در قانون اسای مالزی ذکر شده است.
وکلای انور ابراهیم در این نامه همچنین تاکید کرده اند که در حکم دادگاه در ممنوعیت برگزاری تجمع در روز ۲۸ آوریل در میدان استقلال نامی از انور ابراهیم برده نشده است تا با استناد به این ممنوعیت قضایی وی مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
چنانچه اتهام انور ابراهیم در نقض قانون در دادگاه تایید شود، وی به پرداخت ۱۰ هزار رینگیت جریمه نقدی محکوم خواهد شد و بر اساس قوانین مالزی کسانی که در دادگاه به پرداخت بیش از ۲۰۰۰ رینگیت جریمه شوند از شرکت در رقابت های انتخاباتی به مدت پنج سال محروم خواهند بود.
راهپیمایی اعتراض آمیز مخالفان دولت مالزی در روز ۹ اردیبهشت سال جاری که در اطراف میدان استقلال شهر کوالالامپور برگزار شد، با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. راهپیمایان خواستار تحقق وعده های نخست وزیر در اصلاحات قوانین انتخاباتی بودند.
آساق**۳۳۵
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۱۵۸۱۶۶
ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی