جام جم آنلاین: هدف مذاکراتی که در سازمان ملل آغاز شده بررسی معاهده سلاح‌های متعارف است. این کنترل‌ها شامل معیارهای مشخصی است که معاملات سلاح‌های نظامی را قاعده‌مند می‌کند و از افراد غیرنظامی در برابر تجارت اسلحه دفاع می‌کنند، تجارتی که به نظر می‌رسد با برانگیختن کشمکش‌ها سود سرشاری را عاید طرفین می‌کند.
به گزارش روز چهارشنبه جام جم آنلاین، حجم مبادلات جهانی سلاح‌های نظامی به شصت تا هفتاد میلیارد دلار در سال می‌رسد.
عقیب یعقوب، فعال سازمان عفو بین المللی می‌گوید: در هرشصت ثانیه یک نفر بوسیله سلاح‌های نظامی کشته می‌شود. یعنی سالانه بیش از۵۰۰ هزار نفر.
فعالان سازمان عفو بین الملل خواستار تنظیم قواعد و مقرراتی برای تجارت اسلحه هستند، همانگونه که چنین مقرراتی بر دیگر محصولات از موز تا استخوان دایناسور درنظر گرفته شده است.
سوزان نوسل، از سازمان عفو بین الملل: با شگفتی دریافتیم که در مقایسه با سلاح‌های سبک، قواعد سفت و سخت تری بر تجارت موز حاکم است. قوانین و مقررات بیشتری بر تجارت موز از یک کشور به کشور دیگر وجود دارد تا تجارت تفنگ کلاشنیکف یا یک هلیکوپ‌تر نظامی.
اما برای دستیابی به یک معاهده باید توافق اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد حاصل شود. این بدان معناست که هر یک از اعضای دائم شورای امنیت می‌توانند از حق وتوی خود استفاده کنند. نگاهی به بازیگران اصلی تجارت اسلحه دشواری رسیدن به چنین توافقی را آشکار می‌سازد.
پنج صادرکننده اصلی در این حوزه عبارتند از: ایالات متحده آمریکا با دراختیار داشتن ۴۰ درصد بازار، روسیه و سپس آلمان، فرانسه و بریتانیا.
و در کنار آن‌ها، وارد کنندگان نیز از اهمیت بالایی برخوردارند؛ هند در رأس آن‌ها و پس از آن، چین واردکنندگان سلاح از روسیه و کره جنوبی و پاکستان، مشتریان ایالات متحده آمریکا قرار دارند.
روسیه با حجم فروش ۲/۱۳ میلیارد دلار سلاح‌های نظامی در سال ۲۰۱۱ به قواعدی تمایل نشان می‌دهد که محدودیت کمتری درپی داشته باشد. ایالات متحده آمریکا و چنین نیز درصدد معاف کردن سلاح های سبک از چنین محدودیتهایی هستند. هند، پاکستان، ژاپن و عربستان سعودی نیز به نوبه خود خواهان لحاظ کردن حق آن‌ها بر تجهیز نیروهای امنیتی خود هستند.
حال در چنین وضعیتی چگونه می‌توان به توافقی در قاعدمند کردن تجارت اسلحه دست یافت؟ باید منتظر ماند و دید.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version