تنظیم بازار بدون توجه به واقعیت ها

تلاطم،آشفتگی و بی قراری بازار و نوسانات شوک آور قیمتها که ناشی از نقص در عرضه کالای مورد نیاز بازار و یا عرضه بیش از نیاز بازار است همواره یکی از چالش های جدی در اقتصاد خرد کشورها بوده است و دست‌کم یافته‌های سه دهه دخالت‌های متنوع دولت‌ها در کشور ما نیز ثابت کرده که هنوز هم اصلی‌ترین دغدغه دولتمردان ،چگونگی استفاده بهینه از مناسبترین ابزارها برای موفقیت در سیاستهای تنظیم بازار است.
این درحالی است که علی رغم گام برداشتن اقتصاد کشور در فضای اصل ۴۴ و نیز اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها وضرورت کاهش دخالتهای دستوری دولت در قیمتگذاری، متاسفانه هنوز به یک سیاست بلند مدت و متعادل در این خصوص دست نیافته ایم و نقشه راه به صراحت تعریف مشخصی نشده است.
و آنچه که در این میان تاسف بار تر است آن است که هنوز بهره برداری شایسته از آمار و اطلاعات گردآوری شده در خصوص میزان تولید یک کالا و میزان نیاز به واردات آن کالا برای حفظ ثبات و آرامش بازار به درستی صورت نمی پذیرد.و روشن است که هر گونه نادیده گرفتن آمار و اطلاعت در مسیر تنظیم بازار،نتیجه ای جز آشفته ساختن بازار نخواهد داشت.
به اذعان کلیه کارشناسان حوزه تجارت داخلی امر تنظیم بازار به عنوان یک زنجیره، تنها هنگامی می تواند به نتایج کارآمد بیانجامد که در کنار بازرسی و نظارتهای هوشمند و اولویت بندی شده دولت که مسلما در مرحله گذار ضروری است، بسترهای لازم در حلقه های مربوط به تامین و توزیع کالا مهیا و کارآمد باشد و بخش خصوصی بعنوان تامین کننده و توزیع کننده کالا و بخش دولتی بعنوان سیاستگذار به تکالیف خود در قبال برنامه های کلان کشور عمل کرده و نسبت به یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
آمار و اطلاعات و برآوردهای صحیح از میزان تولید داخل و میزان نیاز به واردات یکی از مقدمات اولیه برای تسریع فرایند تصمیم گیریهای صحیح در مبحث تنظیم بازار است. وقتی بنگاه های فعال در حوزه تجارت خارجی کشور با آمار های نادرست از میزان تولید داخل مواجه میشوند مسلما برنامه ریزی آنها در خصوص میزان و زمان تامین کالا مختل میشود و در این میان آن چه که رنج آور تر از گرانی ناشی از تورم است، سودجویی دلالان از حفره های نظام توزیع برای گران کردن قیمت ها و گران فروشی است.
نمی توان و نباید همه مشکلات را یکباره به گردن دولت انداخت و از سوی دیگر نمیتوان توقع معجزه از بخش خصوصی داشت. به عبارت دیگر مادامی که مشکلاتی از قبیل پایین بودن بهره وری بنگاه های تولیدی، ضایعات بالا، ظرفیت خالی تولید و تجارت، بروکراسی وقت گیر و زائد اداری در فرایند واردات و ناهماهنگی میان دستگاه های مرتبط با صدور مجوزهای ترخیص وجود دارد، گردش آمار و اطلاعات در خصوص میزان عرضه و تقاضا میان عوامل بازار تسهیل نشده است، از آن مهم تر آنکه از اطلاعات و آمار موجود نیز بهره برداری نمی شود، چگونه می توان انتظار داشت که اقدامات نظارتی و ذخیره سازی به تنهایی مشکلات عرضه را در کنترل نوسانات قیمت مرتفع کند؟
براین اساس لازم است که عملکرد حلقه‌های پیشین تنظیم بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و این مهمترین نکته در این مبحث است، چرا که تا روزی که چرخهای اقتصاد به خوبی به حرکت درنیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید و تجارت پایدار فراهم نباشد و بوروکراسی کند اداری، هزینه های غیر ضروری بر تامین کنندگان کالا تحمیل میکندو توجه به آمار جایگاه ویژه خود را در برنامه ریزی ها بدست نیاورده، همواره از لحاظ کمی و کیفی کمبود کالا خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کارنگرفتن ظرفیتهای تامین،عامل اساسی بسیاری از بی نظمی ها می گردد.
روشن است که روی سخن، موافقت با واردات بی رویه کالاهای مصرفی به بهانه تنظیم بازار که تداوم آن تولید ملی را به خطر می اندازد نیست، بلکه تاکید بر این نکته است که تا زمانی که کم توجهی به آمار واقعی تولید و واردات به قوت خود باقی باشد، نمی توان مشکل گرانی را حل کرد.
*رئیس مجمع عالی واردات

/۲۲۲۳۱

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.