تنها چاره اروپا برای خروج از بحران

در گفتگو با سفیر پیشین کشورمان در اروپا مطرح شد

زهرا خدایی

اروپا این روزها تغییر و تحولات مهمی را به خود می بیند. روی کارآمدن یک رییس جمهور سوسیالیست در فرانسه، شکست حزب آنگلا مرکل در منطقۀ مهم رنانی، برگزاری مجدد انتخابات پارلمان در یونان، وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی اسپانیا و…. . شاید به جرأت بتوان گفت که اروپا سیاه ترین روزهای خود را پشت سر می نهد و در این کارزار هر کشوری تنها به منافع خود می اندیشد هرچند که همگرایی به شعار زیبای سخنرانی ها و نطق های شخصیت های سیاسی تبدیل شده است. واقعیت اینست که تبعات بحران اقتصادی اروپا، توان ارتقا و رشد اقتصادی را حتی از اقتصادهای توسعه یافتۀ این قاره(آلمان و فرانسه) نیز گرفته و چاره ای جز محدود کردن منافع به چهارچوب مرزهای داخلی برای کشورها باقی نمانده است. از این رو شاید برای دولتهای جدیدی همچون فرانسه سرمایه گذاری بیش از توان در ساختار اروپایی بیماری که روز به روز وضعیت آن وخیم تر می شود، چندان به صلاح مردم و شهروندان نباشد. از همین روست که برخی از ناظران تضعیف روند همگرایی را برای این نهاد – که زمانی موفق ترین الگوی همگرایی منطقه ای بود- پیش بینی کرده اند.  خبرآنلاین در گفتگویی با بهرام قاسمی، سفیر پیشین کشورمان در چندین کشور اروپایی از جمله اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و کارشناس مسائل اروپا، آخرین تحولات سیاسی و اقتصادی اروپا را مورد بررسی قرار داده است که در ذیل می خوانید.
دومین اقتصاد اروپا بار دیگر در دستان دولتی چپ گرا قرار گرفته است. سیاست های آتی این کشور در ساختار اتحادیه را چگونه ارزیابی می کنید؟
بعد از نزدیک به دو دهه مجدداً حزب سوسیالیست توانست سکان دار اداره فرانسه گردد. برای درک بهتر و پیش بینی سیاست های آتی دولت جدید چه در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی و مشخصاً اتحادیه اروپا کمی باید به گذشته و شرایطی که کمک نمود تا حزب سوسیالیست در این مقطع خاص به پیروزی برسد را مورد توجه قرار داد. حزب سوسیالیست گذشته ای روشن در جمهوری فرانسه دارد و اصولاً ساختار حزب از قوام و استحکام خوبی برخوردار بوده است. دوران طولانی ریاست جمهوری فرانسوا میتران دوران موفقی برای فرانسه محسوب شده و حتی خارج از مرزهای این کشور مکتب میتران هواداران خاص خود را یافت. اگرچه پس از آن سوسیالیست ها برای ۱۷ سال به حاشیه رانده شدند و نتوانستند مجدداً قدرت را از آنِ خود نمایند.
در مقطع فعلی نیز انتخابات جدید با ویژگی های خاص و در شرایط کاملاً خاص تری به انجام رسید. این ویژگی ها تا حدی است که بعضی تحلیل گران را به این سمت سوق می دهد که این آقای فرانسوا اولاند ” کمتر شناخته شده” و “کم تجربه در امور اجرایی” الزاماً برنده این انتخابات نبود، بلکه این آقای سارکوزی بود که پیروزی را به آقای اولاند اهدا نمود. بدین معنی که آقای اولاند انتخاب شد به دلیل اینکه رقیب او آقای سارکوزی بود با تمامی ویژگی ها، رفتارها و سیاست های خاص وی. لذا این گروه از تحلیل گران موفقیت آقای اولاند را ناشی از بی رغبتی، سرخوردگی و یأس و نهایتا رأی منفی فرانسوی ها می دانند. سارکوزی خیلی زودتر از آنکه باید پس از ورود به کاخ الیزه محبوبیت خود را رفته رفته از دست داد. سارکوزی پرنسیپ و خطوط قرمز سیاست های خاص فرانسوی اسلاف و کشور خود را شکست، بیش از حد به آمریکا نزدیک شد، هیچ کدام از وعده های انتخاباتی او در طول ۵ سال ریاست جمهوری وی محقق نشد، در همه امور دخالت کرد، رئیس جمهور بود، حتی گاهی نخست وزیر یا وزیر یا قاضی و گاهی کشیش و گاهی منجی جهان و بشریت، پرگو و تناقض گو، عجول، رفتار و کاراکتر او کمتر فرانسوی می نمود. بسیاری اعتقاد داشتند از هیچ اصول و فرهنگ و آداب و آیینی که همواره یک رئیس جمهور فرانسه داشته یا باید داشته باشد پیروی نکرد. وزن فرانسه در عرصه اروپا و جهان بسیار کاهش یافت. حتی در آفریقا و شمال آفریقا اقتصاد فرانسه را بسیار وخیم تر از ابتدای جلوس بر صندلی ریاست به آقای اولاند واگذار نمود ، نرخ بیکاری ، تورم ، کسری پرداخت ها ، تجارت خارجی ، میزان بدهی های دولتی و …
وضعیت اقتصادی فرانسه عملا بهتر از ایتالیا یا دیگر کشورهای اروپایی نیست. وضعیت بحرانی تر از آنست که آمار و ارقام می گویند. شاید در این مورد کمتر سخن گفته شده است. در عرصه اجتماعی کارنامه او نیز از نمره خوبی برخوردار نیست. حداقل نتیجه انتخابات نشان داد که افراط گرایی در جامعه فرانسه، چه از نوع چپ و راست آن از رشدی غیرقابل تصور برخوردار شده است. حال در این شرایط آقای اولاند نهایتاً به عنوان چهره ای که کمتر شناخته شده است و بیشتر به گوشه گیری و آرامی و احتیاط شهرت دارد، بدون هیچ تجربه کار اجرایی در یک شرایط بسیار سخت داخلی فرانسه، چه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و همچنین با توجه به وضعیت بسیار بحرانی و کم نظیر اتحادیه اروپا یا حداقل کشورهای عضو منطقه یورو، رکود و بحران اقتصاد جهانی، وضعیت خاورمیانه، ناکامی های آقای سارکوزی و تخریب روابط سنتی فرانسه و آفریقا زمام امور را به دست می گیرد.
ریشه رشد گروههای افراطی در انتخابات را باید در تشدید بحران اقتصادی دانست؟
نکته مهم دیگر در انتخابات فرانسه کسب حدود بیش از ۳۰ % آرا توسط احزاب چپ و راست افراطی است. که با توجه به فرهنگ و دیرینه این کشور این موضوع بسیار مسأله مهم و حساسی تلقی می شود و در جای خود دقیقا قابل تحلیل و بررسی است. اگرچه در کلیت موضوع می توان گفت گرایش و هواداری از این نوع گروهها و احزاب به خصوص حزب جبهه ملی به رهبری خانم لوپن که نزدیک به ۱۹ % آرا را به دست آورد، یا رشد آرای گروه چپ افراطی یکی از نتایج نارضایتی شدید اقشار ضعیف و طبقه کارگری از سیاست ها و عملکرد آقای سارکوزی و احزاب بزرگ تر و مشکلات سخت معیشتی و رفاهی است که تحت اجرای سیاست های ریاضت های اقتصادی ناشی از بحران اخیر اروپا، افزایش بیشتری یافته است. این گونه مسائل سیاسی – اجتماعی داخلی، علاوه بر مسائل اقتصادی- رفاهی چالشهای جدید و نوینی برای هیأت حاکمه جدید فرانسه خواهد بود.
آیا باید منتظر روزهای روشنی برای فرانسه و اروپا با رهبر جدید سوسیالیست باشیم؟
وضعیت داخلی فرانسه در تمامی ابعاد، نامطلوب و در مرز خطرناکی است. آقای اولاند مجبور است در سالیان نخست به شرط ثابت فرض نمودن تمام عوامل و پارامترهای موجود توجه ویژه ای به امور داخلی کشور داشته باشد ومسایل داخلی فرانسه اولویت اول وی خواهد بود. او باید پرنسیپ و پرستیژ و چهره فرانسوی مخدوش شده توسط آقای سارکوزی را دوباره احیا نماید. سوسیالیست ها در گذشته نیز نشان دادند در دوران اقتدار و حکومت اقدامات نابهنگام و یک شبه و سخت و پر ریسک را مورد پیگیری و اجرا قرار نمی دهند. رفتار آنان تا حد امکان آرام و با احتیاط بوده است و لذا نباید از آقای اولاند به خصوص در شرایط خاص کنونی توقع اقدامات فوق العاده و شتاب زده و بسیار بزرگ را داشت. و باز بعید است آقای اولاند بتواند و بخواهد دست به ابتکارات بسیار جدید و خاصی در حوزه اروپا داشته باشد.
هماهنگی سیاست های دو عضو اصلی اروپا(آلمان و فرانسه) تا چه میزان در نجات اروپا موثر خواهد بود؟ آیا باید شاهد ناهماهنگی میان اولاند و مرکل باشیم.
البته فرانسه همواره (در کنار آلمان) یکی از دو محرکه اصلی اتحادیه اروپا بوده است. در شعارهای انتخاباتی اولاند درابتدا مخالفت های جدی و صریحی نسبت به موافقت نامه ثبات یورو که در ماه مارس گذشته با ابتکار فرانسه و آلمان پیگیری و نهایتا به امضای ۲۵ کشور اروپایی رسید (دو کشور انگلیس و چک از امضای آن خودداری نمودند) داشت. اما رفته رفته از میزان این انتقادها کاسته شد. وی معتقد است که بسته های ریاضتی اقتصادی به تنهایی پاسخگوی مشکلات کشورهای عضو حوزه یورو و اروپا نیست. باید برای نجات از وضعیت موجود مکانیسم های دیگری طراحی گردد که به رشد کشورها کمک نماید. او می اندیشد که در پناه رشد اقتصادی است که مشکلات کشورهای بحران زده می تواند حل و فصل گردد. بحثی که مورد پسند و خوشایند همکار و رقیب دیرینه فرانسه یعنی آلمان ها قرار نگرفت. مشکلات اقتصادی فرانسه و اتحادیه اروپا ، نسخه های فوری و کوتاه مدت ندارد. این بیماری استمرار خواهد یافت و فرانسه سعی خواهد کرد همکاری ها و تشریک مساعی خود را با سایر کشورهای اروپایی و به خصوص با آلمان ادامه دهد. این دیکته ای است که باید حتی به اجبار نوشته شود، راه دیگری متصور نیست. اولین سفر خارجی اولاند بعد از ادای سوگند به آلمان بود. شاید تلفیقی از دیدگاه آلمان و در نظر گرفتن ملاحظات طرح شده توسط اولاند در شعارهای انتخاباتی راهکار میانه ای به نظر برسد اما در کوتاه مدت تصور تغییرات عمیق و اساسی در سیاست اروپایی فرانسه کمی دور از ذهن به نظر می رسد به خصوص اگر شناخت تاریخی و قبلی باقی مانده از دوران حکومت سوسیالیست ها در فرنسه را مد نظر داشته باشیم و همچنین به خلق و خوی معرفی شده در مورد آقای اولاند نیز که طبعی آرام و محتاط دارد توجه نمائیم. باز هم باید اضافه کرد که ژان مارک ارو ، نخست وزید جدید نیز فردی معرفی شده است که آرام ، محتاط می باشد. نهایتاً می توان تصور نمود کم و بیش وضعیت فعلی تا مدتی ادامه خواهد یافت. البته باید منتظر ماند و ترکیب کابینه جدید را مورد ملاحظه قرار داد. در حزب سوسیالیست چهره های معتبر و کارامدی حضور دارند. باید دید گرایش آقای اولاند و نخست وزیر منسوب وی تا چه حد به سمت استفاده از یک تیم کارامد حرکت خواهد نمود (تا این لحظه رئیس جمهور و نخست وزیر هر دو از سابقه کار اجرایی طولانی مدت برخوردار نیستند)

به نظر می رسد سیاست ریاضت اقتصادی چندان کارآمد نبوده و همین مسئله مشکلاتی را در یافتن راه حل برون رفت از بحران به وجود آورده است.
مشکلات اقتصادی اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای بحران زده که خود فرانسه نیز به تعبیر بعضی تحلیل گران می تواند به زودی یکی از آن کشورها باشد یا به عبارتی هم اکنون نیز در مرزهای این بحران قرار دارد، کاملا ساختاری و ناشی از اجرای سیاست های نادرست قبلی است. شاید وضعیت اقتصادی آلمان بهترین است و آلمان بیشترین سود را از ایجاد پول واحد اروپایی “یورو” نصیب خود کرده است و هم اکنون نیز باید بخشی از مشکلات سایر اعضا را حل نماید. سایر اعضای اتحادیه و کشورهای در وضعیت بسیار خطیر مانند یونان یا دیگر کشورهایی که به نوعی در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند از رویه و اعمال قدرتی که آلمان در یک سال گذشته در برابر آنها مطرح و پیگیری نموده است بسیار ناراضی هستند.
پیمان اخیر نیز ابتکار آلمان و با همکاری فرانسه بود که در مارس به امضای کشورهای عضو اتحادیه رسید. البته فرانسه شرایط آلمان را به لحاظ اقتصادی ندارد و خود در معرض بحران قرار دارد. از طرف دیگر اولاند بحث رشد را مطرح می کند و با سیاست های ریاضتی مصوب کاملا مخالف است و شعار اولیه او تلاش برای لغو این پیمان بود. بعید به نظر می رسد اولاند بتواند امروز بر کرسی و در ردای ریاست جمهوری و در مقام عمل رو در روی آلمان بایستد. البته این دیدگاه اولاند در میان کشورهای بحران زده که با سیاست های ریاضتی سخت مشکل پیدا نموده اند می تواند طرفدارانی پیدا نماید و این خود تا حدی می تواند آلمان را تحت فشار بیشتر قرار دهد. اما طبیعی تر می نماید دو کشور باید در کوتاه مدت به تفاهمی در این خصوص دست یابند. بعید است روابط مرکل و اولاند به سادگی به سطح روابط مرکل و سارکوزی برسد اما انتخابات اخیر در یک ایالت مهم آلمان با جمعیتی حدود ۱۴ میلیون نفر که منجر به پیروزی سوسیال دموکرات ها و حزب سبز گردید و شرایط کلی و افکار عمومی اروپا در پس وخامت اوضاع اقتصادی حکایت از آن می کند که احتمالا مردم اروپا در حال یک تغییر اساسی می باشند و بر این اساس با تمامی احزاب حاکم یا حاکمیت های اروپایی به مبارزه یا تنبیه آنها برخاستند و ما نمی دانیم در انتخابات آتی آلمان آیا خانم مرکل و حزب او شانسی برای ماندن دوباره بر قدرت را دارند یا او نیز به سان سارکوزی باید قدرت را در آن مرحله ترک نماید.
پس باید زین پس شاهد اختلاف نظرهای بیشتر میان دو قدرت اقتصادی باشیم؟
سه احتمال در کوتاه مدت متصور است : ا) روابط نه چندان گرم آلمان و فرانسه و تا حدی تقابل، ۲) روابطی معمولی و نهایتا تا حدودی دست یابی به تفاهم نسبی به حکم اجبار و ضرورت ۳) پی ریزی یک روابط گرم و مستحکم مبتنی بر همکاری جدی برای مساعدت به بهبود شرایط در اروپا و به نظر می رسد احتمال نخست ضعیف تر از دو احتمال دیگر باشد.
آیا افزایش اعتبار صندوق نجات مالی اروپا می تواند راه حل مناسبی برای نجات کشورهاباشد؟
قطعا افزایش اعتبار صندوق مالی اروپا می تواند فضا و امکانات مساعدتری را برای کمک به کشورهای بحران زده فراهم نماید اما مسلماً این صندوق نمی تواند به تنهایی به عنوان یک راهکار پاسخگویی برای حل مشکلات و نسخه درمان کشورهای بیمار باشد. گفته شد مشکلات و بحران ریشه های عمیق و گسترده دارد که می تواند در یک فرایند طولانی و طی اجرای سیاست های دقیق و مشخص پولی و مالی و به کمک بسته های ریاضتی و صرفه جویی های اساسی دولتی درمان پذیرد اگرچه همکاری احزاب ، گروه های سیاسی و پذیرش و همراهی مردم نیز الزامی است.
آیا ریاضت اقتصادی نمی تواند خود عاملی برای توقف تولید باشد، حال آنکه تولیدثروت می تواند یکی از راههای خروج از بحران باشد.
هم بله ، هم خیر. در این خصوص مباحث طولانی و پیچیده ای در علم اقتصاد مطرح بوده و هست و تا کنون تئوری های مختلفی مطرح شده است. اما برای رسیدن به رشد متعادل در این گونه اقتصادهای بحرانی بدون اجرای بخش هایی از سیاست های موسوم به سیاست های ریاضتی اقتصادی کار دیگری نمی توان کرد. برای رسیدن به رشد نیز اصلاح ساختار در این گونه کشورها امری اجتناب ناپذیر است. ما برای رشد نیز حداقل بخشی از از این گونه سیاست های ریاضتی و انضباط مالی را به عنوان پیش مقدمه لازم داریم. بعضی از این کشورها چون یونان به نظر می رسد بسیار نزدیک به موت هستند و اول نیاز به فوریت های اساسی و جدی دارند تا اگر ماندند بتوانند بعد از آن به رشد و ایجاد زمینه های لازم آن بیندیشند. شاید این دو می توانند با ترتیباتی مکمل هم باشند. با ولخرجی های گذشته و جیب خالی و عدم اصلاح ساختار اقتصادی و شفافیت لازم، رشد و افزایش تولید و شکوفایی اقتصادی شدنی نیست. اگرچه این یک واقعیت است که اگر سیاست های ریاضتی اقتصادی به هنگام و به جا به اجرا گذاشته نشود می تواند به یک آنارشیسم بیشتر اقتصادی که حاصل آن نابودی بیشتر تولید می باشد کمک نماید. اصلاحات که بستر مناسب رشد را فراهم می کند، در شرایطی نیز می تواند در صورت عدم دقت مبانی اقتصاد و ساختار اقتصادی کشوری مانند یونان را ویران تر نماید.
وضعیت یونان مشخص است. چرا در مورد برخی از کشورها از جمله ایتالیا که بزرگترین اقتصاد اروپا بعد از آلمان و فرانسه است، اینگونه به ورطۀ غرق شدن افتاده است؟
هیچ کدام از این کشورها در ده سال پیش که تصمیم به گردش پول واحد اروپایی گرفته شد و یک تصمیم و اراده سیاسی بود نه تصمیمی اقتصادی، شرایط پدیرش و ورود به حوزه یورو را نداشتند. به قول آقای ژاک دولور ، رئیس وقت اسبق کمیسیون اروپا، در آن مقطع در ایجاد و به گردش در آمدن یورو نیز بعضی ملاحظات و ظرایف که باید مد نظر قرار می گرفت مورد توجه واقع نشد ، لذا از نظر ژاک دولور مشکلات امروز در حوزه یورو ، بخشی از آن به ابتدای کار بر می گردد.
این یک واقعیت است که یورو به عنوان بهترین محصول یک اراده سیاسی اروپایی به جریان در آمد. در کنار این واقعیت کشورهای کوچک اروپایی مانند ایرلند، یا پرتغال و یونان از پرفیت های لازم اولیه اقتصادی برای حضور در این گردونه محروم بودند. اگر چه این نوع کشورها بعد از عضویت و پذیرش در اتحادیه اروپا از امکانات پولی و مالی وسیعی بهره مند شدند که رشد و توسعه سریعی را برای آنها به ارمغان آورد. البته ایتالیا وضعیت اقتصادی مطلوب تری داشت و امروز همان طور که اشاره کردید به عنوان سومین قدرت اقتصادی اروپا مطرح است. ایتالیا با جدیت و بعد از استعفای آقای برلوسکونی سیاست های ریاضتی مصوب را به کمک یک دولت غیر سیاسی، غیر حزبی و صد درصد تکنوکرات و متخصص به اجرا گذاشته است. اگر چه به نظر می رسد نارضایتی مردمی ناشی از سیاست های اقتصادی اخیر در آینده، صحنه سیاسی این کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. وضعیت کشورهایی مانند پرتغال و ایرلند از شکل دیگری است و ریشه های مشکل تا حدی متفاوت از مشکلات کشورهای حوزه مدیترانه و جنوب اروپا است. در کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ایتالیا، فرهنگ و آداب و سنن و روش زندگی به نوع دیگری تعریف شده است. آنها از جغرافیا و تاریخ دیگری برخوردارند.
اروپا در دوران جنگ سرد و قبل از فروپاشی شوروی به لطف هم جواری یا نزدیکی جغرافیایی به شوروی و در خط مقدم قرار داشتن در مقابل نفوذ کمونیزم، در کشتی و قطارهای تفریحی آمریکا بدون بلیط و مجانی و حتی گاهی با دریافت یارانه هایی تشویقی و با مدد جستن از تاریخ و فرهنگ اروپا و نفوذ سندیکاها و اتحادیه های کارگری بدون توجه به ظرفیت های واقعی خود سیاست های رفاهی گسترده ای را به اجرا گذاشتند. بخشی از این کشورها با عضویت در اتحادیه از مزایای عضویت بهره ها بردند و برای دریافت مزایای بیشتر بدون داشتن شفافیت های لازم آماری یا ارائه آمار دقیق رفته رفته از “راه” بی آنکه خود بدانند به بیراهه زدند.
سرانجام یونان چه خواهد شد؟
هنوز سرانجام داستان یونان کاملا نوشته نشده است. نجات یونان از مخمصه فعلی به معجزه می ماند. این اغراق نیست، چرا که علاوه بر بحران اقتصادی، بحران سیاسی نیز از قضا بر ساختار این کشور افزون شده است. بحران اقتصادی آنقدر عظیم و بزرگ هست که در سایه تلاش و اراده یک دولت مقتدر فراگیر ملی مورد قبول آحاد ملت نیز نجات آن سخت مشکل می نماید. حالا در شرایطی که در انتخابات اخیر هیچ حزب بزرگی حد نصاب لازم را به دست نیاورده است و احزاب کوچک از کمونیست تا نئونازی ها نمایندگانی را به پالمان فرستاده اند و متعاقب رایزنی ها برای تشکیل یک دولت ائتلافی به نتیجه نرسیده است و کشور دوباره خود را برای انتخابات آماده می کند، قطعا حل و فصل مشکلات در یونان به معجزه ای نیازمند است. آمدن احزاب کوچکی مانند نئونازی ها در صحنه سیاسی یونان نشان از سرخوردگی ، یأس و تحولی جدی در افکلر عمومی یونانیان دارد که می تواند به نتایج نامطلوبی در آینده منجر گردد.
در صورت خروج یونان از پول واحد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در یونان برخی تهدید به خروج از اتحادیه اروپا یا به عبارتی خروج از حوزه یورو می نمایند. اگر این اتفاق حادث شود ، یعنی بازگشت یونان به پول ملی قبلی خود “دراخما” ، در این صورت هیچ ضمانتی و علامتی وجود ندارد که دراخمای جایگزین یورو شفابخش این بیمار گردد. البته در آن سوی قضیه در آلمان و سایر کشورهای کم مسأله اتحادیه هستند مقاماتی که یونان را تهدید به اخراج از حوزه یورو می نمایند، اما مشکل فقط یونان نیست. امکان دارد فردا ایرلند یا پرتغال یا… هم در ادامه این بدعت و سیاست به مرحله اخراج برسند. تکرار خارج شدن یا اخراج یعنی فروپاشی و فراموشی یورو. به نظر می رسد عقل و خرد و منافع اروپایی نهایتا به چنین روشی داوطلبانه در شرایط موجود تن ندهد.
دیده میشود در چند روز اخیر بعد از بحران انتخابات یونان و عدم امکان تشکیل دولت ، برخی لحن ها در اروپا نسبت به یونان ملایم تر شده است : “باید به یونان وقت اضافی بیشتری داد” اما اینکه در این وقت اضافی احتمالی ، یونان بتواند با همه پیچیدگی های وسیعی که در تمامی حوزه ها گریبان گیرش می باشد به گلی نایل آید هم باز به معجزه می ماند.
آیندۀ اقتصادی اروپا را چگونه پیش بینی می کنید؟
آیندۀ اقتصاد اروپا قابل پیش بینی دقیق نیست. این بحران در کوتاه مدت راه حلی ندارد و عبور از آن به عوامل بسیاری نیاز دارد؛ زمان و گذر زمان و استمرار سیاست های انقباضی و ریاضتی و ایجاد اراده و همکاری مردم و دولتها و ایجاد اعتماد متقابل بین آنها برای پیشبرد اینگونه سیاست ها الزامی است. برخی کشورها شانس حل و فصل مشکلات را بیش از دیگران دارند و برای برخی باید تنها دعا نمود. یونان شرایط بسیار سختی در پیش دارد؛ اما در صورتی که همکاری تمامی کشورها در سطح اتحادیه وجود داشته باشد و ارادۀ لازم نیز و همچنین اتفاقات جدیدی رخ ننماید؛ با توجه به وجود فرایندهای مختلف در اروپا و مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی و نهادهای EU و تجربیاتی که در نوسانات اقتصادی در نظام بازار آزاد وجود داشته است و به شکلی هماهنگی و همکاری آلمان و فرانسه نیز ادامه یابد، این شانس برای بهبود شرایط در یکی دو سال آینده می تواند وجود داشته باشد؛ اگر چه عوامل منفی متعددی نیز هست که شرایط را شکننده می نماید و به دقت و تلاش بسیاری نیاز دارد؛ هرچند در هر صورت اثرات خاص بحران بسیار و برای مدتها در زمینه های مختلف، در جوامع اروپایی باقی خواهد ماند.
۴۹۲۶۳

  دانلود