تنوع پایین عقود بانکی؛ مشکلات نظام بانکی ایران

به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ یکشنبه ۱۴ آبان۹۱،

تنوع پایین روش های تامین مالی در مقایسه با نیاز بنگاههای تولیدی یکی از مشکلات نظام بانکی ایران، است.

تولیدکنندگان برای تامین مالی خرید مواد اولیه، تجهیزات سرمایه ای، فروش اعتباری محصولات خود و انبارداری نیازمند منابع مالی با مبالغ مختلف و سررسیدهای متنوع می باشند. به عنوان مثال خرید مواد اولیه با توجه به تغییر قیمت فلزات، محصولات کشاورزی و مواد شیمیایی (که در بسیاری از صنایع به کار گرفته می شود) با ریسک همراه است.

بنابراین تولیدکننده می تواند از طریق پیش خرید مواد اولیه به قیمت مشخص در وقتی که قیمت مواد اولیه در تعادل قرار دارد، هم ریسک تغییرات قیمت مواد اولیه را کاهش دهد و هم اینکه از عرضه به موقع آن در جریان تولید اطمینان حاصل کند. به طور مثال تامین مالی پیش خرید مواد اولیه به شکل قرارداد سلف می تواند بخشی از نیاز تولید را رفع نماید. به عنوان مثالی دیگر دریافت تسهیلات بلندمدت برای خرید کالاهای سرمایه ای یکی از نیازهای اساسی تولیدکنندگانی است که قصد بازسازی یا نوسازی واحدهای خود را دارند.

به همین ترتیب می توان نمونه های دیگری را ذکر کرد که بانکها می توانند در جریان تولید با ارائه قالب های متنوع قرارداد تامین مالی به تولیدکنندگان کمک کنند. در حال حاضر و بر اساس فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها مجازند در قالب ۱۶ عقد بانکی متقاضیان تسهیلات را تامین مالی کنند. البته سه عقد استصناع، خرید دین و مرابحه در سال ۱۳۹۰ به این مجموعه اضافه شده است. در این مجموعه از عقد قرض الحسنه گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم، مضاربه، مساقات و سلف را می توان نام برد که هر یک در صورت اجرای صحیح می توانند بخشی از مشکلات تامین مالی تولید را حل نماید.

با وجود تنوع ابزارهای موجود بانکی برای ارائه تسهیلات در قالب های متنوع به تولیدکنندگان، به نظر می رسد که نظام بانکی در عمل بیشتر در قالب تعداد معدودی از این عقود خدمات ارائه می کند. به طور مشخص بر اساس آخرین آمار انتشار یافته بانک مرکزی در مورد توزیع عقود مختلف بانکی مربوط به بهمن ماه ۱۳۹۰، دو عقد مشارکت و فروش اقساطی به ترتیب با سهم ۳۵٫۷ درصد و ۲۹٫۷ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم از انواع عقود بانکی را به خود اختصاص داده اند و سایر عقود بانکی عملا در سایه این دو نوع قرارداد قرار دارند.

پرسش اساسی این است که چرا با وجود زمینه قانونی برای ارائه خدمات متنوع بانکی به تولیدکنندگان، بیشتر این عقود در حاشیه قرار گرفته اند. در این مورد می توان به دو دلیل عمده اشاره نمود.

مساله اصلی تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و عقود مبادله ای بر اساس بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی است. بر اساس آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخهای سود تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله ای با سررسید حداکثر دوساله، ۱۴ درصد و بیش از آن ۱۵ درصد می باشد. در مقابل نرخ سود عقود مشارکتی بین ۱۸ تا ۲۱ درصد تعیین شده است. طبیعتا این اختلاف نرخ سبب خواهد شد تا بانکها بیشتر تمایل به عقود مشارکتی داشته باشند.

پرسشی که می توان در این خصوص مطرح کرد این است که مبنای این اختلاف در نرخ چیست؟ بر اساس منطق اقتصادی، سود بالاتر باید در ازای پذیرش مخاطره بیشتر باشد. اگر بانکها واقعا در طرحهایی که به صورت مشارکتی تامین مالی می شود، سهیم شده و مخاطره آنرا بپذیرند، این نرخ و حتی نرخهای بالاتر از آن نیز غیرمنطقی نیست، چرا که پاداش مخاطراتی است که پذیرفته اند. اما به نظر می رسد که در واقعیت چنین فرآیندی وجود ندارد و توزیع مخاطره بین گیرنده تسهیلات مشارکتی و بانکها متوازن نیست. شاید با کمی اغماض بتوان گفت که در عمل تفاوت عمده ای بین ماهیت تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و عقود مبادله ای وجود ندارد و به همین دلیل نیز بانکها از عقود مشارکتی استقبال می-کنند. 

مساله دوم عدم آشنایی کافی متقاضیان با قالب های قراردادی متنوعی است که می توانند بر اساس آن از بانکها تقاضای تسهیلات داشته باشند. در بسیاری موارد متقاضیان تفاوت بین عقود مختلف را نمی دانند و یا شاید از نظر آنها این تفاوتها چندان نقشی در رفع نیازشان ندارد. یکی از دلایل این موضوع عدم اجرای صحیح عقود مختلف بانکی بر اساس ماهیت مد نظر قانونگذاران است، لذا از نظر متقاضی ماهیت این عقود با یکدیگر تفاوت مهمی ندارد و تنها مساله مورد نظر وی دسترسی به منابع و همچنین نرخ سود آن است. بنابراین، تنوع عقود مختلف بانکی تا وقتی که در اجرا تفاوت ماهوی بین آنها وجود نداشته باشد، نمی تواند در رفع مشکلات ناظر بر تامین مالی واحدهای تولیدی نقش چندانی داشته باشد.

در این میان نقش نظارتی بانک مرکزی برای تضمین اجرای صحیح قراردادهای مشارکتی بر اساس اهداف مد نظر قانون گذاران حیاتی است. در غیر این صورت با توجه به نیاز واحدهای تولیدی از یک سو و محدودیت منابع موجود در اختیار بانکها از سویی دیگر، این طرف بانکی است که دست بالا را خواهد داشت و متقاضی تسهیلات قدرت چانه زنی چندانی نخواهد داشت.

حسن حیدری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی


باشگاه خبرنگاران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.