تهیه آمار تخلفات مالی دانشگاه آزاد

رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروزه مهمترین چالش دانشگاه آزاد، چالش مالی است و در حال حاضر این دانشگاه برای انجام طرح‌های عمرانی خود با مشکلاتی روبرو شده است.

به گزارش ممتاز به نقل از ایسنا، دکتر حمید میرزاده با بیان اینکه یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای انجام طرح‌های عمرانی لازم است،‌ گفت: در بخش‌های جاری نیز ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داریم، به عبارت دیگر جمع کسری برای اتمام پروژه‌ها ۲۳۰۰ میلیارد تومان است و این در صورتی است که دانشگاه آزاد ۳۷۰۰ میلیارد بدهی سررسید شده و سررسید نشده دارد. البته این کسری و بدهی در مقابل امکانات و ثروت عظیم دانشگاه رقمی بسیار جزیی است.

وی با اشاره به وضعیت مالی این دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که برای سال ۹۳ پیشنهاد کرده‌ایم، برنامه‌ای برای رسیدگی به توسعه کیفی دانشگاه بوده است. همچنین برنامه‌ای را برای اصلاح سازوکارها در نظر گرفته‌ایم که مطابق این برنامه بوروکراسی از دانشگاه حذف می‌شود همچنین برنامه دیگری را نیز برای از اصلاح روش‌های قدیمی در نظر داریم که این کارها به طور همزمان در حال بررسی و انجام است که گزارش آن را به هیات امنای مرکزی دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.

رییس دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه آزاد علی‌رغم این کسری‌ها، دارایی‌های خوبی نیز دارد، گفت: این دانشگاه می‌تواند با اخذ مجوز از هیات امنا راه‌حل‌هایی را پیدا کند که هم بدهی‌ها را بپردازد و هم کسری بودجه را پرداخت کند چراکه تنها در این صورت است که این دانشگاه می‌تواند بر مشکلات فائق آید و ما برای این منظور از هیات امنا مجوز تبدیل به احسن اموال مازاد دانشگاه را برای امور سرمایه‌ای، عمرانی و شرمایه‌گذاری گرفته‌ایم.

میرزاده تصریح کرد: شورای اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد برای اولین بار در این دانشگاه تشکیل شده است که در این شورا راه‌حل‌های گوناگونی برای وصول درآمدهای غیر از شهریه با مشاوره با صاحبنظران اجرایی دولت‌های قبلی ارایه می گردد و این شوراها در تمام مناطق دانشگاه تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به تخلفات مالی که سابقا در این دانشگاه انجام شده است، گفت: گزارش‌هایی به دانشگاه آزاد ارجاع شده است که به طور کامل در حال بررسی است اما تا زمانی که این گزارش‌ها اعلام قطعی نشود نمی‌توان عدد مشخصی را اعلام کرد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه انواع تخلفات اداری و مالی در این اسناد ارجاع شده است، گفت: هنوز برای اثبات آن‌ها زمان نیاز است چرا که هنوز مدارک به صور کامل بررسی و نهایی نشده و نمی‌خواهیم بدون بررسی‌های لازم اظهار نظری کنیم.

/۱۱۱/