معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت از تهیه لیست سیاه بدهکاران به سیستم بانکی، تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: واحدهای موجود در این فهرست از دریافت تسهیلات بانکی محروم می‌شوند.
سید رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی ارتقای فضای کسب و کار در سال تولید ملی اظهار داشت: طبق بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، کسانی که بدهی بانکی، بیمه ای و مالیاتی دارند در دریافت مجوزها و تسهیلات بانکی با سختگیریهایی روبرو خواهند شد.
وی تصریح کرد: براساس اصلاحیه‌ای که در مورد این بخشنامه صورت گرفت، کلمه “تسهیلات” به “تسهیلات بانکی” تبدیل و عنوان بیمه نیز فقط محدود به بیمه تأمین اجتماعی شد و در واقع نام سایر بیمه‌ها از این بخشنامه حذف شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در بخشنامه مذکور عنوان شد که بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند یک سری واحدهای بدهکار را در گرفتن تسهیلات بانکی استثنا کند، به عنوان مثال می‌توانیم برای دریافت یارانه گازوئیل واحدهای بدهکار را استثنا کنیم.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: سازمان امور مالیاتی لیستی از بدهکاران عمده را تهیه خواهد کرد که این لیست مبنای پرداخت تسهیلات بانکی خواهد بود.
وی افزود: این لیست به وزارت صنعت ارائه می‌شود و ما واحدهای مذکور در آن را در لیست سیاه قرار خواهیم داد تا برای معرفی به بانکها نیازی به استعلام موردی نباشد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل ابلاغ شده و به زودی اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه این بخشنامه هفته گذشته اصلاح شد، گفت: طبق شکل اولیه بخشنامه قرار بود برای دریافت هر نوع تسهیلات ابتدا از بیمه، بانک و سازمان امور مالیاتی استعلام گرفته شود که این مسئله پروسه اعطای تسهیلات را طولانی مدت می‌کرد.
فاطمی امین افزود: برای حل مشکل قرار شد فهرستی از بدهکاران به بیمه تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تهیه و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
وی ادامه داد: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز براساس این فهرست نسبت به معرفی واحد متقاضی دریافت تسهیلات بانکی اقدام خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این فهرست توسط دستگاه‌های متولی به روز رسانی خواهد شد.
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین
برخی از مسئولین بانکها (بانک… با شعار تغییر را احساس کنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کردند؛شرکت‌های شرخری که ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانکها بازی می‌کنند،این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یک از این چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر می‌کند، این شرکت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهکار دریغ نمی کنند.حال سوال اینجاست که چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانک محترم مرکزی در این فقره ساکت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته که نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می کنند بانک ها و شرکت های شرخری که از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودکشی بدهکاران طبق ماده مربوطه در آئین کیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه کنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانک ها و شرکت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می کنند.