تاخیر در تحویل لایحه بودجه از سوی دولت و تاخیر در بررسی و تصویب قانون بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی موجب شده تا فرصتی دقیق برای بررسی قانون بودجه و نحوه اجرای قوانین بودجهای سالهای پیشین وجود نداشته باشد و همواره قانون بودجه هر سال با گذشت سه ماه از آن سال به تصویب میرسد.
متاسفانه در سالهای اخیر تاخیر در اراده لایحه بودجه کشور و تعجیل برای تصویب آن موجب شده تا هیچگاه مجلس شورای اسلامی فرصت بررسی نحوه اجرای قوانین بودجهای سالهای قبل را نداشته باشد و میزان تخلف از قانون بودجهای کشور مشخص نشود.
براساس قانون باید مجلس میزان حرکت رو به جلوی قانون بودجه و یا تخلف از این قانون را مشخص کند اما طی سالهای اخیر نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده بلکه بسیاری از مفاد و بندهای قانون بودجه کشور نیز اجرایی نمیشود که به عنوان نمونه میتوان به عدم اجرای ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ اشاره کرد.
براساس این ماده قانونی باید جرایم دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی بخشوده و بدهیهای بانکی این واحدها مجدداً تقسیط میشد اما نگارش این ماده قانونی به نحوی بود که دست بانکها را برای عدم اجرای این ماده قانونی کاملا باز میگذاشت و متاسفانه همه این ضعفهای قانونی ناشی از عدم بررسی دقیق پیشنویسهای قانون است.
پیش از تصویب قانون بودجه سال ۹۱ ما نگران بودیم که روند اشتباه بررسی لایحه بودجه که از نبود فرصت کافی ناشی میشود باز هم تکرار شود که متاسفانه این اتفاق درتصویب لایحه بودجه سال جاری باز هم تکرار شد. علاوه بر نبود فرصت کافی برای بررسی و تصویب لایح بودجه میتوان از نداشتن اهداف مشترک میان قانونگذار و مجری قانون به عنوان یکی دیگر از مشکلات بودجهنویسی و تصویب آن در ایران نام برد.
همه ما و مسئولان باید به خاطر داشته باشیم که بخش عمدهای از بودجه کشور از طریق درآمدهای نفتی تامین میشود و نفت تنها ثروت متعلق به این نسل نیست بلکه باید نسلهای آینده ایرانیان نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند بنابراین لازم است تا از درآمدهای نفتی در بخشهای سرمایهای استفاده کرده و از آن به عنوان ثروتی برای تمام نسلهای ایرانی بهره بگیریم و برای آیندگان امکان اشتغال را فراهم کرده و زیرساختهای توسعه جامعه را نیز بنا کنیم.
*رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه
۳۹۳۹
دانلود
خبرآنلاین