پای بحث و سخن از تحریم که به میان بیاید، داغ بخش خصوصی تازه می شود. اینجاست که هر فعال اقتصادی که ذره ای سوزش شلاق تحریم را چشیده باشد، سفره درددلش را باز می کند. در شانزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز برگزار شد، اگرچه قرار نبود حرفی از تحریم ها حداقل در این نشست زده شود، اما هنگامی که محمد نهاوندیان از حضورش در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) که اخیرا برگزار شد سخن گفت و موضوع اجلاس امسال نیز بحث بحریم ها بود، عملا مسیر نشست صبح امروز به موضوع تحریم ها باز شد و نکاتی مطرح شد که تا پیش از این کمتر شنیده شده بود.
از جمله اینکه، رییس اتاق ایران خبر داد که در این اجلاس تأکید شده است که اگر شرکت های ایرانی از تحریم کنندگان به دادگاه های بین المللی شکایت ببرند، به طور قطع حکم خواهند گرفت.
نهاوندیان در نشست امروز طی گزارشی به تشریح سفر خود به اجلاس سالانه ICC پرداخت که در ادامه گزارش نشست امروز، به آن اشاره خواهیم کرد.
به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاوندیان» در سخنانی به سفر خود به فرانسه برای حضور در اجلاس سالانه ICC اشاره کرد و گفت: «با استفاده از این فرصت، به مسأله تحریمها پرداخته شد و تعدادی از کشورها به انتقاد از تحریم و محدودیتهای ناشی از آن در سطح جهانی پرداختند، به اعتقاد آنها، تحریمها در تناقض با سیاستها و قوانین اتاق بازرگانی جهانی است، زیرا منطق این اتاق، تجارت آزاد است.»
وی ادامه داد: «در جلسهای که ICC بهطور جداگانه و داخلی با محوریت تحریم ایران برگزار کرد، جنبه حقوقی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت و به این اتفاقنظر رسیدند که اگر بحث تحریم همچنان ادامه یابد و به دادگاه بینالمللی (لاهه) ارجاع داده شود، بهطور قطع محکوم خواهد شد.»
رئیس اتاق بازرگانی به مذاکرات حاشیهای این جلسه اشاره کرد و گفت: «رؤسای کمیتههای ملی به شدت ناراحتیهای خود را از مسأله تحریم ابراز و مطالبی را مطرح کردند که میتوانیم از آنها در جلسات مشاورهای مقابله با تحریم، استفاده کنیم.»
نهاوندیان تأکید کرد: «پیگیریهای حقوقی در خصوص تحریم باید به جد دنبال شود، در حالی که موضع دولت، نپذیرفتن کل تحریمها است، شرکتها حق دارند در این زمینه اقدام حقوقی کنند و کانون بخش خصوصی نیز باید از اینگونه اقدامات حمایت کند.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: «باید در مراجع تصمیمگیری به این مهم توجه کافی شود که در شرایط کنونی، مانع و محدودیت جدیدی در فرآیند تولیدات کشور، بروز نکند.»
عضو شورای پولواعتبار، مقابله با تحریم را موضوع ادامه سخنان خود قرار داد و یادآور شد: «نباید اجازه دهیم عوارض تحریم در اقتصاد کشور نهادینه شده و توازن اقتصادی را برهم بزند و نظام تک نرخی ارزی که سالها برای دست یافتن به آن تلاش شده است، فراموش شود. البته در رابطه با نظام ارزی، خلأ قانونی وجود ندارد و نظام شناور مدیریت شده مورد تأیید همگان قرار دارد.»
وی توضیح داد: «قانون ارزی شناور مدیریت شده باید در اجرا نیز مورد حمایت قرارگیرد و در واقع دولت به ارز ناشی از صادرات غیرنفتی توجهی نداشته باشد و صادرکننده بدون واسطهگری بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردکننده را در اختیار وی قرار دهد.»
۳۹۳۹
خبرآنلاین