توضیح باهنر در مورد کارت زرد مجلس به طیب نیا

خبراقتصادی: محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته است: همانطور که امروز ضمن حضور در ایسنا گفتم، دیروز اولین سوال مجلس از وزرای دولت یازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقای طیب‌نیا افتاد، بنده جلسه را اداره می‌کردم، احساس کردم صحبت‌های سوال کننده، آقای جعفری، مستدل و قوی بود و پاسخ‌های وزیر نیز قوی در نتیجه بحث های کارشناسی شکل گرفت
طبیعی است سوال کننده بخشی از پاسخ‌ را قبول کرده و بخشی را نپذیرد، ما هم طبق آئین‌نامه بعد از اتمام مباحث از نماینده سوال کننده می‌پرسیم که آیا از پاسخ‌ها قانع شده است یا نه؟ در صورت عدم اقناع همین سوال را از مجلس می‌پرسیم، در این حالت رای ممتنع نمایندگان به ضرر وزیر تمام می‌شود چون باید نصف به علاوه یک نمایندگان اعلام کنند از پاسخ‌ها قانع شدند، اگر کمتر از نصف به علاوه یک رای موافق بر قانع شدن بدهند، مابقی رای‌ها چه منفی و چه ممتنع، به ضرر وزیر تمام می‌شود و این یعنی مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشده، حال اگر سوال شود اعتراض نماینده را وارد می‌دانید یا نه بحث دیگریست.
دیروز بعد از رای‌گیری، ۸۲ نماینده رای به اقناع و حدود ۱۰۲ نماینده رای به عدم اقناع به پاسخ‌های وزیر دادند که برای آقای طیب‌نیا که دفعه اولشان بود، مقداری سنگین تمام شد طوری که می‌گفت سوال مستقیم ربطی به او نداشته…
بعد از عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های طیب‌نیا به ایشان گفتم بالاخره دموکراسی هزینه دارد و باید آمادگی پرداخت این هزینه‌ها را داشت. البته آقای طیب‌نیا به بعضی از نمایندگان گفته بودند که با این اتفاقات دیگر نمی‌تواند کار کند و به خانه می‌رود و از همانجا استعفایش را به دولت می‌فرستد! البته طبق خبرها این اتفاق نیافتاده و انشاا… نیافتد.
اساس مشکل بین مجلس و دولت این است که بعضی نهادها و مراکز تصمیم‌گیری در کشور زیرمجموعه وزارتخانه‌ها نیستند درحالی که تصمیمات شان بسیار مهم بوده و مجلس نمی‌تواند از آن‌ها غفلت کند مثل بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی، به همین سبب در مواردی مجبور به استفاده از اهرم‌های دیگری مثل تحقیق و تفحص می گردد که هزینه سیاسی و اجتماعی آن بیشتر است.
در دوران احمدی‌نژاد اتفاقات مهمی در مورد نرخ ارز افتاد و به تبع آن نمایندگان می‌خواستند در جریان امور قرار گیرند، اعتراض و سوال کنند یا تذکر دهند، وزیر اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات می‌گفت که بانک مرکزی زیرنظرش نیست که بخواهد به سوالات جواب دهد! نمایندگان هم نمی‌توانستند غفلت کنند به همین سبب این موارد کم کم متراکم و تبدیل به سوال از رئیس جمهور شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم ما با آقایان در این دولت صحبت کردیم که رویه قبلی را پیش نگیرند و اگر از وزیر اقتصاد سوالی می‌شود به جای این که بگوید به او ربطی ندارد، پاسخ داده و استدلال‌هایش را مطرح کند.
قابل ذکر است نمایندگان در مواردی گلایه‌هایی از دولت در مورد عزل و نصب‌ها و استفاده بیش از حد از بازنشسته‌ها و موارد دیگر دارند که شاید این موضوع در انچه اتفاق افتاد تاثیر وضعی داشته…