توطئه سه‌جانبه علیه نوری المالکی

گفته می‌شود سه جریان سیاسی العراقیه به ریاست ایاد علاوی، کردها به ریاست مسعود بارزانی و جریان صدر وابسته به مقتدا صدر در تلاشند تا به بهانه فقدان امنیت، ناتوانی دولت در حل اختلافات سیاسی و نبود مشارکت حقیقی در اداره کشور، نوری المالکی را از پست نخست‌وزیری خارج و شخصیت جدید مورد نظرخود را جایگزین وی کنند.

این اقدام تکرار شدن موضعگیری برخی گروه‌های سیاسی در سال ۲۰۰۶ در دوره نخست‌وزیری ابراهیم جعفری را تداعی می‌کند.

در سال ۲۰۰۶ کردها به دلیل مخالفت با برخی دیدگاه‌های جعفری با گروه العراقیه و برخی طرف‌های فهرست ائتلاف ملی اعلام همبستگی کردند و ابراهیم جعفری را که منتخب ملت بود از پست نخست‌وزیری کنار گذاشتند و المالکی روی کار آمد؛ اقدامی که با دموکراسی نوین در عراق همخوانی نداشت.

گروه‌های کرد در آن زمان هر شخص دیگری به غیر از جعفری را در پست نخست‌وزیری خواستار بوده و با روی کارآمدن المالکی به طور کلی موافقت کردند.

امروز به نظر می‌رسد همان رخداد در حال تکرار شدن است. گروه‌های سیاسی کرد، العراقیه و برخی طرف‌های فهرست اتحاد ملی به طور علنی درخواست تغییر المالکی، نخست‌وزیر منتخب را مطرح می‌کنند.

مخالفت المالکی با هر گونه دخالت در امور قضایی بویژه در پرونده طارق الهاشمی معاون فراری رییس‌جمهوری عراق، همچنین مخالفت با واگذاری پست وزارت دفاع به برخی نامزدهای بعثی العراقیه و وقوع انفجارهایی که ضعف اوضاع امنیتی و فعال بودن القاعده را به دنبال داشت مهم‌ترین عواملی است که به طرح درخواست برخی گروه‌های سیاسی درخصوص تغییر المالکی منجر شده است.

منابع آگاه عراقی معتقدند در شرایط کنونی، مسعود بارزانی رییس حزب دموکرات کردستان عراق که ریاست دوره‌ای منطقه کردستان را به عهده دارد با ایاد علاوی، رییس فهرست العراقیه به توافق رسیده‌اند تا جریان صدر را در راستای کنار گذاردن المالکی با خود همراه کنند.

اسامه نجیفی رییس مجلس عراق و عضو برجسته فهرست العراقیه نیز روز جمعه اعلام کرد: کردها و العراقیه متفق‌القول هستند چنانچه دولت در تعامل با مسائل اساسی مانند شراکت واقعی را عملی نکند با همکاری هم نخست‌وزیر را تغییر و ائتلاف‌های سیاسی جدیدی را شکل دهند.

البته به نظر می‌رسد مقصود ائتلاف میان حزب دموکرات کردستان و فهرست العراقیه است، چراکه طی هفته گذشته مسوولان حزب اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی از هر گونه اظهارنظری که المالکی را متهم جلوه دهد خودداری کردند.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود چنانچه بارزانی برای ایجاد تغییرات اساسی در صحنه سیاسی و کنار گذاردن المالکی از قدرت تلاش کند، احتمال تغییر و تحول در ائتلاف کردها نیز وجود دارد؛ امری که المالکی در هفته گذشته به آن اشاره کرد و گفت: ما نیز حق داریم با هر گروه از کردها به طور مستقل ائتلاف کنیم که اشاره به حزب اتحادیه میهنی به ریاست طالبانی یا حزب تغییر به ریاست نوشیروان مصطفی را تداعی می‌کرد.

همزمان روزنامه‌های عراق هم موضوع ائتلاف‌های جدید و تلاش برای کنار گذاردن المالکی از قدرت را مورد توجه قرار دادند.

روزنامه الدستور، چاپ بغداد در شماره روز شنبه خود نوشت: براساس توافق سری میان مسعود بارزانی، ایاد علاوی و مقتدا صدر قرار است پست نخست‌وزیری به یکی از نامزدهای جریان صدر واگذار شود.

به نوشته الدستور، در روزهای آینده دو هیات جداگانه از فهرست العراقیه و جریان صدر به اربیل خواهند رفت تا درخصوص تغییر المالکی رایزنی کنند.

روزنامه الصباح الجدید نیز نوشت: بارزانی در سفر اخیر به ترکیه، طارق الهاشمی را از طرح کنار گذاردن المالکی مطلع کرده است.

الدستور نوشت: اجرای این طرح بعد از دیدار بارزانی با مسوولان ترک قوت گرفته است.

البته برخی طرف‌های سیاسی عراقی معتقدند گزینه برکناری المالکی نه‌تنها گزینه درست و مناسبی نیست، بلکه گزینه بسیار دشواری است؛ گزینه‌ای که مشکلات و دشواری آن کمتر از ماراتن ۹ ماهه‌ای که به تشکیل دولت کنونی عراق منجر شد، نخواهد بود؛ ماراتنی که پس از ماه‌ها رایزنی و گذشتن از پیچ و خم‌های سیاسی در پاییز ۲۰۱۰ میلادی به پایان رسید و پس از این همه مدت دولتی ناقص متولد شد که چندین پست وزارتخانه‌های کلیدی آن خالی و هنوز کامل نشده است.

در این حال روزنامه المشرق بهترین گزینه برای حل بحران داخلی را برگزاری نشست گروه‌های سیاسی توصیف کرد.

این روزنامه نوشت: با برگزاری یک اجلاس ملی می‌توان به مشکلات داخلی پایان داد.

تحلیلگران سیاسی عراقی بر این باورند که موضع اخیر دولت عراق در قبال اوضاع سوریه و مخالفت بغداد با هر گونه دخالت نظامی در این کشور به اهرم فشار برخی گروه‌های سیاسی علیه بغداد تبدیل شده است.

دو فهرست کردها و العراقیه ضمن انتقاد از موضع دولت عراق در مخالفت با سرنگونی حکومت بشار اسد از موضع برخی کشورهای عربی در قبال دمشق حمایت کردند.

موضعگیری‌ها و طرح‌های پیشنهادی دولت عراق که حتی به شکست برخی طرح‌های عربی برای تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر حکومت بشار اسد منجر شده است ائتلاف جدید را علیه بغداد شکل داده که محورهای آن را می‌توان عوامل داخلی (کردها و العراقیه) و عوامل خارجی‌ آن (کشورهای عربی و ترکیه) دانست.انفجارهای پنجشنبه گذشته نیز از دیگر اهرم‌های فشار علیه دولت عراق است.

تحلیلگران عراقی معتقدند: برخی کشورهای عربی منطقه تلاش دارند با همراهی عوامل داخلی خود در عراق فشارهای سیاسی علیه دولت المالکی را تشدید کنند.

آنها در عین حال با نشان دادن چراغ سبز به تروریست‌‌ها، امنیت در این کشور را متزلزل می‌کنند تا هم در داخل موضع المالکی تضعیف شود و هم از هر گونه ایفای نقش در حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه دور بماند.

علی ظریفی خامنه – رییس دفتر نمایندگی صداوسیما در بغداد