توقف دنباله دار احداث مرکز تست جاده ای

۱۳خردادماه،

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «ممتاز» به نقل از ایرنا، بهادر کاظمی در خصوص آخرین وضعیت مرکز آزمون جاده ای اظهار داشت: این پروژه حدود یکسال است که پس از آغاز مجدد کار از سوی خودروسازان متوقف شده است.

وی سبب توقف دوباره کار احداث این مرکز را اختلاف پیش آمده با فرمانداری شهر ری ذکر کرد و گفت: نوع کاربری زمین مساله ای است که سبب توقف پروژه شده است و از طریق دولت در حال پیگیری این موضوع هستیم.

این مقام مسوول سازمان استاندارد یادآور شد: پیش از این نیز مدت ها پیمانکاران که بخشی از آنها شرکت های خودروسازی می باشند ، احداث مرکز تست جاده ای را متوقف کرده بودند که با فشار به خودروسازان آنها را مجبور به افزایش سرمایه برای احداث این مرکز کردیم و این بار کار از سوی فرمانداری متوقف شد.

یادآور می گردد،شرکت آزمون جاده ای خودرو در سال ۱۳۸۲ با هدف جلوگیری از هزینه های مضاعف در کشور، رعایت استانداردها، انجام آزمایش ها در سطح معتبر بین المللی در داخل، رعایت ایمنی، حفاظت از محیط زیست و بهینه سازی مصرف سوخت خودروها با مدیریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأسیس شد. شرکت های ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شرکت آرتاویل تایر سهامداران این شرکت شدند.

مدیرعامل شرکت آزمون جاده ای خودرو در خصوص توقف اجرای این طرح گفت: با اقدامات صورت گرفته و پس از اخذ تمام استعلام های قانونی، کمیسیون طرح های غیرکشاورزی استانداری تهران (کمیسیون ماده ۳۲) زمینی به مساحت ۸۵۰ هکتار را در پلاک ۶۱ اراضی قاشیه زرد حسن آباد فشافویه از توابع شهرستان ری به شرکت آزمون جاده ای خودرو برای اجرای این طرح ملی واگذار کرد.

‘علی پاکدامن’ ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ری در تیر ماه سال ۱۳۸۹ نسبت به تحویل اراضی اقدام کرد و به دنبال آن عملیات اجرایی طرح آغاز شد. اقدامات مختلفی در این پروژه از جمله طراحی جاده های آزمون، طراحی پایگاه اینترنتی و آزمایش مکانیک خاک، توپوگرافی زمین، حفر چاه آب با مجوز بهره برداری، اخذ یک مگاوات برق، تحدید عرصه و حدود با پنل گذاری، تسطیح جاده به طول ۱۳ کیلومتر پیرامون پایگاه اینترنتی و بطور کلی ۹۱ درصد از عملیات زیرساختی این پروژه ملی صورت گرفت ، اما فرماندار تازه شهرستان ری با این توجیه که زمین واگذار شده امکان کشاورزی دارد، از ادامه روند اجرایی این طرح جلوگیری کرد.

وی افزود: این در حالی است که کمیسیون ماده ۳۲ استانداری تهران که با ریاست استاندار یا نماینده قانونی وی و ارگان های مختلف ذیربط تشکیل می گردد قبل از واگذاری زمین به این شرکت علاوه بر استعلام از اداره منابع طبیعی، از سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری تقاضای بررسی زمین را کرد که هم منابع طبیعی و هم کارشناسان اعلام کردند که زمین مذکور از مراتع درجه ۴ (پست) محسوب شده و فاقد پتانسیل کشاورزی است.

ماخذ:عصرخودرو
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.