۲۶فروردین۱۳،
بینا- عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها یک پدیده فشار هزینه‌ای است، گفت: اجرای قانون یارانه‌ها ماهیتاً آثار رکودی و تورمی به دنبال دارد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال کل کشور صبح امروز (دوشنبه) در نشستی خبری که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، به بیان دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۹۲ پرداخت و اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور هم‌اکنون رکودی و تورمی است، هم تورم شدید است و هم رکود بالاست در حالی که در چند سال اخیر دوره وفور درآمد ارزی و واردات بوده است.
وی افزود: میزان واردات در طول اجرای برنامه سوم ۲۷ میلیارد دلار بوده و در دو سال اخیر اجرای قانون برنامه پنجم نیز ۷۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ با بیان اینکه راه نجات از دوره هولناک تورم و بیکاری، سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان و مدیریت عاقلانه و همراه با سلامت است، گفت: هدف ما باید مهار تورم و راه‌اندازی تولید باشد که این امر نیازمند سیاست مالی برای تعامل بودجه، سیاست تولید، سیاست بازرگانی، تثبیت نرخ ارز و کاهش نابرابری است.
وی ادامه داد: حجم کل بودجه اگر بیشتر باشد وسعت میدان فعالیت بخش خصوصی را تعیین می‌کند و هرچه حجم کل بودجه بیشتر باشد منابع در دسترس برای مردم کمتر می‌شود، هرچه هزینه‌های دولت نسبت به سرمایه‌گذاری‌اش بیشتر باشد، اثر منفی‌تری بر رشد تولید دارد.
توکلی با ذکر این نکته که حجم کل بودجه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به میزان ۴۱ درصد رشد یافته است، تصریح کرد: اگر دولت‌ها کسری بودجه بیاورند، یا اسکناس چاپ می‌کنند یا از مردم قرض می‌کنند یا از خارج استقراض می‌کنند یا اموالشان را می‌فروشند، هرچه کسری بودجه بیشتر باشد، کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود، چاپ پول در واقع خلق پول پرقدرت است.
وی تاکید کرد: در سال ۸۸، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این رقم در سال ۸۹ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۰ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در لایحه بودجه سال ۹۲ نیز به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
«در لایحه بودجه ۹۲ مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد برای پرداخت اصل و ۸۰۰ میلیارد تومان سود اوراق مشارکت سالهای پیش در نظر گرفته شده است که افزایش کسری سالهای بعد است، در بودجه ۹۲ همچنین مبلغی به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی لحاظ شده است و طی سالهای ۸۵ تا ۹۱ مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که تقریبا سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این یعنی گوشت لخمش رفته و آنچه باقی مانده چربی و استخوان است، اموال قابل فروش بالاخره یک روزی تمام می‌شود.»
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ با یادآوری اینکه نرخ متلاطم و فزاینده ارز بر تمام متغیر‌های مهم اقتصادی اثر تخریبی دارد، به بیان اثر کاهش ارزش پول ملی بر تورم پرداخت و گفت: مکزیک در سال اول ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز را به تورم منتقل کرد و در سال دوم نیز ۷۰ درصد منتقل شد، یعنی بر این اساس باید احتمال دهیم که در سال ۹۲ از این حیث شرایط ما بدتر می‌شود.
وی تاکید کرد: ارز دارایی دولت است ولی نه آن داریی‌ای که دولت هرچه بیشتر بفروشد بهتر باشد، باید با کمک آن تعادل مطلوب پیگیری شود، نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۲ به میزان ۲ هزار و ۴۵۰ تومان در نظر گرفته شده است، دولت در لایحه بودجه ۹۲ بدون هیچ گزارش علمی و یا توضیحی، نرخ ارز را دو برابر کرده که آثار این تغییر باید دید کجا دیده می‌شود.
احمد توکلی با تاکید بر اینکه دولت باید در ابتدا سیاست ارزی خود را عرضه کند، دربارهٔ میزان اتکاء بودجه ۹۲ به درآمد‌های نفتی، گفت: اگر بودجه متوازن باشد، هر مقدار افزایش در درآمد مالیاتی تامین شود، تولید ملی به همان مقدار افزایش مخارج بالا خواهد رفت.
وی دربارهٔ قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در بودجه ۹۲ دیده شده، گفت: هدفمندی یارانه‌ها چون یک پدیده فشار هزینه‌ای است، ماهیتا آثار رکودی و تورمی به دنبال دارد. هرچه تعجیل در اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، فرصت تعدیل رفتار برای تولید‌کننده به منظور اصلاح ساختار کمتر و رکود تورمی بیشتر خواهد بود.
RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com