تونس-رژیم صهیونیستی؛ جنجال درباره افزودن بندی به قانون اساسی جدید

قبل از استقلال تونس از فرانسه در سال ۱۹۵۶ حدود صد هزار یهودی در تونس زندگی می کردند که پس از استقلال این کشور به سوی اروپا و سرزمینهای اشغالی رفتند.

 در سال ۱۹۹۶ تونس و رژیم صهیونیستی اقدام به گشایش دفتر حافظ منافع کردند، اما در سال ۲۰۰۰ در راستای مصوبات اجلاس سران عربی و در اعتراض به سرکوب انتفاضه دوم مردم فلسطین دفاتر طرفین بسته شد.

زین العابدین بن علی طی سالهای آخر حکومت خود به گردشگران اسرائیلی اجازه ورود به تونس و انجام مراسم مذهبی سالیانه آن در کنیست در جزیره جربه در ۵۰۰ کیلومتری جنوب پایتخت تونس را داد.

در تونس حدود ۱۵۰۰ یهودی زندگی می کنند که اکثریت آنها در جزیره جربه در جنوب تونس هستند و اسرائیلی های تونس الاصل خواستار برقراری روابط دیپلماتیک رژیم صهیونیستی با تونس هستند.

مقر سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) طی سالهای ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ در تونس قرار داشت.

پس از انقلاب مردمی در کشورهای عربی که از تونس جرقه زده شد یکی از خواسته های مردم این کشور قطع هر گونه تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود موضوعی که مقامات جدید تونس بارها به آن اشاره کردند.

از جمله راشد الغنوشی در سخنانی در شهر بجه در شمال غربی تونس اعلام کرده بود: تونس هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت و عادی سازی روابط با این رژیم امری غیر ممکن است خواهد بود.

وی ضمن حمایت از آرمان ملت فلسطین بیان کرده بود: زین العابدین بن علی به آرمان فلسطین خیانت کرد، زیرا وی مزدور صهیونیستها بود البته مردم تونس با یهودیان مشکلی ندارند، بلکه مشکل آنها با صهیونیسم است.

این درحالی است که مردم تونس بارها با برگزاری تظاهرات در برابر مجلس موسسان این کشور شعارهایی علیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شعار دادند.

اما موضوعی که اخیرا محافل تونسی را به خود مشغول کرده است بحث گنجاندن ماده ای در قانون اساسی تونس است که رابطه با اسرائیل را جرم تلقی می کند.

سازمانهای غیردولتی از شورای ملی موسسان که موظف به تدوین قانون اساسی است خواستند ماده ای را در قانون اساسی جدید این کشور بگنجاند که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم قلمداد کند. این گروهها اعلام کردند که با نوشتن طوماری در این زمینه کار جمع آوری امضاء از مردم را نیز آغاز کرده اند.

انجمن تونسی برای مسامحه، هیئت ملی حمایت از مقاومت عربی، معیت تونسی حامی فلسطین، ناصری های وحدت طلب، جمعیت پیشرفت زنان، جمعیت وفادار پایدار، جمعیت داوطلبان بدون مرز، و انجمن فرهنگ عربی از جمله این گروهها هستند.

نمایندگان این گروهها در کنفرانسی خبری که در پایتخت این کشور برگزار شد از خودداری یکی از کمیسیونهای مجلس موسسان از رای دادن به این ماده از قانون اساسی که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم محسوب می کند انتقاد کردند و گفتند که کمیته پیش گفتار، اصول کلی(کلیات) و بازنگری قانون اساسی علیه ماده ۲۷ قانون اساسی جدید که درباره جرم دانستن عادی سازی روباط با اسرائیل است رای داد، این در حالی است که پیش از آن کمیسیون  حقوق و آزادی ها در ژوئیه ۲۰۱۲ با اکثریت قاطع به این ماده رای داده بود.

صلاح الدین المصری رئیس انجمن تونسی برای مدارا تاکید کرد: گروههای غیردولتی که خواستار جرم تلقی شدن عادی سازی روابط با اسرائیل هستند مبارزه ای ملی را برای وادار کردن مجلس موسسان به تصویب ماده ۲۷ و تلاشی دیگر را برای جمع آوری بیشترین امضاء از مردم تونس در طوماری با همین عنوان آغاز کرده اند.

هدف از هر دو روند اعمال فشار مردمی بر مجلس موسسان با هدف وادار کردن آن به تصویب ماده ۲۷ قانون اساسی است.

مراد العمدونی عضو مجلس موسسان از حزب جنبش مردمی گفت: فشارهای داخلی و خارجی بر احزاب سیاسی که نماینده ای در مجلس موسسان دارند وجود دارد تا بند ۲۷ تصویب نشود. وی بیان کرده بود: لغو این بند خیانت ملی محسوب می شود.

این در حالی است که رفیق عبدالسلام وزیر خارجه دولت موقت تونس گفت: از طرح گنجاندن بندی در قانون اساسی جدید تونس درباره جرم شمردن عادی سازی روابط با اسرائیل حمایت نمی کند.

وی تاکید کرد: قانون اساسی دربرگیرنده اصول کلی سیاستهای تونس است و مشخص نیست که داستان گنجاندن بندی در قانون اساسی که عادی سازی را جرم می داند از کجا آمده است.

عبدالسلام در عین حال افزوده بود: حکومت کنونی در تونس هیچگاه در راستای برقراری روابط با تونس گام برنخواهد داشت و علت آن بی احترامی اسرائیل به قوانین بین المللی و نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین از سوی این رژیم است.