۲۵ آبان iبه نقل از منبع ذکر شده، در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
وزیر اقتصاد از تکنرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز ۱۲۲۶ تومان بوده و است اما حال که بازار iبه ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
به گزارش تفسیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید شمسالدین حسینی با بیان اینکه iبه دنبال آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد گفت: ما حدود یکماه برروی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و اشخاص برجستهای که امین نظام می باشند و مناصب اقتصادی در دولتهای پیش داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کردهاند، iبه این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.
وی گفت: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجراییشدن آن، نرخ تعرفه تعدیل میشود و iبه سمت تکنرخی شدن ارز پیش میرویم.
حسینی گفت: در واقع با این کار iبه این سمت میرویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک سازوکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر iبه سراغ حقوق ورودی میرویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه میکنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را iبه ۵۰ درصد میرسانیم و در واقع ۵۰ درصد کاهش میدهیم و بقیهی موارد را نیز ۴۵ درصد کاهش میدهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.
وی تاکید کرد: همچنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند قبل است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه میکند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و واردکننده از این منظر iبهاای متحمل نمیشود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو iبه هیچ عنوان گران شود.
حسینی که در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن میگفت، با اشاره iبه روند فعالیت مرکز مبادلات ارز گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و iبه رییس جمهوری داده شده و مورد تایید ایشان قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد یک جنبهی آن iبه تقویت بازار مبادله برمیگردد، در بخش طرف عرضه ما روزبهروز iبه دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.
وزیر اقتصاد افزود: در همین جهت نه تنها شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاههای اجرایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه می باشند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته است که اگر میخواهند حسابهایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتما با دستگاههایی که دراین جهت تخلف کنند برخورد خواهد شد iبه طور مثال اگر یک شرکت دولتی و یا وابسته iبه دولت ارز خود را عرضه نکند، حسابهایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمیپذیرد و ذیحسابان و حسابرسان موظف می باشند بر این کار نظارت کنند.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com