به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ یکشنبه ۱۴ آبان۹۱،
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طرح تعیین و تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی مغایر با اصل ۷۵ قانون و مواد۱۷، ۱۸، ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و هم چنین مغایر با اصل ۶۵ و ۵۳ و بند “ج” اصل ۶۵ قانون مدیریت برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.
به گزارش تفسیری خبرنگار پارلمانیممتازنیوز، غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۴آبانماه) به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دلایل مخالفت این کمیسیون با طرح تعیین و تکلیف قراردادهای نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی را که یک سریعت آن در جلسه علنی مورخ ۹۱/۵/۸ به تصویب رسیده بود به شرح زیر اعلام کرد و گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معتقد است این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، اصل ۱۷، ۱۸و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر با اصل ۶۵ و ۵۳ و بند “ج” اصل ۶۵ قانون مدیریت برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.
وی در ادامه اشاره نمود: چگونه می‌شود دولت را مکلف به کوچک سازی نموده‌ایم ولی مجددا قانونی را تصویب کنیم که دولت نیرو جذب کند.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران