جزئیاتی از بازداشت خودسرانه و اذیت و آزار رئیس مرکزحقوق بشر بحرین

به گزارش صفحه عربی بولتن نیوز بر اساس این گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT)، اطلاعات جدیدی دریافت کرده و خواستار مداخله فوری در وضعیت پیش آمدۀ در بحرین شده اند.

اطلاعات به دست آمده برای این مراکز حاوی مطالبی در مورد آزار و اذیت مداوم قضایی آقای نبیل رجب، رئیس دفتر حقوق بشر بحرین (BCHR)، مدیر مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR) و معاون اول دبیرکل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر می باشد.

با توجه به اطلاعات دریافت شده، قرار است دادگاه استیناف دیوان عالی در تاریخ ۵ اوت ۲۰۱۲ (۱۵ شهریور ) تشکیل شود تا به درخواست وکلای آقای رجب در رابطه با حکم ۳ ماه زندان او که در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۲ ، توسط دادگاه کیفری به اتهام افترا از طریق ارسال پیام در صفحۀ توییتر خود در تاریخ ۲ ژوئن صادرشده رسیدگی کند.

سیر دادگاه و پرونده نبیل رجب

پس از صدور حکم ۹ ژوئیه، وکلای آقای رجب بلافاصله دو درخواست تجدید نظر و تخفیف مجازات را تکمیل و تسلیم دادگاه کردند : اول در ارتباط با حکم سه ماه حبس و درخواست تبدیل آن به اجرای خدمات اجتماعی (مطابق با ماده ۳۷۱ از قانون جنایی بحرین) – که توسط دادگاه نقض شد – و دوم درخواست تعلیق این حکم بود.

 با توجه به درخواست تجدید نظر دوم، جلسۀ استماعی در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۲ تشکیل شد، و آقای نبیل رجب با دستبند به دادگاه آورده شد و بنا برگزارش ها گویا در داخل سلول شیشه ای قرار داده شد. قاضی به منظور بررسی پرونده تصمیم گرفت تا دادرسی را به تاریخ ۲۴ژوئیه ، ۲۰۱۲، موکول کند ، و آزادکردن آقای رجب به قید وثیقه سر باز زد. در تاریخ ۲۴ ژوئیه، او باردیگر از آزاد کردن آقای رجب به قید وثیقه خودداری و اعلام کرد که تصمیم نهایی در مورد درخواست تعلیق این حکم را به جلسه استماع آینده ، در تاریخ ۵ سپتامبر ، ۲۰۱۲ موکول می کند.

 در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۲، دادگاه دیگری در ارتباط با پرونده ای دیگرتشکیل شد که در آن آقای نبیل رجب متهم به “دست داشتن در فعالیت های غیر قانونی و تحریک به تجمع و فراخوان برای راه پیمائی های غیر مجاز از طریق شبکه های اجتماعی” شد. (نگاه کنید به اطلاعات پیش زمینه).

وکلای آقای رجب درخواست کردندکه این پرونده با پروندۀ مشابه دیگری که در آن نبیل رجب “متهم به شرکت در تجمع های غیر قانونی و فراخوان برای راهپیمایی بدون اطلاع قبلی” ، در منامه پایتخت بحرین شده ، با هم ادغام شود. دادگاه با ادغام این دو پرونده موافقت کرد، و جلسۀ دادرسی بعدی برای هر دو پرونده در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ برگزار خواهد شد.

آقای رجب از تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۲ بطور خودسرانه در زندان مرکزی جاو در بازداشت باقی مانده است ، آن هم در ساختمانی که معمولا برای نگهداری زندانیان مورد استفاده قرار نمی گیرد. او با دو هم سلولی دیگر در این بازداشتگاه نگهداری می شود و حق ندارد با دیگر زندانیان تماسی داشته باشد. گزارش شده که وی از حساسیت پوستی ناشی از لباس زندان رنج می برد، و از حق دیدن دکتر زندان محروم است و اجازۀ دریافت لباس از سوی خانواده اش را هم ندارد . خانواده اش برای نخستین بار توانستند او را در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ ملافات کنند، و گزارش دادند که او را با دستبند به اتاق ملاقات آوردند، و دیگر اینکه او اجازه نداشته با سایر زندانیان صحبت کند.

برنامۀ نظارتی این سازمان ها بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت قضایی آقای نبیل رجب را محکوم می کند و به نظر می رسد که این سوء رفتارها صرفا با هدف ممانعت از فعالیت های حقوق بشری وی و جلوگیری از تلاش های ایشان برای مبارزه با فساد در بحرین صورت می گیرد. این برنامۀ نظارتی همچنین خاطر نشان می کند که به طور معمول، دادگاه ها در موارد افترا احکام حبس صادر نمی کنند بلکه فرد را به پرداخت غرامت ملزم می کنند.

ناظران این فاجعه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقای رجب بوده ، و به شدت در مورد این واقعیت نگرانند که از ماه مه ۲۰۱۲ تاکنون چهار پرونده علیه ایشان گشوده شده و سه فقره از آنها هنوز در انتظار دادرسی است.

اقدامات مورد درخواست این کمیسیون شامل موارد ذیل می باشد:

i. تضمین سلامت روحی و جسمی آقای نبیل رجب و همه مدافعان حقوق بشر در بحرین؛

ii. آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای نبیل رجب، چرا که به نظر می رسد بازداشت وی صرفا با هدف جلوگیری از فعالیت های حقوق بشری وی بوده و بر خلاف قوانین ملی و بین المللی است؛

iii. فراهم کردن امکانات درمان پزشکی در یک مرکز پزشکی مناسب برای آقای نبیل رجب

iv. پایان دادن به هر گونه آزار و اذیت، از جمله در سطوح قضایی، علیه آقای نبیل رجب و علیه همه مدافعان حقوق بشر در بحرین؛

v. تحت هر شرایطی، همراهی در رعایت مفاد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، به ویژه:

– ماده ۱ آن که تصریح می کند: “هر کسی حق دارد، به صورت فردی یا با همکاری دیگران، در راستای حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطوح ملی و بین المللی فعالیت کند”؛

– ماده ۶ (ج) که می گوید: “هر کس حق دارد، به صورت جداگانه و یا در همراهی با دیگران ،درمورد رعایت کلیۀ مفاد حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در آن هم در بعد قانونی و هم در بعد عملی مطالعه کند، بحث کند ، نظر بدهد و عقیده ای داشته باشد. و از طریق این ابزار و سایر ابزار های مناسب دیگر، توجه عموم را به اینگونه مسائل جلب نماید. “

– و ماده ۱۲٫۲ که می گوید: “دولت باید تمام تدابیر لازم را بکار گیرد تا توسط مقامات صالح و شایسته از همۀ افراد، به صورت جداگانه و یا در ارتباط با دیگران، در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض غیر رسمی و یا قانونی ، فشار یا هر اقدام خودسرانۀ دیگری که پیامد رعایت و تمرین مشروع حقوقی است که در اعلامیه حاضر بدان ها اشاره شده حمایت کند.”

iv. ضمانت کند که تحت هر شرایطی به حقوق بشر و آزادی های اساسی، مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و معاهده های بین المللی مصوب بحرین احترام بگذارد.

به طور کلی، برنامه نظارتی مصرانه از مقامات بحرین می خواهد که به آزار و اذیت – از جمله در سطوح قضایی – علیه آقای رجب پایان دهند، و با وی مطابق با هنجارها و استانداردهای بین المللی مربوطه، به ویژه مطابق با اعلامیۀ سازمان ملل متحد (سازمان ملل) در مورد مدافعان حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در۹ دسامبر ، ۱۹۹۸، و استانداردهای بین المللی حقوق بشر و معاهده های بین المللی تصویب شده توسط بحرین رفتار کنند.

محمد رجب کیست؟

آقای رجب در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۲، توسط ماموران نقاب دار پلیس در منزل خود دستگیر شد. وی چند روز پیش از دستگیری در تاریخ ۲ ژوئن مطالب زیر را در شبکۀ اجتماعی توئیترمنتشر کرده بود: “خلیفه! ساکنان المحرق را ترک کن! شیخ ها و افراد سالخورده را رها کن! همه می دانند که تو در اینجا محبوب نیستی ! و اگر به خاطر یارانه ها نبود، آنها برای خوش آمدگوئی به تو از خانه ها بیرون نمی آمدند! کِی کناره گیری می کنی؟ “

علاوه بر این، طی ماه گذشته سه پروندۀ دیگر علیه آقای رجب تشکیل شده است:

– اولین پرونده به اتهام “توهین به نهادهای قانونی” و به موجب ماده ۲۱۶ قوانین کیفری ،تشکیل شد که دادگاه حکم نهایی خود را در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ صادر و او را محکوم به پرداخت ۳۰۰ دینارِ بحرینی جریمه نقدی ملزم کرد. آقای رجب در همان روز از زندان آزاد شد و ممنوعیت سفرعلیه او برداشته شد. این اتهامات علیه او در رابطه با مطالبی اقامه شد که وی به منظور محکوم کردن فقدان تحقیقات لازم ، توسط وزارت کشور، درمورد کشته شدن غیرنظامیان نوشته و منتشر کرده بود.

– پروندۀ دوم به اتهام “شرکت در تجمع غیرقانونی” و “فراخواندن دیگران برای پیوستن به این تجمع”، در رابطه با تظاهرات سازماندهی شده ای است که در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۲ در منامه برای محکوم کردن بازداشت بنیانگذار GCHR، رئیس سابق دفتر حقوق بشر بحرین (BCHR)، و آقای عبدالهادی خواجه، مدیر سابق خاورمیانه و شمال آفریقا در خط مقدم برگزار شد.

– پروندۀ سوم به اتهام “دست داشتن در فعالیت های غیر قانونی و تحریک به تجمع و فراخوان برای راهپیمائی های غیر مجاز از طریق سایت های شبکه های اجتماعی” تشکیل شد .

آقای رجب همچنین یکی از اعضای کمیته مشورتی دیده بان حقوق بشر در بخش خاور میانه و رئیس CARAM -مرکز هماهنگی پژوهش های عملی در مورد ایدز و تحرکات آن در آسیای میانه است.