جزئیات ارتباط آقای خاص با برخی مسئولان اجرایی و قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ذبیحی زاده در واکنش به اظهارات متهم و وکیل مدافعش در جلسه دادگاه گفت: برخی متهمان بعد از حضور در جایگاه دفاعیات بلاوجهی را انجام می دهند این افراد با اسناد موجود در پرونده چکار خواهند کرد؟ متهمی مدعی است در شرکت بیمه پادو بوده است او با مظلوم نمایی می خواهد اذهان عمومی را به سمت خود جلب کند درحالی که وی رئیس حسابداری بوده و پیچیده ترین روش را برای اختلاس انجام می داد. او با ورود به سامانه حسابرسی از خود و اقداماتش هیچ ردی باقی نمی گذاشت. این افراد به جای خدمت به مردم فقط به دنبال زراندوزی بودند.

وی با اشاره به نقش آقای خاص در این پرونده گفت: آقای ج . الف متهم ردیف اول پرونده تقسیم کننده منابع نامشروع در بین متهمان بود. او مدیریت این شبکه را بر عهده داشت در حالی که می گوید کمتر از دیپلم درس خوانده است به واسطه موقعیت برخی مسئولین اجرایی و قضایی توانسته بود موقعیت مدیریتی و مشاوره ای را برای آنها بوجود بیاورد  وی عامل اصلی مهره چینی در شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران معروف به صبا بوده است.

متهم ردیف ۲۰ پرونده در این باره در دادسرا گفته است من به واسطه آقای ج . الف به این شرکت دعوت شده و خواستار بررسی اسناد و مدارک شدم اما آقای ج . الف گفت: نیازی به بررسی نیست و عضو هیئت مدیره باش. در ادامه نیز حکم مدیریتی را به در خانه ام فرستاد. بعد از تشکیل مجمع عمومی شرکت و امضای صورتجلسه آقای ج . الف یکی از اعضای هیئت مدیره را از مجمع خط زد و به جای او نام آقای ی . د معاون سابق استاندار را نوشت.

نماینده دادستان ادامه داد: من از اینکه معاون سابق استاندار تهران، امروز این قدر به نام خدا قسم خورد بغض کردم. وی می گوید اگر سندی علیه من ارائه دهید تمام کیفرخواست را قبول می کنم. برای اثبات اتهامات چند سند را که در پرونده موجود است مورد اشاره قرار می دهم تا ببینیم وی بالاخره اتهاماتش را قبول خواهد کرد یا نه.

قاضی ذبیحی زاده سپس به برگه ای اشاره کرد که در آن برداشت از معدن شن و ماسه در منطقه خسرو پاکدشت به آقای ج . الف داده شده است در زیر این برگه نیز آقای ی . د صورتجلسه را امضا کرده بود.

وی افزود: در خصوص اختلاس ۵۰۰ میلیون تومانی از شرکت تعاونی انبارداران فجر شهر ری اسناد در پرونده بیانگر آن است که اعضای این شرکت پس از خرید زمینی به مساحت ۳۰۰ هکتار از فرمانداری درخواست مجوز ساخت ۲۸۸ واحد انبار را می کند. فرمانده شهرستان ری نیز پس از استعلام از دستگاههای ذیربط موضوع را با توجه به اینکه محدوده خارج از حریم شهرداری شهر ری بوده است موضوع را به کمیسیون ماده ۱۳ ارسال می کند. در حالی که اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در این رابطه اظهار نظر نکرده بودند در کارگروه شهرسازی کمیسیون ماده ۱۳ به ریاست آقای ی . د کلیات موضوع موافقت می شود. در ادامه نیز حدود ۲ میلیارد تومان بابت قسط اول عوارض از این شرکت دریافت می شود. با در نظر نگرفتن نحوه هزینه این پول دریافت آن و تصمیمات صورت گرفته مخالف قانون بوده است. مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نیز از طرف فرمانداری به آقای ی . د پرداخت می شود که او این مبلغ را به حساب آقای ج . الف واریز می کند در حالی که معاون سابق استاندار مدعی است چک ۵۰۰ میلیون تومانی را نگرفته است معاون عمرانی  فرماندار ری در جریان تحقیقات گفته است این چک را از طریق رئیس دفترش تحول آقای ی . د داده است.

قاضی ذبیحی زاده سپس در خصوص دریافت پول از معدن داران بیش از حد قانونی نیز گفت: متهمان در جریان بهره برداری از معاون شن و ماسه وجهی غیر قانونی مانند مخارج استانداری و خودیاری دریافت کرده اند. این وجوه به صورت نقدی و یا واریز به حساب شخصی و همچنین چک های در وجه حامل یا استانداری دریافت شده است.

وی سپس به اظهارات دو تن از معدن داران اشاره کرد و گفت: به گفته این افراد متهمان پرونده بابت هر متر مکعب ۵۰۰ ریال بیشتر دریافت می کردند که اگر این مقدار اضافه را پرداخت نمی کردیم به ما مجوز بهره برداری نمی دادند. یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان مازاد بر تعرفه از معدن داران گرفته شده است. مسئول وقت گروه معدن استان تهران در این رابطه می گوید مدیر دفتر فنی در جریان این دریافت مازاد بر تعرفه است و ما مجری دستور مافوق بودیم. وجوه مازاد توسط واحد معادن دریافت و در اختیار دفتر فنی قرار می گرفت که از این مقدار ۲۰۰ میلیون تومان به آقای ی. د معاون سابق استاندار تحویل داده شده است. متهم نیز در تحقیقات با قبول آن مدعی شده این پول به صورت هبه بوده است.

قاضی ذبیحی زاده در ادامه گفت: در خصوص اراضی کلاک در لواسان نیز باید عنوان کنم ۵۰ درصد مساحت این اراضی بابت تغییر کاربری به شهرداری واگذار شده است. در قبال آن نیز زمینها به متراژ ۲ هزار متری با مجوز ساخت از ۶۰۰ تا ۹۰۰ متر به اهالی داده شد. در حالی که این الحاق از سوی شورای شهر لواسان و کمیسیون ماده ۵ تصویب شده بود شورای عالی شهرسازی و معماری با آن موافقت نکرد. مالکین اراضی نیز به منظور اجرای توافق با شهرداری شکایتی را در دادگاه عمومی علیه شهرداری مطرح کردند که شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان با پذیرش این دعوی شهرداری را به ایفای تمام تعهداتش ملزم کرد. اعضای این شبکه در ادامه اقدامات مجرمانه خود نامرغوب ترین زمینها را در اختیار شهرداری قرار داده بودند حال آنکه اقدامات آنها با تبانی مغایرت دارد.