جزئیات مصوبه ای که خودرو را گران تر کرد

درهمین رابطه یکی از خوانندگان خبرانلاین نوشت امروز شنیدم پراید ۲۰ میلیون تومان شده است. اخر این چه وضعی است واقعا با چه استدلال و چه قانونی این خودروسازها اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده اند. خبرانلاین لطفا پیگیری کن.
با تصویب وزرای عضو کارگروه کنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به فروش محصولات سواری و وانت به قیمت تجاری (حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی سازمان حمایت براساس نرخ ارز مبادلاتی) اقدام کنند.
در این مصوبه قید شده که خودروسازان موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی و تجاری خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانه‌داری واریز کنند که کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن این مصوبه شاهد از بین رفتن رانت فعلی در بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمت‌ها خواهیم بود.
به عنوان مثال اگر قیمت محاسباتی مگان با ارز مبادلاتی ۷۰ میلیون تومان تعیین شد و قیمت بازار این خودرو ۷۶ میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند براساس این مصوبه و با هماهنگی سازمان حمایت نسبت به عرضه این محصول به قیمت ۷۲ میلیون تومان که قیمت بین نرخ محاسباتی و بازار آن است اقدام کند.
وزیران عضو کارگروه کنترل بازار در این مصوبه از خودروسازان خواسته‌اند تا نسبت به افزایش تولید و عرضه محصولات در حدی که بازار خودروهای داخلی به تعادل برسد اقدام کنند.
کاهش تدریجی قیمت تجاری خودروهایی که قیمت بازار آنها بالاتر از قیمت محاسباتی است از دیگر شروط این مصوبه است. درعین حال قیمت تجاری این محصولات ظرف شش ماه باید به قیمت محاسباتی آنها نزدیک شود. همچنین راه‌اندازی سامانه معاملات رهگیری خودرو توسط سازمان حمایت و ارائه آمار و اطلاعات تولید از سوی خودروسازان و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی از دیگر موارد قید شده در این مصوبه است.
براساس بند یک این مصوبه، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری ( قیمت حدفاصل قیمت بازار ازاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir.124 است.
در بند دوم این مصوبه تصریح شده است: شرکتهای یاد شده موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را در دوره های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد، واریز کنند. صددرصد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
در بند سوم این مصوبه می خوانیم: فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای خودروسازی منوط به اجرای تعهدات زیر می باشد:
الف، افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب، کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج، ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت.
د، راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
در بند پنجم این مصوبه نیز آمده است: به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال ۹۲ در ۵ سال سالانه ۵ درصد کاهش می یابد.
۴۵/۲۲۱

  دانلود