جلالی: اینکه بگوییم «لیست‌هایی وجود دارد» سبب بی‌نظمی اقتصادی در جامعه می‌شود

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با تأکید بر اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی یکی از بسترهای اصلی آرامش و امنیت در فضای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اظهار داشت: برای ورود به این مقوله ابتدا باید جرم را تعریف کنیم.
وی افزود: در کشور شاهد بعضی اطلاعات و خبرها در مورد تخلفات و جرایم اقتصادی هستیم که برای افکار عمومی به درستی مشخص نشده است.
اهم صحبت‌های رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را در ادامه به نقل از فارس و ایسنا بخوانید:
• اینکه چند ده نفر و یا چندصد نفر معوقات بانکی دارند که به سبب آن ۷۰ هزار میلیارد تومان در دست دارند، آیا جرم محسوب نمی‌شود؟ البته این که ما بگوییم لیست‌هایی وجود دارد، سبب بی‌نظمی بیشتر در فضای جامعه می‌شود.
• جرایم اقتصادی را در دو دسته تقسیم‌بندی باید کرد. یکی شاید مندرس بودن قوانین است. باید بررسی کرد اگر خلأ قانونی وجود دارد، قانونگذاری تازهی کرد اما بخش دیگری از اتفاق افتادن جرایم اقتصادی بخش اجراست.
• این نامگذاری‌ سال‌ها از جمله سال جاری مبنی بر سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی براساس درایت و حکمت بوده و سه قوه باید در خصوص تحقق این ایده و خواست ملی که توسط رهبری بیان شده است، حرکت کنند.
• مبارزه با جرایم اقتصادی، مخالفت با سرمایه‌گذاری نیست. اگر ما بخواهیم سرمایه‌‌گذار را حمایت کنیم باید امنیت را نیز برای آنها فراهم کنیم؛ همین‌که سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار به جای دلالی‌گری می‌‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند و در کشور ایجاد شغل کنند باید به آنها مدال خلاقیت داد.
• امروز ۴۰۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سطح کشور شناور است و اگر ما بخواهیم مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم به راحتی می‌توانیم این نقدینگی را تبدیل به فرصت کنیم.
• هدف از مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد بستر وسیع برای کسانی است که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند لذا از مبارزه با جرایم اقتصادی نباید تلقی این بحث شود که با کسانی که در این زمینه گام برمی‌دارند، برخورد شود.
• با تحریم‌های اقتصادی می‌خواهند اراده ملی را سست کنند، اما اگر امروز به سرمایه‌های داخلی خود بها دهیم که اولویت اول را در مسائل اقتصادی داشته باشند، می‌توانیم با تحریم‌ها مقابله کنیم چرا که نوع برخورد با جرایم اقتصادی و شفاف سازی در دستگاه قضا قادر خواهد بود مسائل را تسهیل کند.
• البته بعضی ابهام‌گویی‌ها که توسط مسئولان انجام می‌شود، فضای سرمایه‌گذاری در داخل کشور را مغشوش می‌کند که به نظر می‌رسد باید به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم.
• راه‌اندازی شعب قضایی در رابطه با جرایم اقتصادی سبب می‌شود تا فضا برای سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم می‌شود.
• {در پاسخ به این سوال که چقدر ضمانت اجرایی وجود دارد که در سال‌های آتی شاهد جرایم اقتصادی شدید نباشیم؟} قطعا کار مطالعاتی در پی این همایش پاسخ به این دغدغه جدی خواهد بود که برای جرایم اقتصادی مرجع مشخصی وجود داشته باشد که بتواند مسائل را پیگیری کند. وجود پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی ضروری است. این در حالی است که نمی‌توان انتظار داشت نیروی انتظامی تمام جرم‌ها را توسط مامور واحدی پیگیری کند. چرا که جرم اقتصادی نیاز به تخصص لازم دارد. دستگاه‌ قضا نیز باید با این جرایم به شکل تخصصی برخورد کند.
• پیش‌نویس طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده و در اختیار کمیسیون مربوطه در مجلس قرارمی‌گیرد تا بررسی‌های لازم درمورد آن انجام شود.
• {در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از بانک‌ها شکایت مشتریان را جهت حفظ اعتبار شعبه مربوطه اطلاع نمی‌دهند؟} بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین بسترسازان امنیت اقتصادی کشور می باشند و در این زمینه موظف به ارائه اطلاعات کافی به دولت جهت پیگیری‌های بیشتر می‌باشند. بعضی از مسئولین اعلام می‌کنند که لیستی از کسانی که جزو اشخاص مشمول معوقات کلان بانکی می باشند در اختیار دارند و معتقدند که ۳۰۰ نفر می باشند لذا باید با شفاف‌سازی و در اختیار گذاشتن این اسامی دراختیار دستگاه قضا بتوانند با دستگاه‌های ذیربط برخورد کنند.
/۲۹۲۲۰

  دانلود