جلوگیری از تبلیغات مجرمانه کاندیداها/ مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش یابد

“مهدی محمدزاده” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری پس از احراز صلاحیت اظهار داشت: طبق ماده ۶۸ قانون انتخابات انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه با متخلفی که از امکانات دولتی استفاده می‌کند، برخورد کیفری خواهد شد تصریح کرد: در قانون انتخابات مهلت تبلیغات شاید به دلیل سوءاستفاده از منابع دولتی کم شده اما اساسا برای اینکه مشکل از ریشه حل شود باید تدبیری اندیشیده شده و مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش یابد.

این حقوقدان افزود: در حال حاضر تبلیغات زودهنگام بعضی و استفاده آن‌ها از بعضی امکانات عمومی به سبب عدم صراحت قانونگذار سببات بی‌عدالتی در مبارزات انتخاباتی می‌شود.

محمدزاده اظهار داشت: متاسفانه در عمل بسیاری از نامزدهای انتخاباتی و احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری سفرها، تبلیغات، میتینگ‌ها، سخنرانی‌ها و حتی شرکت در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را بسیار زودتر از موعد رسمیتبلیغات آغاز می‌کنند و قانون هم به صورت صریح آن را تخلف نداسته و در صورتی که هم تخلف باشد برخورد با آن به دلیل کثرت مصداق، بسیار دشوار و به سبب شرایط حساس نزدیک به انتخابات به مصلحت نیست.

وی بهترین راهکار برای حل این مشکل را افزایش زمان تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری دانست و گفت: با این امر، امکانات به طور رسمی برای همه مساوی بوده و هم نامزدها فرصت کافی برای معرفی خود به عموم مردم داشته باشند و هم انتخاب کنندگان وقت بیشتری برای شناسایی کاندیدای اصلح را دارند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در انتخابات از فعالیت اشخاصی از روی غفلت و یا نیت خاص اقدامات مجرمانه داشته باشند جلوگیری شده و البته به اعضای ستادهای انتخاباتی و نامزدها این موضوع تذکر داده خواهد شد و پس از آن رفتارهای خلاف قانون انتخابات نیز مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/