رانت ناشی از قیمت گذاری ترجیحی و یارانه ای و قیمت های ناشی از شکل گیری بازارهای موازی غیررسمی حذف و به جای چند نرخی یک قیمت در بازار حکم می کند.
علی دینی ترکمانی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: دسترسی به قیمت های تعادلی آرزوی دیرینه اقتصاددانان است که در این قیمت ها ساز و کار بازار آزاد توانایی تخصیص دهی منابع را به خوبی پیدا می کند.وی تصریح کرد: رانت ناشی از قیمت گذاری ترجیحی و یارانه ای و قیمت های ناشی از شکل گیری بازارهای موازی غیررسمی حذف می شوند و به جای چند قیمت و چند نرخ یک قیمت در هر بازاری وظیفه علامت دهی به کارگزاران اقتصادی را به دوش می کشد اما در عرصه عملی، سکانداری و مدیریت اقتصادی رفتن به سوی قیمت های تعادلی در شرایطی همچون شرایط کنونی به معنای سپردن افسار قیمت ها به دست جریان به شدت فزاینده ای است که به سوی رکوردزنی جدید روزانه حرکت می کند و این یعنی فردپاشی اقتصادی به بهای دل سپردن به قیمت های تعادلی است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در چنین شرایطی که جریان درآمدهای ارزی به دلایل ناشی از تحریم ها در تنگنا قرار گرفته است مدیریت تقاضای ارزی عاقلانه ترین تدبیر برای محدودکردن تقاضا و تخصیص منابع ارزی بر مبنای مصارف آن است.
وی ادامه داد: در صورتی که ارزی به نرخ رسمی در اختیار واردکننده ای قرار بگیرد و کالای وارداتی بر مبنای نرخ ارز آزاد عرضه شود یا بخشی از ارز تخصیص یافته را به واردات اختصاص و بخشی دیگر را در بازار آزاد عرضه کنند، رانتی نصب شده است.
با وجود این راهکار مواجه با این موضوع تقویت ساز و کار نظارتی است حتی اگر با این پیش شرط نیز رانتی شکل بگیرد منفعت چنین سیاستی یعنی چند نرخی شدن ارز به هزینه آن از جمله رانت یاد شده در شرایط خاص کنونی می ارزد.
دینی ترکمانی اضافه کرد: سه نرخی شدن ارز هر چند اما و اگرهای زیادی درباره طبقه بندی کالاها و خدمات پیش می آورد ولی همان طور که بیشتر اشاره شد در این شرایط گریزی از آن نیست در عین حال سه نرخی شدن ارز فاصله میان ارز آزاد و ارز به نرخ رسمی را کاهش و میانگین ارز تخصیصی از سوی شبکه بانکی به سمت بالا افزایش می یابد و به این صورت انتظار می رود که تقاضا برای ارز تا حدی کنترل شود.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: در کنار چنین سیاستی باید از سیاست های دیگری نیز استفاده کرد تا برای برخی از کالاها و خدمات مانند گردشگری در داخل جانشین های خوبی فراهم شود اگر با تامین انرژی یارانه ای هزینه گردشگری در داخل کاهش یابد در این صورت کنش پذیری تقاضا برای ارز به منظور گردشگری خارجی در برابر این سیاست افزایش پیدا می کند و تقاضا از بازارهای خارجی به بازارهای داخلی در شرایط کنونی هدایت می شود به همین صورت می توان مصادیقی از کالاها و خدمات دیگر را ارایه کرد./س
گزارش از حبیبه رحیمیان
باشگاه خبرنگاران