داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از اصلاح بسته پولی در بهمن‌ماه سال گذشته، بازار پول نیز به سمت تعادل حرکت کرده است.
اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از اصلاح بسته پولی در بهمن‌ماه سال گذشته، بازار پول نیز به سمت تعادل حرکت کرده است. در حالی که تا قبل از اصلاح بسته پولی، بانک‌ها بیش از ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهیلات داده بودند و پس از اصلاح بسته این نسبت به زیر ۱۰۰ درصد رسید. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌داد روند تعدیل شکاف منابع و مصارف بانک مرکزی که از بهمن شروع شده در اردیبهشت به ۹۵ درصد رسیده است. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند: تعدیل نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم منجر به حرکت نظام بانکی در مسیر تعادل منابع و مصارف شد.
پس از تصویب بسته پولی جدید رخ داد: بازار پول به سوی تعادل
درصد مصارف به منابع نظام بانکی کشور پس از تصویب بسته پولی جدید در بهمن ماه سال ۹۰ و افزایش نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافته است. آمار بانک مرکزی مربوط به مانده تسهیلات و سپرده‌ها در نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که در اسفند ماه و در پی تصویب اصلاحیه بسته پولی سهم مانده تسهیلات از مانده سپرده‌ها تا ۹۸ درصد کاهش داشته است.
این سهم در آذر ماه سال ۹۰ از ۱۰۰ درصد نیز گذشته بود. روند نزولی این سهم در فروردین ماه نیز ادامه داشته و به ۹۶ درصد رسیده است. در اردیبهشت ماه نیز سهم مانده تسهیلات از مانده سپرده‌ها با یک درصد کاهش بیشتر به ۹۵ درصد رسیده است. البته این سهم همچنان با میزان منطقی خود تفاوت زیادی دارد. در واقع پس از کسر سپرده قانونی و احتیاطی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حداکثر حدود ۸۰ درصد منابع برای دادن تسهیلات برای بانک‌ها قابل تصور است. به عقیده کارشناسان، پایین بودن نرخ سود بانکی و فشار بر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات دلیل اصلی بالا رفتن سهم تسهیلات از سپرده‌ها در نظام بانکی بوده است.
۳۸۰ هزار میلیارد مانده تسهیلات در اسفند ماه
بر اساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات در نظام بانکی کشور در انتهای سال ۹۰ در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان تسهیلات در برابر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مانده سپرده در نظام بانکی کشور اعطا شده است. در نتیجه ۴/۹۸ درصد در میزان کل سپرده‌ها به شکل تسهیلات اعطا شده است. از طرف دیگر میزان کل سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی ۳۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است و در نتیجه اضافه مصارف نظام بانکی از منابع پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در پایان اسفند ماه در حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
میزان مانده تسهیلات نظام بانکی از مانده سپرده‌ها در آذر ماه سال ۹۰ از ۱۰۰ درصد گذشت. بر این اساس، در این ماه میزان کل سپرده‌ها در نظام بانکی در سطح ۳۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان منابع در نظام بانکی کشور در حالی وجود داشته است که میزان کل تسهیلات بانکی بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در این ماه میزان مانده تسهیلات از میزان مانده سپرده‌ها فزونی یافته است. در این ماه همچنین میزان منابع نظام بانکی پس از کسر ذخیره قانونی در سطح ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه فزونی مصارف از منابع پس از کسر ذخیره قانونی در این ماه به بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
وضعیت مصارف و منابع در استان‌ها
وضعیت استان‌ها تا حدی نشان دهنده آن است که سطح منابع و مصارف در استان‌ها چندان نظام مند نیست. در حالی که در برخی از استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به ۸۰ درصد نزدیک می‌شود در برخی دیگر از این استان‌ها این نسبت به بالای ۱۸۶ درصد نیز می‌رسد. در استان ایلام میزان کل مانده سپرده‌ها در پایان اسفند ماه سال ۹۰ در حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. در همین دوره میزان مانده تسهیلات در این استان معادل دو هزار و ۳۰ میلیارد تومان است. در نتیجه در این استان میزان مصارف نسبت به منابع در پایان سال گذشته بیش از ۸۶ درصد فزونی داشته است. پس از ایلام در استان لرستان فزونی مصارف به منابع به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد. بر اساس داده‌های تفکیکی بانک مرکزی از مانده سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی کشور در پایان اسفند ماه سال ۹۰، در استان لرستان میزان مانده تسهیلات ۴ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر میزان کل مانده سپرده‌ها در این استان در پایان سال گذشته معادل رقم ۲ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه میزان مصارف در این استان نسبت به منابع نظام بانکی در حدود ۷۱ درصد فزونی داشته است. از نظر سهم مصارف به منابع پس از لرستان استان کهکیلویه و بویر‌احمد با سهم ۶۸ درصدی، اردبیل با سهم ۵۷ درصدی و استان گلستان با سهم ۵۵ درصدی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
در مقابل در برخی از استان‌ها نیز سهم مصارف از منابع بانکی رقم‌های نزدیک به ۸۰ درصد را تشکیل داده اند. بر این اساس در استان اصفهان میزان مانده سپرده‌ها در پایان سال ۹۰ به رقم ۲۲ هزار میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان رسیده است. اما میزان مانده تسهیلات در این استان در آن زمان معادل ۱۸ هزار و ۸۶۱ میلیون تومان بوده است. در نتیجه در این استان میزان مصارف بانک‌ها در حدود ۴ هزار میلیارد از منابع‌شان کمتر بوده است که نشان از سهم ۸۴ درصدی مصارف از منابع دارد. در این استان میزان سپرده‌ها پس از کسر قانونی در سطح ۱۹ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد میزان مصارف از میزان منابع پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز کمتر بوده است.
همچنین استان خوزستان با سهم مصارف به منابع ۷۱ درصد، استان البرز با سهم ۷۷ درصد، استان فارس با سهم ۷۹ درصد، استان بوشهر با سهم ۸۸ درصد، استان قم با سهم ۸۹ درصد و استان تهران با سهم ۹۳ درصد جزو ردیف‌هایی هستند که در آنها میزان مصارف کمتر از منابع بوده است.
تحولات منابع و مصارف بانک‌ها در دو ماه اول سال جاری
داده‌ها و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که کاهش شکاف بین منابع و مصارف در نظام بانکی کشور پس از اصلاح بسته پولی و از ابتدای امسال باز هم ادامه داشته است. بر این اساس سهم مانده تسهیلات از مانده سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در پایان فروردین ماه به ۹۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی در پایان فروردین ماه میزان کل سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در سطح ۳۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که میزان مانده تسهیلات در پایان این ماه به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. میزان کل سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز در این ماه در سطح ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع پس از کسر سپرده قانونی وجود داشته است. در اردیبهشت ماه نیز سهم مصارف از منابع با یک درصد کاهش به ۹۵ درصد رسید. در پایان اردیبهشت ماه سال جاری میزان مانده سپرده‌ها در نظام بانکی کشور به رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان رسید و میزان مانده تسهیلات نیز در سطح ۳۸۴ هزار میلیارد تومان قرار گرفت.
سهم مانده تسهیلات از سپرده‌ها به تفکیک استان‌ها در دو ماهه اول سال جاری نیز تقریبا به همان شکل گذشته باقی مانده است.
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد آنلاین