به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۴ شنبه ۱۷ آبان ۹۱،
حزب نخست وزیر ترکیه در اقدامی که به گسترش دامنه نفوذ و قدرت اردوغان تعبیر شد، طرحی را به منظور استقرار نظام ریاست جمهوری در این کشور به پارلمان ارائه داد.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، اول وزیر ترکیه که از وقت به قدرت رسیدن حزبش در سال ۲۰۰۲ تاکنون عرصه سیاسی ترکیه را در تسلط خود دارد در حالی به دنبال استقرار نظام ریاست جمهوری در کشور است که اکثر مردم این اقدام را در جهتی استحکام جایگاه و دورخیز برای رئیس جمهور شدن وی در سال ۲۰۲۴ می‌دانند.
این طرح پیشنهادی انتقادات گسترده مخالفان دولت را در پی داشت و یکی از سیاستمداران اظهار داشت که این طرح سبب خواهد شد ترکیه وارد یک دیکتاتوری سیاه شود. براساس نظام فعلی در ترکیه رئیس جمهور عمدتا نقشی تشریفاتی دارد.
حزب عدالت و توسعه ترکیه قصد دارد یک ریاست جمهوری اجرایی در چارچوب یک قانون اساسی تازه ایجاد کند و دولت این کشور اظهار می‌دارد که چنین چیزی سبب توسعه روند دموکراسی در ترکیه خواهد شد.
این طرح پیشنهادی اردوغان با مخالفت دیگر احزاب در پارلمان رو به رو خواهد شد که نگران می باشند این اصلاحات، قدرت بیش از حد به وی دهد.
با وجود این حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و به منظور پیشبرد اصلاحات خود از جایگاهی قدرتمند برخوردار است.
معاون اول وزیر ترکیه که یکی از حامیان این اصلاحات است اظهار داشت: ما این طرح را به دفتر رئیس پارلمان ارائه نمودیم. در این طرح پیشنهاد حزب عدالت و توسعه در خصوص شکل گیری نظام ریاست جمهوری گنجانده شده است.
وی افزود: ما فکر می‌کنیم این درست است که ترکیه را به نظام ریاست جمهوری منتقل کنیم که می‌تواند سبب روی کار آمدن رهبران قدرتمند و ایجاد ثبات به جای به وجود آمدن مناقشات در سال‌های آینده باشد.
این اقدام همزمان با اعلام خبر دیگری از سوی اردوغان بود مبنی بر اینکه انتخابات‌های محلی بر طبق وقت‌بندی در ماه مارس ۲۰۲۴ انجام خواهد شد.
این نشان می‌داد که وی از تلاش‌ها برای جلو انداختن انتخابات محلی به مدت پنج ماه پس از آنکه نتوانسته حمایت نمایندگان پارلمان را از این طرح جلب کند، دست برداشته است.
برگزاری سریع هنگام انتخابات محلی وقت بیشتری را در اختیار اردوغان قرار می‌داد تا برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آماده شود.
براساس طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه رئیس جمهور به انتصاب وزراء خواهد پرداخت که نباید از نمایندگان پارلمان باشند و دیگر اقداماتی نظیر رای اعتماد و یا اعلام مخالفت از سوی پارلمان وجود نخواهد داشت.
این طرح پیشنهادی که دوشنبه شب به پارلمان ارائه شد قرار است به یک کمیسیون پارلمانی متشکل از همه احزاب فرستاده شود. این کمیسیون پس از انتخابات سال قبل میلادی به منظور کار بر روی یک قانون اساسی تازه تشکیل شد. با وجود این احزاب مخالف دولت انتقادات شدیدی را از این طرح مطرح نمودند.
رضا تورمن، یک نماینده حزب مخالف مردم جمهوری خواه اظهار داشت: ترکیه وارد یک دیکتاتوری سیاه خواهد شد.
وی تصریح نمود: ترکیه هم اکنون در این مسیر قرار گرفته است. پارلمان قادر به انجام وظایف خود حتی در نظام پارلمانی نیز نمی باشد. قوه قضائیه مستقل نمی باشد و مطبوعات آزاد نمی باشدند.
انتهای پیام
ایسنا