۰۲خردادماه،
یک کارشناس اقتصاد با تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارکنان حداقل برابر با نرخ تورم تصریح کرد: دولت باید از درآمد حاصل از افزایش قیمتها، حقوقبگیران را مورد حمایت قرار دهند چرا که آنها درآمد دیگری ندارند.
وی افزود: در جریان افزایش سطح قیمتها در سال قبل که اغلب از تغییرات شدید ارزی ایجاد شد نیز قشر مشاغل آزاد و صاحبان کالاهای ساخته شده در بیشتر موارد صاحب سودهای کلان میشدند، در حالی که حقوقبگیران بازنده بازی تورم بودند.
یزدانپرست همچنین با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای غربی که سیستم کاری دارای سندیکا و اتحادیه می باشند کارکنان برای احقاق حقوق خود با اعتصاب و یا اعمال فشار صاحبکاران را مجبور به جبران کسری درآمدشان میکنند، گفت: بنابراین با توجه به سیستم کاری حاکم در ایران که کارکنان زیر نظر دولت فعالیت میکنند این دولت است که باید حامی حقوقبگیران بوده و آنها را حمایت کند تا فشار تورمی مردم را بیش از اندازه آزار ندهد.
او با اشاره به نرخ ۲۵ درصدی در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارکنان تصریح کرد: حتی افزایش تورم ناشی از بالابردن درآمد نیز نمیتواند مانع از این شود که دولت حقوقها را به اندازه نرخ تورم افزایش ندهند چرا که باید به گونهای بتوانند بیارزششدن پول ملی و به تبع آن درآمد مردم را جبران کند.
این استاد دانشگاه در مورد اینکه آیا افزایش حقوق با افزایش هزینههای جاری و کاهش بودجههای توسعهای کشور همراه نخواهد بود، توضیح داد: بالابودن هزینههای جاری کشور مشکل امروز و دیروز نیست بلکه همواره وجود داشته است. از سویی دیگر نباید فراموش کرد که با افزایش قیمت سوخت، ارز و طلا و سایر داراییها درآمد دولت نیز افزایش یافته، از اینرو باید درآمد مردم هم از همین منابع بالا رفته تا نسبتها به درستی حفظ شود.
وی تاکید کرد: حقوق باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، چرا که مردم درآمد دیگری ندارند تا بتوانند ضرر حاصل از جاماندن از تورم را با آن جبران کنند. به عبارتی کالایی برای فروش ندارند تا کسری حقوق را پوشش دهند.
یزدانپرست در پایان خاطر نشان کرد: دولت میتواند در کنار تغییر در حقوق، کارکنان را از طریق ارائه کالاهای اساسی مورد حمایت قرار دهد چرا که کمک کالایی از نظر تاثیر و سطح قیمتها ضد تورم بوده و میتواند تا حدودی به کنترل نقدینگی کمک کند.
بانک اطلاعاتی ساختمان | Consbank.com
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com