حقوق مؤلف در ایران

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، درطول سالیان قبل همواره برحقوق پدید آورندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری توجه خاصی شده و حتی کشور‌ها با وضع قوانین خاص ازحقوق آنان حمایت کرده‌اند.

درکشور ما نیز قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به این موضوع وضع گردیده که مهم‌ترین آن قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، ماده یک آن قانون «پدیدآورنده» و «اثر» را به این شرح تعریف نموده است: «از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می‌شود.»

امروزه اکثر جوامع و اشخاص برای حقوق معنوی اهمیت خاصی قایل می باشند که حتی درکتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقاله‌ها درصورت استفاده ازمطالب دیگران، منبع آن را باذکر اطلاعات لازم درج می‌نمایند.

 اگرکسی برخلاف آن عمل نماید مرتکب عمل غیر اخلاقی گردیده و به نوعی حقوق معنوی دیگران را نادیده گرفته است، البته با رعایت شرایط خاص استفاده غیر مجاز و سوءاستفاده از آثار دیگران که مورد حمایت قانون است جرم تلقی گردیده و مجازات‌هایی برای عامل درنظر گرفته شده است.

حق مؤلف با گسترش صنعت چاپ و پیشرفت روزافزون علوم درجوامع مختلف مورد عنایت خاصی قرارگرفته است، حق مؤلفی یعنی اختیار قانونی نویسنده درمورد استفاده مالی و معنوی از اثر علمی خود درمدتی که قانون معین کرده است.

 ماده ۳ قانون مذکور در موردحقوق پدیدآورنده مقررداشته است: «حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی ازنام و اثر اوست.» حقوق مؤلف در معنای عام عبارت است ازحمایت ازپدیدآورنده(مؤلف) و اثراو و در معنای اخص عبارت ازحق کار فکری(حق انحصاری استفاده ازاختراع امورفکری) می‌باشد.

حقوق مؤلف از زیر مجموعه‌های حقوق مالکیت معنوی محسوب می‌شود ولی به طور کلی هر پدیدآورنده‌ای که اثری راخلق می‌کند نسبت به آن دارای دو حق مادی و معنوی است.

 ازنام‌های دیگر حقوق مولف می‌توان به: حق طبع، حق تالیف، حق پدیدآورنده، حق کپی رایت، حق نشر وحق اخلاقی اشاره کرد. نکته قابل ذکر آن است که حقوق مؤلف در دنیای مجازی و دیجیتال با چالش‌ها و کمبودهایی مواجه است زیرا حقوق مؤلفین دراین عرصه با توجه به گستردگی آن کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد که نیازمند بررسی و بازنگری دقیق توسط حقوقدانان و کار‌شناسان متخصص در این امر است.

**یادداشت: محمدعلی انیسی؛ ‌ وکیل پایه یک دادگستری و کار‌شناس ارشدحقوق خصوصی

انتهای پیام/