حمایت از تولید ملی از شعار تا عمل

به بیان دیگر نوع و میزان مصرف در این الگو تأثیر مهمی در تعیین میزان اقتدار توسعه کشور خواهد داشت. زمانی که بخش عمده مصرف داخلی معطوف به تولیدات ایجاد شده از محل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در داخل مرزهای کشور شود به یقین مسیر هموارتری را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار پیش‌روی کشور قرار خواهد داد.

در این شرایط اگر کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم‌های شدید هم قرار بگیرد، این نحوه چینش در مولفه‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی می‌تواند ابزار خوبی برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌ها باشد.

عنوان حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که ابتدای سال جاری به عنوان شعار و هدف کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان شد، نه به‌خاطر تشدید تحریم‌ها بلکه در راستای افزایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی و به عنوان چهارمین گام از دهه پیشرفت و عدالت مطرح شد.

دقت در این برنامه بیانگر این است که حمایت از تولید ملی هم دارای دو بعد سرمایه‌گذاری و مصرف است. چگونه سرمایه‌گذاری کنیم و چگونه مصرف کنیم؟ اینها دو سوال مهمی است که در صورت پاسخ صحیح به آنها می‌توان به معنای واقعی به حمایت از تولید ملی پرداخت.

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال گذشته می‌توانست مقدمه خوبی برای حمایت از تولید ملی باشد. در این قانون پیش بینی شده بود که تولیدات با دریافت ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اقدام به نوسازی تکنولوژی کنند.

این کار می‌توانست ضمن ارتقای کیفیت، کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را به‌دنبال داشته باشد که خود زمینه ساز رقابت پذیری بیشتر این کالاها در بازارهای داخلی و خارجی بود.

بدیهی است مصرف کننده ایرانی در صورت وجود کالای باکیفیت تولید داخل، در بازار اقدام به خرید این محصول کرده و این امر انگیزه کافی برای تولیدکننده به منظور ورود جدی‌تر به بازار فراهم خواهد‌ ‌کرد ؛ در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان و همچنین نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظران اجرای قانون معتقدند تاکنون دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده و از سوی دیگر با پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی سعی در حفظ قدرت خرید آنها شده است و این یعنی عدم تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف.

افزایش هزینه‌های تولید از یک سو انگیزه کافی برای تداوم تولید یا سرمایه‌گذاری جدید در این بخش را از بین برده است و از سوی دیگر تلاش می‌شود میزان مصرف جامعه کاهش پیدا نکند.

طبیعی است ‌در‌چنین شرایطی زمانی‌که کالای مناسب و با کیفیت ایرانی وجود نداشته باشد مصرف‌کننده به سمت استفاده از کالاهای خارجی گرایش پیدا می‌کند.

حال اگر تحریم را هم به مشکلات تولیدکنندگان داخلی اضافه کنیم، ضرورت بازنگری در سیاست‌ها بیش از پیش احساس می‌شود که خوشبختانه در این نکته بین دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد اما اختلاف نظر اساسی در چگونگی این بازنگری است.

همان‌گونه که گفته شد اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت سهم مشخص شده برای بخش تولید، امکان تداوم فعالیت‌ها و افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و در نتیجه رونق اقتصادی کشور را فراهم می‌سازد؛ در حالی که مجریان چاره حل مشکلات فعلی را در توقف قانونی تشخیص داده‌اند که اجرای نامناسب آن تولیدات را با مشکل مواجه کرده است.

این تصمیم با این‌که بناچار مورد موافقت برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته مخالفان جدی در خانه ملت و بدنه کارشناسی جامعه دارد.

به اذعان کارشناسان در حال حاضر تولیدات کشور بیش از آن‌که از محل تحریم‌ها با آسیب و مشکل مواجه شده باشند با محدودیت‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در کنار این مساله باید واردات ۶۱ میلیون دلاری سال گذشته که ۱۸ میلیون دلار بیش از رقم صادرات سال ۹۰ کشور است را اضافه کرد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد متوقف کردن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا اقدامی کوتاه مدت برای فروکش کردن مشکلات بخش تولید است.