حکم پاساژ علاءالدین یک ماه دیگر صادر می‌شود

رئیس دیوان عدالت اداری پس از ماه‌ها ورود قوه قضائیه به مسئله بورسیه‌های غیرقانونی، اعلام کرد: «موضوع بورسیه‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست». او با وجود غیرقابل ‌بررسی‌بودن این پرونده در دیوان عدالت اداری، اظهارنظر دیگری نیز در این رابطه داشت. او اعلام کرد: «به نظر بنده تعداد قابل‌توجهی از بورسیه‌ها حقشان ضایع شده و متأسفانه مرجعی هم نیست که به فریادشان برسد و این مرجعی هم که تشکیل شده چون خودش ذی‌نفع است، نمی‌تواند تصمیم حقی بگیرد». منتظری همچنین درباره پرونده بورسیه‌ها نیز گفت: زمانی که مسئله بورسیه‌ها مطرح شد، وزارت علوم مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مورد شکایت قرار گرفت و شاکیان در شکایت خود درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را کردند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مقطعی که پرونده بورسیه‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شد، ما نیز در حال انجام مکاتباتی با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بودیم و تصمیم‌گیری خود را به نظر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موکول کردیم تا ببینیم آنها چه تصمیمی می‌گیرند. وی اظهار کرد: این موضوع در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح و بحث‌های بسیاری پیرامون آن شد تا اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرد دیوان عدالت اداری نمی‌تواند در مصوبات و تصمیماتی که از سوی وزارت علوم یا بخش‌های آموزش وزارت بهداشت گرفته می‌شود، ورود کند.

منتظری ادامه داد: همچنین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود تصریح کرد موضوع بورسیه‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. در این ارتباط دو نکته را در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح کردم؛ نخست اینکه دیوان عدالت هیچ اصراری ندارد که حتما مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد، زیرا با این کار وظایف ما بیشتر می‌شود بنابراین این مسئله از لحاظ کاری به نفع ماست اما نکته دوم و مسئله حائزاهمیت این است که مردم، استادان و دانشجویان که در ارتباط با مسائل مختلف حقوق‌شان ضایع می‌شود، باید به یک مرجع مراجعه کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پاسخ دادند در مصوبه قبلی هیأتی برای رسیدگی به پرونده‌ها پیش‌بینی شده اما وقتی سؤال کردم مشخص شد این هیأت تا آن زمان تشکیل نشده است بنابراین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد این هیأت تشکیل شود و کمتر از یک ماه قبل هیأت یادشده از سوی شورا تشکیل شد. وی اضافه کرد: هیأتی که برای رسیدگی به پرونده‌های آموزشی تشکیل شده، ترکیبش به گونه‌ای است که اعضای آن از سوی وزرای مربوطه تعیین می‌شود.

ما نمی‌گوییم دیوان عدالت اداری حتما در این مسئله مسئولیت رسیدگی داشته باشد، اما در جایی که اعضای هیأت ذی‌نفع هستند به طور قطع نمی‌توانند نظر درستی در ارتباط با پرونده‌ها ارائه کند و این ایراد در هیأت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. منتظری تأکید کرد: به نظر بنده حق بخش قابل توجهی از بورسیه‌ها تضییع شده و متأسفانه مرجعی وجود ندارد که فریاد این افراد به گوش آن مرجع برسد و هیأتی که در شورا تشکیل شده چون خودشان ذی‌نفع هستند، نمی‌توانند نظر صحیح بدهند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: متأسفانه شنیدم برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کردند یک نفر از اعضای این هیأت از دیوان عدالت اداری یا قوه قضائیه باشد اما پذیرفته نشده و این برای ما جای سؤال دارد. رئیس دیوان عدالت اداری گفت: خوشبختانه شکایات از مصوبات دولت جدید در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم کمتر است و شاهد انجام کارهای کارشناسی بیشتر در مصوبات جدید دولت هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه درباره شکایت‌های وارده به این دیوان در ارتباط با وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: وزارت آموزش‌وپرورش بسیار گسترده است و خواه یا ناخواه تصمیماتی که در درون این مجموعه گرفته می‌شود، با شکایت‌هایی در دیوان همراه می‌شود. منشأ عمده این شکایات نیز به بخشی از قانون و مصوبات دولت و بخشی دیگر به اقدامات و آیین‌نامه‌های تنظیم‌شده در این وزارتخانه بازمی‌گردد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در راستای مشکلاتی که برای کادر آموزشی و اداری این وزارتخانه پیش آمده است، اخیرا جلسه‌ای با مسئولان وزارت آموزش‌‌وپرورش داشتیم، اما نمی‌دانم چرا آقایان مسئول در آموزش‌وپرورش اهتمام لازم را ندارند. وی به مسئولان آموزش‌وپرورش توصیه کرد قبل از اینکه شکایتی از تصمیمات‌شان در دیوان عدالت اداری مطرح شود، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات خود را در چارچوب قانون وضع کنند و مورد بازنگری قرار دهند.منتظری ادامه داد: با توجه به گستردگی این وزارتخانه و تعداد فراوان کارکنان، از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش تقاضا داریم به مشکلات کارمندان و معلمان بیشتر توجه کنند، البته بخشی از شکایت فرهنگیان و کارکنان این وزارتخانه وارد است.

حکم پاساژ علاءالدین یک ماه دیگر صادر می‌شود

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره پرونده تخریب طبقه هفت و تغییر کاربری طبقه سوم پاساژ علاءالدین گفت: پرونده علاءالدین به کارشناسی ارجاع شده بود که متأسفانه کارشناسان در این پرونده کمی تعلل کردند و مبلغ بسیار کلانی را به عنوان دستمزد تعیین کرده بودند، البته اینکه پشت‌پرده موضوع چه بوده است خبر ندارم. وی اضافه کرد: قرارهای کارشناسی صادرشده در این پرونده بعضا ضرورت نداشت بنابراین برخی موارد اصلاح شد و امیدوارم کمتر از یک ماه آینده بتوانیم تصمیم نهایی خود را در این پرونده بگیریم. برای اینکه کار زودتر و با قیمت کمتر انجام شود، قرار شده قاضی یک‌بار پرونده را بازبینی کند.رئیس دیوان عدالت اداری همچنین درباره دریافت وجوهی از مردم با عنوان حق فنی در داروخانه‌ها گفت: یکی از موارد جدی ما همین مسئله است و متأسفانه دستگاه‌های اجرائی در مسئله حق فنی همکاری نکردند.

حق فنی داروخانه‌ها قانونی نیست

منتظری افزود: آنچه داروخانه‌ها با عنوان حق فنی از مردم دریافت می‌کنند، هیچ جایگاه قانونی ای‌ندارد و وجوهی که تحت این عنوان از مردم گرفته می‌شود، غیرقانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را برای اخذ حق فنی انجام داده اما این اصلاحات نیز ایراداتی دارد. چنانچه می‌توانستیم و اجازه قانونی داشتیم، با داروخانه‌هایی که حق فنی دریافت می‌کنند، برخورد می‌کردیم اما چنین اختیاری نداریم و فقط می‌توانیم اعلام کنیم این کار غیرقانونی است.

وی همچنین درباره رسیدگی به شکایات مربوط به شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیأت عمومی گذشته، در رابطه با یک موضوع، مصوبه ١٨ شورای شهر و در رابطه با یک موضوع دیگر مصوبه ١٣ شورای شهر ابطال شد. اینها بخشی از مصوباتی هستند که شکایت شده و به دیوان آمده‌اند و بخش زیاد دیگری نیز وجود دارد که شکایت نشده است. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری منشأ تخلفات شهرداری‌ها و شوراهای شهر این است که می‌خواهند از مردم درآمد داشته باشند تا بتوانند شهر را اداره کنند و این غیرقانونی است.

وی همچنین درباره ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت گفت: در قانون پیش‌بینی شده چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد و افرادی مشمول شود، آن افراد می‌توانند به اجرای احکام دیوان مراجعه کرده و با ارائه مدارک ذی‌حق‌بودن، حق خود را پیگیری کنند.منتظری در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت کارمندانی که براساس مصوبه دولت قبل از تهران به شهرستان‌ها منتقل شدند، اما دولت تعهدات خود را در رابطه با این کارمندان انجام نداده است، گفت: طبق مقررات و اصول کلی قضا و حقوق، دولت مکلف به انجام تعهدات خود نسبت به این کارکنان است.

شرق

نوشته حکم پاساژ علاءالدین یک ماه دیگر صادر می‌شود اولین بار در اخبار روز ایران پدیدار شد.

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.