به گزارش ایرنا، طرفداران ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری مصر که عمدتا از حامیان جنبش اخوان المسلمین هستند با هدف اعتراض به تبرئه مقامات دوران حسنی مبارک از جرایمشان توسط دستگاه قضایی در این تظاهرات شرکت کرده بودند.
از سوی دیگر، مخالفان مرسی که ائتلافی از گروه های سکولار و لیبرال مصر هستند با اقدامات رییس جمهوری و تلاش وی برای تسط اسلامگرایان بر دستگاه قضایی اعلام مخالفت کرده اند.
تلاش این دو گروه برای تسلط بر میدان التحریر سبب بروز درگیری هایی شد که بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت مصر ۱۲ زخمی به جای گذاشت.
قضات صاحب نفوذ مصر از جمله هدایت کنندگان تظاهرات علیه مرسی در روز جمعه بودند.
برکناری دادستان کل مصر در روز پنجشنبه توسط رییس جمهوری مصر به علت تبرئه ۲۴ مقام سابق وابسته به حسنی مبارک دیکتاتور این کشور از جنایاتشان، خشم دستگاه قضایی مصر و قضات آن را برانگیخته است.
دادستان کل مصر، حکم مرسی برای انتصاب به عنوان سفیر قاهره در واتیکان را نپذیرفت و ˈانجمن قضات مصرˈ، حکم رییس جمهوری را حمله به استقلال دستگاه قضایی اعلام کرد.
مرسی پس از انتخاب به عنوان رییس جمهوری مصر، تلاش کرد تا حکم دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان سابق این کشور را لغو کند، موضوعی که مخالفت قضات این کشور را در پی داشت.
به موجب قانون اساسی مصر، به منظور حفظ استقلال قوه قضاییه، رییس جمهوری حق ندارد دادستان کل کشور را برکنار کند، مگر آنکه این اقدام با موافقت وی صورت گرفته باشد. مرسی با توجه به خواست مردم، دادستان را برکنار و وی را در سمت سفیر مصر در واتیکان تعیین کرد.
دادستان مصر با صدور بیانیه ای تاکید کرد که از سمت خود استعفا نداده است و همچنان به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد.
انجمن قضات مصر ضمن اعلام همبستگی با ˈعبدالمجید محمودˈ دادستان کل مخالفت خود را با تصمیم رییس جمهوری مصر در برکناری وی اعلام و تاکید کرد: ˈمحمودˈ روز شنبه بر سرکار حاضر خواهد شد.
در انجمن قضات مصر افرادی حضور دارند که وابسته به رژیم مخلوع حسنی مبارک هستند و با تصمیم برکناری دادستان کل مخالفت کردند.
کارشناسان قانون و سیاستمداران ابراز عقیده کردند که تصمیم به برکناری دادستان کل، رییس جمهوری را در وضعیت دشواری قرار می دهد.
این کارشناسان می گویند: درصورت عقب نشینی رییس جمهوری از این تصمیم که مردم خواهان اجرای آن هستند، وی حمایت توده های مردم مصر را از دست خواهد داد و در صورت اصرار بر برکناری دادستان کل رییس جمهوری از نظر قانونی با قضات رودررو می شود و انتظار می رود که آنها دست به اعتصاب بزنند.
۹۱۹۱**۱۵۴۵
انتهای پیام /*
International@irna.ir
www.irna.ir
منبع:ایرنا
بازنشر: ممتاز نیوز