به گزارش خبرآنلاین، این درحالی است که بخش خصوصی عملا از میانه های فصل بهار، ۱۵ تا ۲۵ درصد بر تعرفه های سال ۹۰ افزوده است.
اکنون اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی (تشخیصی و درمانی) بخش خصوصی و دولتی در شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای سال ۹۱ خبر می دهد.
سید‌عبدالله عمادی به فارس گفته: در جلسه شورای عالی بیمه که با حضور وزرای بهداشت و درمان و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر برگزار شد، افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های درمانی به تصویب رسید که از هفته آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
نکته اینکه پیش از این وزارت بهداشت و درمان افزایش ۲۵ را پیشنهاد داده بود.
از سوی دیگر امروز مدیرکل تعیین استانداردها و تعرفه خدمات درمانی وزارت بهداشت، از پافشاری متولی سلامت کشور بر افزایش درصد تعرفه های درمانی خبر داد.
علیرضا اولیایی منش گفت: وزارت بهداشت با توجه به اینکه مسئولیت ارائه خدمات با کیفیت را داردو باید بتواند ابزار کافی نظارت بر امور درمان را داشته باشد و از پدیده های مذمومی نظیر زیرمیزی جلوگیری کند بر رای خود مبنی بر ارتقای ۲۵ درصدی تعرفه ها پافشاری دارد.
او گفت: ما کار کارشناسی تعرفه ها را اواخر اردیبهشت ماه تمام کردیم و در جلساتی که با وزارت رفاه، دولت و سازمان های بیمه گر داشتیم رقم خود را ۲۵ درصد اعلام کردیم. در جمع بندی این جلسات بیمه ها روی اعداد ۱۲ درصد رشد و ما با توجه به تورم و مسائل دیگر، حداقل کف درخواست را ۲۵ درصد گذاشتیم.
به گفته اولیایی منش، بحث هایی در بالاتر از سطوح کارشناسی هم بین معاون درمان و معاون وزارت رفاه و وزیر بهداشت با وزیر رفاه برگزار شد ولی تا الان این نظرات به هم نزدیک نشده است: رایزنی ها در خصوص رسیدن به عدد مرضی الطرفین ادامه دارد. خانم دکتر دستجردی نیز رایزنی هایی را با خارج از نظام سلامت کرده اند و مسئولان مالی دولت هم در جریان مشکلات نظام سلامت قرار گرفته اند و می دانند اگر حداقل ها را تامین نکنیم به مشکل برمی خوریم.
او گفت: وزیر بهداشت با توجه به اشرافی که به مشکلات ارائه کنندگان خدمت سلامت دارند حاضر نیستند از رقم پیشنهادی خود پایین بیایند زیرا عددی که بیمه ها می گویند اصلا” مقبول ما نیست.
وی علت پافشاری وزارت بهداشت بر رشد ۲۵ درصدی تعرفه ها را چنین توضیح داد: برای اینکه نظام ارائه خدمت قوام لازم را داشته باشد و بتوان بر آن نظارت کرد و قوانین نظارتی و درمانی به صورت کامل اجرایی شود و پدیده مذموم زیرمیزی از بین برود و کیفیت ارائه خدمات هم بالا برود مجبوریم روی این رقم بمانیم.
گفتنی است سازمان نظام پزشکی هم افزایش تعرفه ۲۰ تا ۲۵ درصدی را مصوب و ابلاغ کرده بود که با اعتراض بیمه ها مواجه شد.
۴۷۴۷
دانلود
خبرآنلاین