خروج ۴۰ هزار شناسنامه از چرخه استفاده غیرمجاز در انتخابات

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران ، “محمدباقر الفت” در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان، اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم، تضمین‌کننده سلامت اصول انتخابات است؛ سلامتی که ممکن است بر اثر اعمال مجرمانه بعضی اشخاص مخدوش شود.
 
وی «رقابتی بودن و آزاد بودن» را از اصول انتخابات برشمرد و گفت: این اصول که در قانون به آن‌ها توجه ویژه‌ای شده است، باید در سه مرحله قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات رعایت شود. نقض اصول، توسط بازیگران این عرصه اعم از نامزدها، احزاب، رای‌دهندگان، مأموران اجرایی و ناظران بر امر انتخابات، قطعاً تعقیبات کیفری به دنبال خواهد داشت.
 
وی گفت: مخدوش کردن اراده مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی، نتیجه زیان‌باری همچون عدم انتخاب شایستگان را به دنبال دارد و این امر در کشور اسلامی ایران، نقض اصول بنیادین محسوب می‌شود و دارای مجازات است.
 
رییس‌کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: فشارهای اجتماعی اجازه نمی‌دهد، نتیجه انتخابات تا بعد از محاکمه مجرمان به تعویق بیفتد؛ بنابراین بهترین ظرفیت برای برگزاری انتخابات سالم، پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی است.
 
وی گفت: سیاسیون همواره به دنبال انتخابات پرتعداد می باشند و مشروعیت نظام سیاسی را در گرو این می‌دانند، به طوری که بعضی از سیاستمداران، از انتخابات با عنوان رفراندوم نام می‌برند؛ اما در ادبیات مقامات ارجح کشور، کار با برگزاری انتخابات حداکثری اتمام نمی‌یابد و هدف، برگزاری انتخابات سالم است و زمانی این امر محقق می‌شود که شرایط آن بر بستر پیشگیری از وقوع جرم فراهم شود.
 
وی گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه، خروج ۴۰ هزار شناسنامه از چرخه استفاده غیرمجاز در انتخابات بود و قطعاً سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط، اقدامات لازم در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
 
الفت تصریح کرد: شاخصه‌ای که در خوزستان وجود دارد و می‌توان آن را به رخ بقیه کشید، عقلانیت همراه با صمیمیت و اخلاص است که میان مسوولان وجود دارد. باید از این فرصت استفاده و خود را آماده بدترین شرایط کرد تا هنگام قرار گرفتن در بهترین شرایط، بیشترین لذت را از این آمادگی برد.
 
رئیس‌کل دادگستری خوزستان در پایان افزود: دو وظیفه مهم برای ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی تدوین شده است که یکی پیشگیری است و دیگری تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی، که هر دو وظیفه در حال انجام است.

انتهای پیام/