وزیر اقتصاد روز گذشته پشت تریبون مجلس در پاسخ به منتقدان خصوصی‌سازی گفت: «اگر بخواهیم با بخش خصوصی در روند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم، نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.»
گفته فرهاد دژپسند؛ صحبت خیلی از فعالان بخش خصوصی است. اعضای اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که واگذاری‌ها به بخش خصوصی به‌صورت واقعی رخ نمی‌دهد چرا که دولتی‌ها تمایل دارند در دوران پسا واگذاری هم در فعالیت یک مجموعه دخالت کنند. کارشناسان تحلیل دیگری بر موضوع روند خصوصی‌سازی دارند و همواره از منتقدان سرسخت واگذاری‌ها هم هستند؛ آنها می‌گویند در این سال‌ها واگذاری‌ها اشتباه بوده و خصولتی‌ها در اقتصاد دولتی تقویت شدند. کارشناسان عنوان می‌کنند که تنها ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
با وجود تمام گلایه‌ها، اعضای دولت بر این باور هستند که در دولت روحانی در قیاس با سایر دولت‌ها واگذاری‌ها درست‌تر بوده و بخش خصوصی واقعی در این فرآیند دیده شده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد در سالی که گذشت(سال ۹۸) سازمان خصوصی‌سازی ۲ هزار میلیارد تومان واگذاری را در کارنامه خود ثبت کرده است؛ توجه بخصوصی‌سازی در بودجه سال آینده هم دیده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۹۵ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده که با توجه به اینکه این رقم در قانون بودجه امسال ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان است با رشدی معادل ۸.۲ برابر(نسبت به سال‌جاری) مواجه است.
وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره خصوصی‌سازی‌ها، گفت: «در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری، واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردم لذا باید روشی انتخابی شود تا خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند. در این دو سال اهتمام جدی بر این بود که روشی انتخاب کنیم تا سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم و اقتصاد را مردمی کنیم البته مردمی کردن به معنای غیرخصوصی‌سازی نیست.»
دغدغه باید اجرای صحیح قانون باشد
آنگونه که خبرگزاری ایلنا گزارش داده است، فرهاد دژپسند گفته است: «تا زمانی که دولت وظایف اصلی خود را انجام ندهد و روی وظایف واقعی اش متمرکز نشود در اقتصاد مشکل خواهیم داشت، لذا باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم. خصوصی‌سازی برای تأمین منابع مالی دولت نیست بلکه یک رویکرد جدی است و می‌تواند برای اصلاح رابطه دولت و بازار در اقتصاد مؤثر باشد.
خصوصی‌سازی یک الزام شرعی و قانونی است و باید در مسیر خصوصی‌سازی یک دغدغه داشته باشیم و آن اجرای صحیح قانون است.»
او ادامه داد: «باید بگویم که اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه است که آن بزرگ بودن دولت در اقتصاد است که این بزرگی دولت باعث شده منابع بدرستی تخصیص نیابد و بر اقتصاد کشور اثر بگذارد.»در این میان چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفته بود که تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.