تابناک: آمارها حاکی از آن است که یک میلیون و ۷۰۰ هزار نیروی کار از کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه در بازار کار ایران حضور دارند که بروز این مسئله به‌دلیل ضعف عملکرد و نظارت مسئولان است. مسئولان دولت و مجلس که ظاهرا هیچ کدام متوجه تغییر وضعیت نشده اند و سیاستگزاری ها و اجرای امور را مانند سال های پیشین و بدون دغدغه مندی انجام می دهند. همه این ها در کنار این مساله قرار می گیرد که جوان ایرانی امروز ، در آرزوی پشت میز نشینی است و اتفاقا کارهایی را که این خارجی های غیر مجاز انجام می دهند را به هیچ وجه انجام نمی دهند!به همین خاطر است که افکار عمومی یکی از دلایل عدم اهتمام جدی مسئولان برای برخورد با این پدیده را کمبود نیروی کار ایرانی ، برای انجام کارهای خاص می دانند و معتقدند که این خود جوانان است که زمینه را برای اشتغال این عده فراهم کرده اند . به این مطلب بیافزایید طمع کارفرمایان برای استخدام نیروی ارزان ، کم توقع ، پرکار و کسانی که انتظار بیمه و حقوق ایام بیکاری را ندارند.
این مساله زمانی رنج آورتر است که گفته می شود اغلب این خارجی هایی که در ایران اشتغال دارند ، به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند و کارفرمایان هم با اشتیاق فرصت های شغلی خود را در اختیار این افراد قرار می دهند .
در همین ارتباط «عبدالرضا عزیزی » رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به منعفت طلبی برخی کارفرمایان، به خبرنگار «تابناک» می گوید : : متأسفانه برخی از کارفرمایان تنها به پول و منفعت بیشتر فکر می‌کنند؛ از همین رو به‌دنبال نیروی کار خارجی هستند که هم ارزان قیمت بوده و هم نیازی به بیمه ندارد.
از سخن این نماینده مجلس اینگونه بر می آید که کارفرمایان نه تنها به اشتغال زایی برای جوانان کشور خیانت می کنند ، بلکه با استخدام و بیمه نکردن خارجی هایی که به صورت غیر قانونی در ایران حضور دارند ، با بی مسئولیتی تمام ، نسبت به سرنوشت این افراد نیز برخورد می کنند .
رئیس کمیسیون اجتماعی با ابراز تاسف از نرخ بالای بیکاری در کشور از خیانت اینگونه کارفرمایان می گوید که : متأسفانه نرخ بیکاری در کشور بسیار زیاد است و در شرایطی که بسیاری از جوانان فاقد شغل مناسب بوده و بیکار هستند به‌کارگیری نیروهای خارجی خیانت به کشور محسوب می‌شود.
عزیزی در ادامه خاطر نشان می کند : باید به این نکته توجه داشت که برخی از نیروهای کار خارجی به شکل غیرقانونی وارد کشور شده و اقامت گزیده‌اند. اگر فردی خارجی به شکل قانونی وارد کشور شده و دارای کارت اقامت باشند؛ استخدام آنان از سوی کارفرمایان از توجیه بیشتری برخوردار است اما اگر کارفرمایی اقدام به استخدام نیروی کار خارجی غیرقانونی کرده باشد باید به‌شدت با وی برخورد شود.
البته این نماینده مجلس مشخص نمی کند که چه ارگانی و بر اساس چه قانونی باید با این افراد و کارفرمایان برخورد کند ؟ اگر هم ارگان های نظارتی مشخص است و قانون هم در این زمینه وجود دارد ، باز هم مشخص نیست که چرا وضع بدین گونه در آمده است . لذا هنوز مشخص نیست چه کسی در این رابطه باید پاسخگو باشد و اگر پاسخگو نبود ، چه کسی یا ارگانی با آن برخورد می کند.
این نکته را فراموش نکنیم که ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۷۰۰ هزار خارجی به معنای بیکاری همین تعداد جوان ایرانی است. اگر مسئولان ذی‌ربط هماهنگی بیشتری در مورد ورود به کشور و نحوه جذب در بازار کار نیروهای خارجی داشته باشند؛ قطعاً مسائلی از این دست بروز نمی‌کند.
عزیزی با اعلام هشدار از ورود مجلس به موضوع کارگران غیر مجاز خارجی گفت: در این میان لازم است که نیروی کار ایرانی از اولویت بیشتری نسبت به نیروی کار خارجی برای جذب در بازار کار برخوردار باشد. اگر موضوع حضور و اشتغال افراد خارجی در بازار کار ایران به همین شکل ادامه یابد کمیسیون اجتماعی مجلس حتماً این موضوع را مورد پیگیری قرار خواهد داد.
البته لازم به ذکر است که مساله اشتغال جوانان ، نه با توصیه مجلسیان حل خواهد شد و نه با هشدار آنان . مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد ، رسانه ها هشدار لازم را خواهند داد. مجلس برای اعلام هشدار نیست . مجلس شان نظارتی بسیار قدرتمندی دارد که دیده نمی شود.