دارا یا ندار، راهکار یا چالشی پیش پای خانواده ها

مهریه عندالمطالبه است و زن می تواند در هر زمانی آن را از شوهر خود مطالبه نماید و مرد نیز موظف به پرداخت آن است. شواهد جامعه ما نشان داده بدون در نظر گرفتن استثنائات، زنان (ایرانی)زمانی اقدام به مطالبه مهریه خود کرده اند که در صدد جبران تضییع حقوق خود بر آمده اند .

زنانی که به هر دلیلی با شوهران خود دچار مشکل می شوند از یک طرف ادامه زندگی برای آنان سخت و دشوار و غیر ممکن شده و از سوی دیگر خود را در پایانی درد ناک و غم انگیز می بیننند که باید دست خالی و بدون ثمره ای از سال های زندگی مشترک ،

خانه را ترک کنند و مشکل آن زمان دو چندان خواهد شد که چراغ خانه پدری نیز خاموش شده باشد .

هر چند به خوبی اثبات شده از سویی مهریه های سنگین و از سوی دیگر ترس و نگرانی بی مورد از آینده، در تحقق ازدواج پسران و دختران جامعه ما بازدارنده است اما باید پذیرفت که مهریه جزئی از حقوق زن است که پسر به آن تن داده و نسبت به انجام آن متعهد شده و بر اساس همین حق است که دختر پذیرفته و عقد جاری شده است .

در گذشته کمتر اتفاق می افتاد زنان مهریه خود را به ویژه از طریق دادگاه ها مطالبه کنند، اما به نظر می رسد در سال های اخیر شمار درخواست کنندگان مهریه افزایش یافته که برای مشخص شدن دلایل آن نیاز به تحقیق و بررسی است .

برخی از زنان با گذشت از مهریه، حق طلاق را بدست آورده اند و مردان زیادی نیز به دلیل عجز از پرداخت مهریه های سنگین راهی زندان شدند و اکنون بیش از سه هزار نفر به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان بسر می برند.

*عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه/ مواد حقوقی:

در صورتی که زوج، مالی برای توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد، زن می تواند به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: ‘هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.’

افزایش پرونده های مربوط به مطالبه مهریه در دادگاه های خانواده و زندانی شدن برخی از مردانی که توان مالی لازم را در پرداخت مهریه نداشتند، موجب شد تا رییس قوه قضاییه از ابلاغ آیین نامه ای برای زندانی نشدن زوج هایی خبر دهد که استطاعت پرداخت مهریه را ندارند و به اصلاح حقوقی معسر هستند.

براین اساس افرادی که توانایی پردخت مهریه را ندارند زندانی نخواهند شد و افرادی که در حبس هستند نیز آزاد خواهند شد. البته جزییات آیین نامه و چگونگی پرداخت مهریه با توجه به اینکه آیین نامه هنوز ابلاغ نشده مشخص نیست.

*معسر کیست:

حسب ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ و ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه و یا دیون مالی خود نمی باشد موقتی بودن این حکم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط می گردد.

مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید، چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا پرداخت نماید ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضع مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند.

* رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین دو تن زنان منتخب مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مجموع از سویی از مهریه های سنگین انتقاد کرده و از سوی دیگر زندانی کردن مردان را به دلیل نپرداختند مهریه کار ساز ندانسته اند اما به جمع بندی مشخصی در خصوص جبران تضییع حقوق زنان هم نرسیدند.

از دیدگاه یکی از مصاحبه شونده ها، مهریه بر اساس شرع و عرف حقی است بر گردن مرد و باید به زن پرداخت کند اما متاسفانه به سبب برداشت نادرست از این سنت اسلامی هم اکنون افراد زیادی هستند که در این امر ناتوان بوده و محکوم به حبس شده اند.

نماینده محترم دیگر مجلس شورای اسلامی می گوید: متاسفانه این مشکل فرهنگی(مهریه بالا) از سالیان دور گریبانگیر خانواده های ایرانی بوده و حتی بعد از انقلاب نیز آنگونه که شایسته بود برطرف نشده است.

و فرد سوم هم در بیان دیدگاه خود اظهار می دارد: معتقدم نبود همخوانی فرهنگ جامعه با فقه اسلامی مشکل اصلی جامعه است.

* حقوق زنان در خانواده و قوانین اسلامی

‘زهره طیب زاده نوری’ نماینده منتخب مردم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر به خبرنگار ایرنا می گوید: معتقدم مبحث مهریه های بالا یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی کشور است که متاسفانه به صورت یک رویه رایج در برخی از خانواده های ایرانی رسوخ پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برخی افزایش میزان مهریه را تضمینی برای آینده فرزندان خویش پنداشته و بخشی نیز عامل تفاخر طلبی تلقی می کنند؛ می افزاید: مهریه بر اساس شرع و عرف حقی است بر گردن مرد و باید به زن پرداخت کند اما متاسفانه به سبب برداشت نادرست از این سنت اسلامی هم اکنون افراد زیادی هستند که در این امر ناتوان بوده و محکوم به حبس شده اند.

این آیین نامه جدید که از جانب قوه قضاییه ارایه شده و افراد معسر در پرداخت مهریه را به جزایی به غیر از زندان محکوم می کنند را اقدامی بسیار مناسب و مفید پنداشته و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید می کند.

مردانی که توانایی اقتصادی ندارند، حبس آنان در زندان هیچ کمکی در پرداخت مهریه نخواهد کرد و اگر این افراد آزاد شده و اشتغال داشته باشند بطور حتم آسان تر می توانند مطالبه همسرشان را محقق کنند.

بر همین اساس بنظرم گذاشتن سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی و همچنین آزادی افراد معسر از پرداخت مهریه از زندان ها راهکار بسیار ارزشمندی است.

طیب زاده نوری تصریح می کند: بایستی در مورد مهریه فرهنگ سازی کنیم؛ اگر بر اساس قوانین اسلام نسبت به مساله خانواده برخورد شود بطور حتم حقوق زنان نیز تامین می شود بدون آن که وی درگیر تامین آتیه خویش باشد.

متاسفانه این مشکل فرهنگی از سالیان دور گریبانگیر خانواده های ایرانی بوده و حتی بعد از انقلاب نیز آنگونه که شایسته بود برطرف نشده است.

هم اکنون بخشی از قوانین را بر اساس مقررات اسلام و بخشی را بر پایه عرف در جامعه اجرا می کنیم. دین مبین اسلام مقرر کرده که زن می تواند برای کار کردن در منزل همسرش از شوهرش مطالبه پول کند و یا هر ارثی که به وی رسیده برای خودش نگه دارد و یا اگر زنی شاغل است می تواند ماحصل کسب و کارش را برای خودش نگه دارد و یا زن می تواند از بابت شیردهی به کودک از مرد مطالبه مزد کند.

یکسری حقوق مادی در اسلام برای زنان در نظر گرفته شده است که متاسفانه هم اکنون چنین مطالباتی از جانب همسران در جامعه از منظر عرف زشت تلقی می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: معتقدم نبود همخوانی فرهنگ جامعه با فقه اسلامی مشکل اصلی جامعه است.

متاسفانه در شرایط کنونی ملغمه ای از فقه و فرهنگ سنتی را در جامعه داریم که همین امر نیز سبب شد تا طرح و نقشه ای که اسلام برای حقوق زنان در نظر گرفته به درستی اجرا نشود.

بر همین اساس معتقدم اصلی ترین ریشه مشکلات کنونی جامعه عدم اجرای قوانین اسلامی بصورت همه جانبه در ارتباط با حقوق زنان در خانواده است و اگر این مورد رعایت شود دیگر شاهد افزایش مهریه های سنگین نخواهیم بود.

*باید راه حلی پیدا شود که اجحافی در مطالبه مهریه زنان صورت نپذیرد

‘عبدالرضا عزیزی’، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا می گوید: معتقدم نرخ گذاشتن روی زنان عملی زشت و ناثواب است چرا که ارزش آنان بسیار بالاتر از این حرف ها است.

زنان در واقع مادران آینده هستند و ارزش و اعتبار جایگاه آنان به گونه ای است که پیامبر اکرم (ص) بهشت را زیر پای آنان عنوان می کنند.

مهریه های سنگین و نجومی هیچ دلیل و منطق شرعی و عقلی نداشته و کاملا غیر اسلامی است و به هیچ عنوان نیز تضمینی برای خوشبخت شدن در زندگی زناشویی بشمار نمی رود.

این نماینده منتخب مردم شیروان استان خراسان شمالی می افزاید: هر چند که باید قانون گذار حق زنان را در نظر بگیرد چرا که روایت است، هر آن چه بر خود نمی پسندی بر دیگران نیز نپسند.

معتقدم اگر در یک زندگی زناشویی زوجین همین فرمایش امیرالمومنین (ع) را سرلوحه کار خویش قرار دهند بطور حتم اختلاف ها کمتر و پایداری زندگی افزایش پیدا خواهد کرد.

عزیزی با بیان اینکه هم اکنون افراد کثیری به سبب عدم توانایی مهریه در زندان بسر می برند، اظهار می دارد: بطور حتم حبس مردان هیچ کمک و تاثیری در پرداخت مهریه به زنان نمی کند و علاوه بر آسیب دیدین هر دو طرف، سرباری برای جامعه و هزینه های زندان نیز می شود.

شاید اجحافی در حق و حقوق زنان شود که این همه صحیح نمی باشد و باید یک راه حلی پیدا کرد که زنان نیز در اجرای قانون ضرر نکنند.

خوشبختانه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این دوره جزو پرکارترین های مجلس بوده به گونه ای که تا کنون چندین طرح و لایحه را به صحن علنی ارایه داده است، بطور حتم در آینده نزدیک کمیسیون در این مورد بیشتر مطالعه خواهد داشت.

* زندانی شدن افراد کمکی به مطالبات زنان نکرده است

‘نیره اخوان بی طرف’ نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در همین مورد به خبرنگار ایرنا می گوید: مهریه هدیه ای است که از روی صداقت از جانب مرد به زن داده می شود.

متاسفانه تفاسیر زیادی در مورد مهریه بکار گرفته شده بصورتی که برخی آن را ضمانت، برخی سبب پیشگیری از طلاق و برخی آن را سبب آبرو می پندارند.

واقعا فردی که میثاقی الهی را می بندد و یک پیوند جاودانه را تشکیل می دهد نباید به مهریه با دیدی که متاسفانه هم اکنون به غلط در برخی از خانواده ها رایج شده، بنگرد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس یادآور می شود: تصمیم داشتیم در این کمیسیون طی لایحه خانواده، سقفی برای مهریه در نظر بگیریم و دفترخانه ها موظف باشند که بیش از سقف تعیین شده ازدواجی را ثبت نکنند اما علمای اسلام معتقد بودند که نمی توان سقفی برای مهریه تعیین کرد چرا که به شرایط مالی افراد بستگی دارد.

همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر تصویب قانونی برای اخذ مالیات از مهریه در این کمیسیون مطرح شد که آنهم با موازین شرعی همخوانی نداشت چرا که مهریه به عنوان درآمد محسوب نمی شد.

پس از جلسات متعدد مقرر شد که افراد در میزان مهریه آزاد هستند اما به میمنت و مبارکی نام امیرالمومنین علی (ع) ۱۱۰ سکه بهار آزادی را سقف قرار دادیم تا افرادی که معسر در پرداخت مهریه هستند این میزان را با اقساط پرداخت نمایند؛ اما اگر فرد دارای دارایی بیشتری باشد بطور حتم دادگاه آنها را هم در راستای احقاق حق همسر در نظر می گیرد.

بطور حتم زندانی شدن افراد هیچ کمکی در پرداخت مهریه و مطالبات زنان نمی کرد و فقط سبب می شد تا علاوه بر افزایش هزینه های زندان مدت زمان بیشتری برای وصول مطالبه همسران صورت پذیرد.

اخوان بی طرف می گوید: متاسفانه برخی مواقع هم شاهد ازدواج های صوری از جانب کلاهبرداران بوده ایم که فقط به دلیل دریافت مهریه یک ازدواج صوری انجام می دادند و یک هفته بعد مرد را به دادگاه می کشاندند.

گزارمیز**۹۱۸۷**۱۹۱۲**۱۵۴۲

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۲۱۵۲۸


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.