درباره کلاهبرداری بیشتر بدانیم

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، کلاهبرداری یکی از جرایمی است که در گوشه و کنار کشورمان به چشم می آید. دامنه کلاهبرداری وسیع تر از جعل است، هرنوع کسب و کار ، تجارت و فعالیت مشروعی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و کافی است با فریب، حیله و تزویر همراه شود، در این صورت به شگردهای کلاهبرداری تبدیل می‌شود.

به تعداد راه‌های قانونی موجود برای کسب درآمد، هزاران راه غیرقانونی نظیر فریب، نیرنگ، دسیسه و… وجود دارد.

عمده ترین دلیل کلاهبرداری طمع ورزی است، اگر بتواینم نفس خود را کنترل کنیم و راضی نشویم که یکسری اصول اخلاقی و شرعی را زیرپا بگذاریم، هیچ کلاهبرداری به مقصود خود نخواهد رسید.

در قانون برای برخی از موضوعات کلیدی تعاریف کلی وجود دارد، موضوع کلاهبرداری، در عمل دامنه بسیار وسیعی از اقدامات اشخاص را شامل می‌شود، در حالی که خیلی از این اقدامات را باید از دایره کلاهبرداری خارج کرد.بسیاری از پرونده‌ها نظیر خرید و فروش، معاملات، قراردادهایی که بین اشخاص منعقد شده و به نتیجه نمی‌رسد، به شکل کلاهبرداری مطرح می‌شود، در حالی که کلاهبرداری نیست.

 اما، احراز این مساله برای پلیس در مراحل ابتدایی مقدور نمی‌باشد، بلکه در حوزه اختیارات قاضی است که با استناد به مدارک و شواهد مشخص کند که آیا پرونده، کلاهبرداری است یا خیر؟

در بررسی پرونده‌های مطروحه در سطح کشور مشخص شده است که خیلی از موضوعات مطرح شده کلاهبرداری نبوده، بلکه صرفاً ادعای کلاهبرداری است. مواردی نظیرعدم تحویل به موقع خانه از سوی مستاجر، عدم تحویل به موقع خانه از سوی خریدار و … بیشتر در قالب قراردادهای حقوقی و مدنی قرار می گیرد، نه در قالب کلاهبرداری.

سوءنیت، قصد فریب، مانور متقلبانه از خصوصیات کلاهبرداری است. در سیستم پلیس فقط ادعای شاکی مبنا قرار می‌گیرد و با توجه به این ادعا، پرونده تشکیل می‌شود. اما در مرحله رسیدگی قضایی مشخص می‌شود که آیا این موضوع، کلاهبرداری بوده یا خیر.

متاسفانه به سبب عدم بازخورد از سرنوشت نهایی پرونده‌ها، پلیس کمتر از نتیجه این پرونده‌ها مطلع می‌شود، مگر اینکه فرد واقعاً کلاهبردار و برای او قرار قانونی صادر شده باشد که پلیس از این طریق در جریان این امر قرار می‌گیرد.

 خرید خودرو مبحث قابل توجهی برای اکثر شهروندان است که قصد دارند به صورت قسطی خودرو بخرند. ضمن اینکه بنگاه‌های رسمی و قانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

 شرکت‌های لیزینگ که از سوی مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی برای فروش اقساطی خودرو معرفی شده و تنها این مراکز مجاز به فروش اقساطی خوردو به شهروندان می باشند، این شرکت‌ها در این زمینه با بانک‌ها مشارکت می‌کنند و هیچ شرکت دیگری به غیر از شرکت‌های لیزینگ حق فروش و در یافت پیش پرداخت و اعطای اعتبار برای خودرو را ندارند.

متاسفانه این شرکت‌ها، خودرو را با شرایط سخت تر و قیمت‌های بالاتری در اختیار مردم قرار می‌دهند، عده ای از اشخاص سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و خودروها را با شرایط آسانتر و قیمت کمتری به مردم پیشنهاد می‌کنند.

عدم تحویل چک و عدم وجود شخص ضامن از شرایط آسان اشخاص سودجو است و مردم به دلیل این شرایط راحت و نیز اطلاعیه و شماره ثبت این گونه شرکت‌ها به آنان اعتماد کرده و اقدام به خرید خودرو از این اشخاص کلاهبردار می‌کنند که پس از مدتی این شرکت‌ها با پول‌های مردم متواری می‌شوند.

این واقعیت را باید بپذیریم که خودرو نباید ارزانتر از تولیدکننده در اختیار مردم قرار گیرد، در ضمن سودی که بانک از خریدار می‌گیرد یک سود مشخص است، در حالیکه سودهای بازار بیشتر از سود بانک است.

گروهی از اشخاص متقلب از شرایط دیگری استفاده کرده و دامنه فریب خود را افزایش می‌دهند. آنها به مردم می‌گویند از شما پول نمی‌خواهیم و فقط در ازای پر کردن یک فرم، ۱۰۰۰ و یا ۵۰۰ تومان و … می‌گیرند و سپس این مبالغ را در قرعه کشی شرکت می‌دهند و اعلام می‌کنند که در صورت برنده شدن در قرعه کشی، می‌توانند صاحب خودرو شوند و اگر برنده نشدند می‌توانند پول خود را دریافت نموده و یا در قرعه کشی بعدی شرکت کنند، وعده‌هایی که هیچ کس از انجام یا عدم انجام آن مطلع نمی‌شود.

در طول سه سال قبل حدود یکصد شرکت با این روش از مردم کلاهبرداری کرده‌اند و تنها هدفشان جمع آوری وجوهات اندک مردم بوده است که با شناسایی آنان و با دستور مراجع قضایی تعطیل و گردانندگان آن دستگیر شده‌اند.

کلاهبرداری موبایل و فروش قسطی خودرو را می‌توان از شایع ترین کلاهبرداری‌ها در سطح جامعه دانست.

انتهای پیام/