درخواست ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی «فرانسه»

هدف از این درخواست، خنثی سازی اختلافات مذهبی در موسسات آموزش عالی عنوان شده است. قانون بحث برانگیز ممنوعیت حجاب در سال ۲۰۰۴ توسط دولت فرانسه به تصویب رسید، که طی آن دانش آموزان مدارس فرانسه از هرگونه استفاده از نمادهای مذهبی در مدارس این کشور منع شدند.

قانون مشابهی در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید که بانوان مسلمان را از حجاب و پوشش اسلامی در اماکن عمومی منع کرد. اعضاء شورای عالی ادغام در نامه ای به دولت نگرانی های خود را دربارهٔ تعدادی از مشکلات و اختلافات حول محور مسائل مذهبی در موسسات آموزش عالی ابراز کردند، و از دولت خواستند تا با تصویب ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی و پوشش اسلامی، از این که بی طرفی مذهبی در دانشگاه ها حاکم است اطمینان حاصل کنند.

روز دوشنبه ۱۴ مرداد روزنامه «لوموند» در این باره نوشت: شورای عالی ادغام درمورد بعضی از دانشجویانی که از شرکت در کلاس های مختلط امتناع می کنند میگوید، آزادی بیان به اشخاص تحصیل کرده و دانشجو داده می گردد اما این آزادی نباید بر روی فعالیت های آموزشی و برنامه های درسی تاثیر گذار باشد.

 اعضای شورای عالی ادغام عنوان کرده اند که سیستم آموزشی کشور فرانسه، بر مبنای «سکولاریسم» و مستقل از هر گونه نفوذ سیاسی، اقتصادی، مذهبی و ایدئولوژیکی ست، بنابراین هیچ توجیهی وجود ندارد که قوانین اجرایی در مدارس با موسسات آموزش عالی متفاوت باشد. «بنوا نورمند» مدیر شورای عالی ادغام تایید کرد که این درخواست اوایل سال جاری به «هیئت نظارت بر سکولاریسم ملی فرانسه» ارسال شده است، و تا پایان سال جاری در تمامی موسسات آموزش عال به اجرا در خواهد آمد.

علیرغم این ادعا، رییس هیئت نظارت بر سکولاریسم ملی فرانسه، با اعلام اینکه پرونده تصویب ممنوعیت حجاب در موسسات آموزش عال فرانسه بر روی میز کار این هیئت نیست، آتش افروخته شده توسط شورای عالی ادغام را به خاکستر بدل کرد. وی تصریح کرد: سکولاریسم در خطر نیست، و هیچ توجیهی برای ممنوعیت حجاب و پوشش اسلامی و سرکوب نمادهای مذهبی در دانشگاه ها وجود ندارد.