گردآوری توسط گروه خودرو ممتازنیوز
قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت شان در حال حاضر بالا است و این بر کسی پوشیده نیست. در یکی دو سال اخیر هم که با جهش قیمتی مواجه بودیم و باعث نارضایتی بیشتر مصرفکنندگان شده است. در این بین هرازگاهی مشاهده میکنیم دولت میخواهد با فشار بر خودروسازها آنها را وادار به کاهش قیمت کند و تولیدکنندگان خودرو هم معمولا مقاومت میکنند. یا اینکه با استفاده از فرمولهای خاص همان قیمت مورد نظرشان را اعمال میکنند.
به گزارش ممتازنیوز، راهکار مهم و اساسی برای رفع این مشکل افزایش تولید است و کاهش قیمت واقعی وقتی اتفاق میافتد که در مسیر سند توسعه صنعت خودرو حرکت کنیم. صنعت خودرو کشور در سال ۲۰۱۱ سالانه یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید میکرد و در رده پانزدهمین تولیدکننده خودرو دنیا قرار داشت این میران تولید در حال حاضر به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه کاهشیافته و رتبه کشور هم به ۲۰ تنزل یافته است. معنی کاهش تولید این است که عرضه و تقاضا در بازار با هم همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی خودروسازها مجبور هستند هزینههای سربارشان را بر محصول تولید شده سر شکن کنند. در نتیجه قیمت تمام شده بالا میرود. فشارهای وارده بر این صنعت برای کاهش قیمت فایدهای ندارد. بر اساس سند توسعه صنعت خودرو باید میزان تولیدات در کنار کیفیت آن افزایش یابد در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد نا خود آگاه قیمتها پایین میآید. ضمن اینکه صنعت خودرو توان و پتانسیل افزایش تولید را هم دارد. وقتی سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۵ تولیدکنندگان خودرو جهان قرار داشتیم باید کاری میکردیم که الان در رتبه ۱۰ باشیم نه اینکه به رتبه ۲۰ سقوط کنیم. همه مشکلات هم به خاطر تحریمهای بینالمللی نبوده است کمکاریهایی در این صنعت شده که باید جبران شود.
تجربه نشان داده فشارهای دولتی برای کاهش قیمت نتیجه نمیدهد. هنوز خیلی از مردم نطق آقای احمدینژاد در برنامه تلویزیونی در مورد وزن کردن پراید را به یاد دارند اما همه دیدند که آن همه فشار هم فایده نداشت و خودروسازها قیمتشان را کاهش ندادند. دولت به جای این فشارها باید به خودروسازها کمک کند مشکلات شان را حل کنند که تولیدشان را افزایش دهند.
برخی هم معتقدند اگر تعرفهها برداشته شود صنعت خودرو ناچار خواهد شد در رقابت با برندهای خارجی کاهش قیمت داشته باشد و کیفیت را بالا ببرد. اما این اتفاق اگر یکباره بیفتد نتیجهای جز ورشکست شدن خودروسازهای داخلی نخواهد داشت. بهترین راهکار همان قانون مجلس است که تعیین کرده هر سال ۵ درصد از تعرفه واردات کم شود. البته در کنار آن باید در مسیر افزایش تولید و ارتقاء کیفیت هم کار شود. خودروسازها میتوانستند با افزایش تولید و صادرات با توجه به نرخ ارز بخشی از ضررهایشان را جبران کنند. اما از این فرصت استفاده نشد.
در چنین شرایطی خودروسازها مجبور هستند هزینههای سربارشان را بر محصول تولید شده سر شکن کنند. در نتیجه قیمت تمام شده بالا میرود. فشارهای وارده بر این صنعت برای کاهش قیمت فایدهای ندارد. بر اساس سند توسعه صنعت خودرو باید میزان تولیدات در کنار کیفیت آن افزایش یابد در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد نا خود آگاه قیمتها پایین میآید. ضمن اینکه صنعت خودرو توان و پتانسیل افزایش تولید را هم دارد. وقتی سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۵ تولیدکنندگان خودرو جهان قرار داشتیم باید کاری میکردیم که الان در رتبه ۱۰ باشیم نه اینکه به رتبه ۲۰ سقوط کنیم. همه مشکلات هم به خاطر تحریمهای بینالمللی نبوده است کمکاریهایی در این صنعت شده که باید جبران شود.
تجربه نشان داده فشارهای دولتی برای کاهش قیمت نتیجه نمیدهد. هنوز خیلی از مردم نطق آقای احمدینژاد در برنامه تلویزیونی در مورد وزن کردن پراید را به یاد دارند اما همه دیدند که آن همه فشار هم فایده نداشت و خودروسازها قیمتشان را کاهش ندادند. دولت به جای این فشارها باید به خودروسازها کمک کند مشکلات شان را حل کنند که تولیدشان را افزایش دهند.
برخی هم معتقدند اگر تعرفهها برداشته شود صنعت خودرو ناچار خواهد شد در رقابت با برندهای خارجی کاهش قیمت داشته باشد و کیفیت را بالا ببرد. اما این اتفاق اگر یکباره بیفتد نتیجهای جز ورشکست شدن خودروسازهای داخلی نخواهد داشت. بهترین راهکار همان قانون مجلس است که تعیین کرده هر سال ۵ درصد از تعرفه واردات کم شود. البته در کنار آن باید در مسیر افزایش تولید و ارتقاء کیفیت هم کار شود. خودروسازها میتوانستند با افزایش تولید و صادرات با توجه به نرخ ارز بخشی از ضررهایشان را جبران کنند. اما از این فرصت استفاده نشد.
اقتصاد ایران آنلاین- حسین گروسی/ عضو کمیسیون صنایع
پرشین خودرو |
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com