جام جم آنلاین: صنعت پتروشیمی که یکی از صنایع پایین دستی صنعت نفت به شمار میرود، با توجه به هزینههای بالای آن نیاز به سرمایهگذاری زیادی دارد، اما نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی یکی از مولفههای موثر در این سرمایهگذاری است.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی معتقد است، بلاتکلیفی در اجرای یک مصوبه، سرمایهگذاری در این بخش را با رکود مواجه کرده است.
موضوع تعیین نرخ برای خوراک واحدهای پتروشیمی به کجا رسید؟
طبق قانون هدفمندی یارانهها به منظور تشویق برای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی تا ده سال ۶۵ درصد نرخ منطقه خلیجفارس بدون محاسبه هزینههای حمل تعیین شد، ولی دولت در اجرای این قانون فقط نرخ واحدهای پتروشیمی را که خوراک گاز دریافت میکند ۷۰ تومان در نظر گرفت و برای سایر واحدهای پتروشیمی که از خوراک مایع (نفتا) استفاده میکند، نرخی تعیین نکرد که این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی شده است.
چه مشکلاتی؟
بسیاری از واحدهای پتروشیمی کشور از خوراک مایع استفاده و با آن فعالیت میکنند. بر این اساس ما از دولت تقاضا کردیم برای خوراک مایع نیز قانون مدون مصوب کند و تخفیف لازم را در نظر بگیرد.
با اصلاح قانون هدفمندی یارانهها در مجلس نیز این موضوع اتفاق نیفتاد؟
خیر. قانون اصلاح و قرار شد درباره نرخ خوراک مایع نیز مانند خوراک گاز عمل شود، اما این اصلاحیه تاکنون عملی نشده و در حد قانون و مصوبه مانده است.
آیا این مساله تاثیری بر کاهش سرمایهگذاری در پتروشیمی داشته است؟
بله. بویژه سرمایهگذار خارجی علاقهمند است که نرخ خوراک پتروشیمی از شفافیت لازم برخوردار باشد.
با وجود تحریمها، آیا خارجیها علاقهمند به حضور در این صنعت هستند؟
قطعا. با وجود تحریمها باز هم خارجیها درخواست سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی داشتند و لازم است که مساعدت و سهولت بیشتری برای ایجاد رغبت در سرمایهگذاران صورت پذیرد.
با وجود اصلاحیه قانون، الان راهحل کار کجاست؟
ما با وزیر نفت مذاکره کردیم و در مجلس نیز از طریق کمیسیون صنایع و معادن، موضوع را دنبال میکنیم تا این قانون اجرا شود و نرخ خوراک مایع واحدهای پتروشیمی نیز مانند نرخ خوراک گاز برای تولیدکنندگان محاسبه و مشکلات صنعت پتروشیمی از این جهت رفع شود.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version