گرد آوری توسط گروه فن آوری اطلاعات پایگاه اینترنتی خبری ممتاز نیوز
بررسی قانون بودجه ۹۲ و مقایسه با بودجه سال قبل توسط معاونت برنامه‌ریزی انجام شد و در بخشی از آن مشخص شد درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان ۳۷٫۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
به گزارش نشریه برنامه وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با نگاهی به قانون بودجه کل کشور ، این قانون را با قانون بودجه ۹۱ مقایسه کرده است.
لایحه بودجه سال بالغ بر ۷٫۳۰۵٫۲۷۰ میلیارد ریال ( ۷۳۰هزار میلیارد تومان) برآورد شده که نسبت به رقم مشابه در سال از رشدی برابر ۲۹ درصد برخودار بوده و در صورتی که تغییرات ناشی از افزایش نرخ ارز و هدفمند کردن یاارنه‌ها در نظر گرفته نشود، این رقم به ۱٫۲ درصد کاهش نیز می رسد. این رقم پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی به ۷٫۲۷۷٫۰۶۵ میلیارد ریال (۷۲۷هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که نسبت به لایحه بودجه ۴دهم درصد کاهش و نسبت به قانون بودجه سال حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.
کاهش اعمال شده در قانون نسبت به لایحه تقدیمی ناشی از کاهش بودجه هدفمند سازی از مبلغ ۱۲۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال است.
منابع عمومی دولت شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بوده که در لایحه بودجه سال با رشدی معادل ۱۵٫۷ درصد نسبت به سال بالغ بر ۱۶۶۸٫۶۴۶میلیارد ریال و با توجه به عملکرد سال و مفروضاتی از جمله درآمد ۳۷هزار میلیاردی مخابراتی با در نظرگرفتن بدهی معوقه همراه اول پیش بینی شد.
در بخشی از این قانون درآمدهای مخابراتی با توجه به میزان تعیین شده در قراردادهای اپراتورهای مخابراتی و سایر ردیف‌های مرتبط و با در نظر گرفتن بدهی معوق همراه اول به میزان ۳۷٫۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به سود سهام قابل وصول از شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت، وصول اقساط معوق، وجوه حاصل از فروش سهام در سال ، درآمد حاصل از وصول اقساط سال‌های قبل، جرائم و تاخیر در پرداخت اقساط، بالغ بر ۶۲۰۰۰ میلیارد پیش بینی شد.
معوقه بدهی همراه اول به دولت به سبب ادعای تازه این شرکت و جلوگیری از پرداخت حق السهم کامل دولت، به سبب تلاش برای القا در خصوص لزوم تغییر و احتساب حق السهم ۵ درصدی برای حق السهم دولت از محل درآمد ناشی از پیامک و اینترنت تلفن همراه، بجای حق السهم ۲۸ و یک دهم درصدی به وجود آمده است که ادعای فوق در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و دادگاه صالحه بررسی و رد شده است.
ایستنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com