در معرکه آرا حق با کیست؟/وقتی نماینده مجلس‌مان هم فیلمی که شهرداری و حوزه نمایش داده‌اند رد می‌کند!/پاسخ رئیس دفتر نمایش خانگی به مدیر حوزه هنری درباره تصمیم‌اش به اکران نکردن تعدادی از فیلم‌های سینمای ایران

چهارشنبه, ۱۴ تیر ساعت ۱۲:۴۱ کافه سینما

فرستادن به ایمیل چاپ

+ ۰

+ ۰

سعید رجبی‌فروتن: برادرم آقای محسن مومنی شریف مدیر حوزه هنری که در منش مومنانه و شرافت کاری او تردید ندارم، مجدداً بر این موضع تاکید ورزیده است که سینماهای تحت تملک و نظارت حوزه هنری فیلم های مسئله دار را اکران نخواهند کرد و البته برای شفافیت بیشتر در تعریف و مصداق فیلم های مسئله دار گفته است؛ همه فیلم هایی که از خطوط قرمز عبور کرده و مغایر عفت و اخلاق عمومی باشند و یا به هر نحو بخواهند طعنه به ارزش های دینی و انقلابی بزنند، مسئله دار محسوب می شوند.

خب خدا خیرشان بدهد که رک و پوست کنده حرف شان را زده اند و با تعابیر روشنی منظورشان را رسانده اند. ایشان غیر از صحبت و روشنگری در زمینه مورد اختلاف با مدیریت سینمای کشور و مراجع قانونی نظیر شوراهای پروانه ساخت و نمایش، در عمل هم مانع از اکران عمومی فیلم پس کوچه های شمرون و خوابم میاد شده اند. در آینده نیز به تصریح ایشان فیلم های دیگری رنگ پرده سینماهای وابسته به این نهاد را نخواهند دید. پس کوچه های شمرون اکران گرمی ندارد و خوابم میاد برای فروش دو میلیارد تومانی دورخیز کرده است. اگر چه صرف استقبال تماشاگران نباید ملاک ارزشگذاری یک فیلم باشد اما خداوکیلی مطبوعات، سایت ها، منتقدان و خلاصه اردوگاه مخالف خوانان، طی دو هفته گذشته با اینکه مهر تاییدی بر دو فیلم نزده اند اما طوفانی از بد و بیراه را علیه این دو فیلم راه نیانداخته و سازندگانش را در سیبل نوازش های کلامی خویش قرار نداده اند. از یاد نبریم تهیه کننده فیلم پس کوچه های شمرون همان تهیه کننده و کارگردان فیلم خصوصی است که در اکران نوروز حاشیه های زیادی ایجاد کرد.

با فرض اینکه هر دو فیلم نباید اثر کاملی باشند و قطعاً خالی از اشکال و ایراد نیستند و نگارنده نیز در موضع دفاع از آنها قرار ندارد، آیا از دید مدیریت محترم حوزه، کاستی و نقصان های هر دو فیلم به خاطر تعریضی است که خدای ناکرده به دین و دیانت کرده اند؟ آیا دو فیلمساز با قصد و غرض قبلی به هجو انقلاب و انقلابیون پرداخته اند؟

از یاد نبرده ایم در جریان پایین کشیدن فیلم های خصوصی و گشت ارشاد مدیریت حوزه و موسسه تصویر شهر(معاونت اجتماعی شهرداری تهران) در یک موضع مشترک و مشابه قرار داشتند و هر دو با یک نگرش کاملاً انتقادی به محض رصد و مشاهده زمزمه های مخالفت با فیلم های یاد شده، پرونده اکران آنها را بستند و به صف منتقدان و معترضان به سیاست های سینمایی کشور پیوستند. این بار در جریان اکران فیلم های پس کوچه های شمرون و خوابم میاد شهرداری تهران، هم پیمان دیروز خود را تنها گذاشته و هر دو فیلم را در سینماها و پردیس های خود به نمایش گذاشته است. معنی این کار چیست؟ مسئولان سینمایی شهرداری تهران به اندازه دوستان حوزه هنری غیرت و تعصب دینی و انقلابی نشان نداده و در یک چرخش ناگهانی موضع لیبرالی اتخاذ کرده اند؟ یا اینکه مرجع انتخاب فیلم در شهرداری، نظر و تشخیصی مغایر با مسئولان امر در حوزه دارند.

بدین ترتیب اگر محروم کردن سینماهای حوزه از دو فیلم اخیر صرفاً ناشی از برداشت و سلیقه جمع مشخص و محدودی از کارشناسان امین و معتمد مدیریت حوزه باشد، آیا حضرت ایشان باز هم می توانند از موضع نقض اصول و ارزشها در بعضی از فیلم ها صحبت کنند؟ بعید نمی دانم در آینده فیلمی را شهرداری تایید نکند و حوزه بلامانع تشخیص دهد و یا همانند مصادیقی در گذشته یکی از این دو نهاد عمومی فیلمی را بسازد و حمایت کند اما وزارت ارشاد نظر مثبتی نسبت به آنها نداشته باشد و صدور پروانه اشان با مشکل روبرو گردد.!

بنابراین چنانچه ایشان بر شناخت و تشخیص شورای کارشناسی حوزه هنری مصر باشد، با همین استدلال می توان بی آنکه اعضای شوراهای ارشاد را به لاقیدی و مسامحه در صدور مجوز متصف کرد، به تشخیص و رای آنها هم احترام گذاشت و آنها را حداقل به اعتبار جایگاه رسمی و قانونی اشان تضعیف نکرد.

ماجرا به همین جا ختم نمی شود. اگر صحبت های دکتر علی مطهری را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خوانده یا شنیده باشید، یکی از فیلم هایی که اصطلاحاً در لیست سیاه ایشان قرار دارد، فیلم انتهای خیابان هشتم است. فیلمی که از ابتدای امسال در سینماهای حوزه هنری و شهرداری اکران شد و به مدت سه ماه در مجموعه سینماهای این دو نهاد دور شمسی و قمری زد! در این مورد حق را به چه کسی باید داد؟ مطهری اشتباه می کند و حوزه، شهرداری و ارشاد به اتفاق تصمیم درستی گرفته اند؟ حق با مطهری است و در این زمینه هر سه سازمان اشتباه کرده و فیلم نامناسبی را به نمایش درآورده و ترویج کرده اند؟

می توان از منظر دیگری هم به این موضوع فکر کرد. بنا نیست هر فیلمی بتواند رضایت همگان را کسب کند و اجماع عمومی نسبت به آن پدید آید. با فرض آنکه به صلاحیت کارشناسی و مرجعیت شوراهای قانونی در ارشاد اعتقاد داشته باشیم – ولو در همه موارد با نظر آنها موافق نباشیم – در اینگونه موارد می توان با رده بندی سنی و درج و اعلام هشدارهای ضروری، تماشای فیلم را با محدودیت همراه ساخت و متوقع نبود که فیلم اثر مناسبی برای همه اقشار باشد.

آری می توان ضمن احترام به تضارب آرا و محفوظ دانستن حق اعتراض برای منتقدان، فصل الخطاب را مرجع قانونی دانست و البته از بیان مواضع خیرخواهانه و مصلحانه برای گوشزد کردن نکات مغفول واقع شده، گامی به عقب ننشست.

منبع: روزانه‌های سینمایی

Tags:

افزودن نظر

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا
حامی پروژه ملی جوملا فارسی شرکت نوید ایرانیان


کافه‌سینما-سینمای ایران

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.