دستگاه‌های اجرایی تعهد جدیدی ایجاد نکنند/ لزوم اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در بودجه سال آینده

“علی‌محمد احمدی” نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۳ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی، به تشریح  انتظارات مجلس از دولت پرداخت و گفت: مهمترین موضوعی که دولت باید در تدوین بودجه ۹۳ در نظر بگیرد این است که ایرادات بودجه سال ۹۲ را مدنظر قرار دهد.

وی در ادامه افزود: همچنین لازم است دولت تلاش کند تا دستگاه‌های اجرایی مخارج جاری‌شان را افزایش نداده و تعهد جدیدی ایجاد نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: لازم است دستگاه‌های اجرایی بر اساس اولویت‌ها و محدودیت‌هایی که در سال ۹۳ با آن مواجه می باشند نیازهای خود را اولویت‌بندی کنند و با توجه به محدودیت در منابع به سراغ پروژه‌های تازه نروند، بلکه پروژه‌های نیمه‌تمام را اولویت‌بندی کنند.

احمدی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند جهت رفع محدودیت‌ها در منابع منابع مالی خود از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنند.
 
 گفتنی است، بخشنامه بودجه ۹۳ که ۲۱ مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد به تصویب رسید با امضای “حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی” رئیس جمهوری، توسط محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای کشور موظفند بودجه سال۹۳ بخش مربوطه خود را  بر اساس این بخشنامه که در قالب  ۱۳ راهبرد وسیاست  تهیه و تنظیم شده است، ارائه کنند.
 
اهتمام به انضباط  مالی و بودجه‌ای،  تعادل منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به درآمدهای نفت و گاز از راهبردهایی است که در این بخشنامه به آن تصریح شده است.
 
بر اساس بخشنامه  بودجه سال ۹۳ کشور اصلاح نظام مالی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی و کاهش انحصار به منظور گسترش فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از حضور فعال  بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و تعمیق ارزش‌های اسلامی و باورهای دینی  باید در دستور کار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها  قرار گیرد.

انتهای پیام/