فروش این سهام در حالی بود که هیچ گونه سبد گردانی و فرآیند بورسی برای قیمت گذاری ارزش و املاک این مجموعه در شرکتهای دارای مجوز قانونی بورس و مجوز بازار سرمایه کشور دریافت نشده بود.
قاضی غلامعلی صادقی در گفت وگو با خراسان ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: افرادی که به عنوان دلال وبا تاسیس دفاتر غیر قانونی فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری فعالیت می کنند با تبلیغات فریبنده ارزش سهام رابه طور غیر واقعی وبه اصطلاح بادکنکی بالا می برند وبدین ترتیب صدمات جبران ناپذیری رابه اقتصاد کشور و تولید سرمایه گذاری واقعی وارد می کنند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: با صدور دستورات قضایی هم اکنون هر گونه تبلیغات از سوی این شرکت ها ممنوع است وآن ها حق تبلیغ درباره خرید وفروش سهام دررسانه ها را ندارند.
دادستان مشهد درادامه به این گونه دلالان هشدار داد آنها موظف هستند درقبال پولی که از مردم دریافت کرده اند به تعهدات قانونی وعرفی خود عمل کنند ودرصورت بروز هر گونه مشکلی دراین باره همانطور که قبلا هشدار داده ایم مسئولان ،مدیران وهیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری باید پاسخگو باشند.
این مقام ارشد قضایی مشهد با اشاره به هشدار های قبلی درمورد تبلیغات اغواکننده این شرکت ها افزود: مدیر عامل ،رئیس واعضای هیئت مدیره این شرکت ها باید دراین زمینه پاسخگو بوده و فاصله غیر واقعی بین ارزش واقعی سهام با ارزش بادکنکی آن را که به خاطر دلال بازی ها به وجود آمده است با تلاش وفعالیت های شبانه روزی برطرف کنند.