دلایل تغییر در تیم هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز محمود احمدی‌نژاد دو انتصاب و یک برکناری در تیم مدیریتی هدفمندی یارانه‌ها انجام داد.

محمدرضا فرزین ، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دبیر و سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب شد.

هرچند که جای فرزین هم خالی نماند و وزیر اقتصاد عصر دیروز محمد پاریزی را به سرپرستی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد منصوب کرد.

به این ترتیب رحیم قربانی، استاندار سابق آذربایجان غربی و مدیرعامل قبلی این صندوق بدون این که سمتی جدید ـ حتی مشاورت ـ دریافت کند، با نامه تشکر رییس‌جمهور مسوولیت خود را واگذار کرد. دومین انتصاب احمدی‌نژاد نیز انتصاب سید جلال‌الدین عرفانیان به سمت ریاست سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

سازمانی که رییس قبلی آن ـ بهروز مرادی ـ دو شب پیش به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور منصوب شده و پست وی خالی مانده بود. عرفانیان قبلا معاون مرادی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها بود.

رییس‌جمهور دو شب پیش نیز سه معاون خود را تغییر داد و یک معاونت جدید نیز در دولت ایجاد کرد. بهروز مرادی جایگزین ابراهیم عزیزی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شد.

عزیزی نیز جایگزین لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور شد.

فروزنده نیز جای محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور را گرفت و سرانجام میرتاج‌الدینی نیز معاونت تازه ایجاد شده «اجرای قانون اساسی» رئیس‌جمهور را احراز کرد.

رمزگشایی از هدف جابه‌جایی‌ها

اما این انتصاب‌های گسترده که تنها در طول دو روز انجام شد، ذهن بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را به‌سوی چرایی، انگیزه و هدف این تغییرات هدایت کرد.

در حالی که دولت در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مسائلی که از فاز اول باقی‌مانده و یکی از آنها بدهی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی تنخواه به بانک مرکزی است، مواجه است، مجلس جدید در حال شکل‌گیری است، فضای سیاسی کشور برای ورود به انتخابات بعدی ریاست جمهوری در خرداد ۹۲ آماده می‌شود و بسیاری متغیرهای ریز و درشت اقتصادی و غیراقتصادی در مجموع از سال ۹۱ سالی پرماجرا ساخته است، این نکته بدیهی است که حتما رییس‌جمهور از ایجاد تغییر در ترکیب معاونان خود و همچنین تغییر در ترکیب بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین طرح اقتصادی کشور حتما اهداف متعدد و مهمی را دنبال می‌کند.

اما سوال اساسی این است که این اهداف چیست؟ کارشناسانی که جام‌جم با آنان گفت‌وگو کرد، بخشی از اهداف این جابه‌جایی‌ها را به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم کردند؛ در بخش اهداف اقتصادی نگاهی توأم با بدبینی و خوشبینی وجود دارد، براساس نگاه بدبینانه یا مبتنی بر شک و سوءظن، دولت می‌خواهد با گماردن افرادی مطمئن و چابک از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهره گرفته و کمبودهای ناشی از این موضوع را جبران کند.

براساس این تحلیل صندوق توسعه ملی هم‌اکنون حدود ۳۰ میلیارد دلار موجودی دارد که منبعی دست‌نخورده محسوب می‌شود و می‌توان با گماردن اشخاصی مطمئن این منابع را به‌سویی که دولت می‌خواهد، هدایت کرد، اما براساس تحلیل خوشبینانه اقتصادی، جابه‌جایی افراد صرفا برای چابک کردن اجرای مرحله دوم هدفمندی و به‌ثمر رسانیدن طرح‌های عمرانی مانده در سال پایانی فعالیت دولت صورت گرفته و اصولا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارتباطی با این جابه‌جایی‌ها ندارد.

بخش سیاسی تحلیل نیز علت جابه‌جایی‌ها را تمایل رییس‌جمهور به افزایش ارتباط با مجلس جدید که حامیان وی به هر حال بخشی از کرسی‌های آن را در اختیار گرفته‌اند، می‌داند.

بر این اساس، رییس‌جمهور در سال پایانی دولت خود نمی‌خواهد چالش‌های قبلی با مجلس را تکرار کند و نوع حضور و نطق وی در افتتاح مجلس جدید نیز بخوبی این تمایل را نشان می‌دهد.

۳۰ میلیارد دلار، موجودی صندوق توسعه ملی

رحیم قربانی که از ظهر دیروز دیگر رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیست، آخرین موجودی این صندوق را نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرده است.

دیروز وی همزمان با انتشار خبر برکناری‌اش و در حالی که جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای انتخاب جایگزین وی در حال برگزاری بود، در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به نوعی گزارش عملکرد صندوق و گزارش کار خود در مدت فعالیتش را بدهد. گفت‌وگویی که آخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای وی در پست ریاست صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود.

به گزارش فارس، وی در این نشست درباره عملکرد صندوق توسعه ملی گفت: تا پایان سال ۹۰ مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف بسته شد و امسال نیز در هفته گذشته هفت میلیارد دلار با بانک ملت و یک میلیارد دلار با بانک صادرات قرارداد منعقد شد و آخرین موجودی صندوق توسعه ملی براساس گزارش بانک مرکزی در روز پنجشنبه چهارم خرداد ۹۱ رقم ۲۹ میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۷۱۱ هزار دلار است و بانک مرکزی هر هفته گزارش موجودی صندوق را به صورت شفاف ارائه می‌کند.

قربانی افزود: از رقم موجودی صندوق توسعه ملی تاکنون در مجموع ۲۲ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در قالب قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف کسر شده و موجودی این صندوق ۲۹٫۹ میلیارد دلار است.

وی افزود: تسهیلات صندوق به طرح‌های توجیه‌دار فنی و اقتصادی مانند پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فولاد، دارو، صنایع کانی، فلزی و همچنین ایجاد کارخانه فاکتور ۸ فرآورده‌های خونی، قطار شهری، خرید کشتی و هواپیما اختصاص می‌یابد.

مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که چرا منابع ریالی صندوق توسعه ملی که حدود شش ماه در حساب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی واریز شده، هنوز به سرمایه‌گذار پرداخت نشده، گفت: در این زمینه تحریم‌ آمریکا وجود ندارد و منابع ریالی صندوق شش ماه در حساب بانک کشاورزی و صندوق وجود دارد و باید شروع به پرداخت کنند، البته از آنها حساب و کتاب می‌خواهیم. از طرفی نباید منابع ارزی کشور با بی دقتی و یا کم دقتی هزینه شود، باید با نهایت دقت اما با تسریع در کار انجام شود.

وی در مورد این‌که تا پایان سال چه منابعی در صندوق توسعه ملی جمع می‌شود، گفت: سهم صندوق از درآمد نفتی از ۲۰ به ۲۳ درصد اضافه شد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۲۰٫۵ میلیارد دلار منابع جدید وارد صندوق توسعه ملی شود.

قربانی افزود: در جهت حمایت از تولید داخل ۱۰ درصد از حجم قراردادهای عاملیت صرف تأمین و خرید مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی می‌شود.

کمک به رونق بخش تولید

نگاهی به موجودی صندوق توسعه ملی و قرار دادن آن در کنار مشکلات مالی دولت در فاز اول و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شاید رمزگشای احتمالی بخشی از انگیزه دولت از تغییر در تیم مدیریتی هدفمندی یارانه‌ها باشد.

دولت بنا بر اعلام رسمی وزیر اقتصاد، شش هزار میلیارد تومان از فاز اول هدفمندی به بانک مرکزی بدهکار است؛ چرا که درآمدهایش نتوانسته پاسخگوی تنخواه پیش‌دریافت شده از بانک مرکزی باشد. به علاوه دولت نتوانسته سهم بخش تولید را از درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بپردازد و آنان نیز به طرق گوناگون بر دولت فشار می‌آورند.

علاوه بر این دولت پیشاپیش مابه‌‌التفاوت یارانه نقدی ۲۸ هزار تومانی مرحله اول و دوم را نیز به حساب‌های مردم ریخته و آنان را چشم‌انتظار آزاد کردن آن گذاشته است.

به این ترتیب ۳۰ میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی که اگر ارقام قبلا تخصیص داده شده در قالب قرارداد با بانک‌های عامل بر آن افزوده شود به حدود ۵۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد، می‌تواند کمک قابل توجهی به دولت داشته باشد و لذا از این دریچه نوع تغییرات در تیم اجرایی هدفمندی یارانه‌‌ها توجیه‌پذیر و دارای ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها به‌نظر می‌رسد.

این تحلیل از آن‌رو قابل توجه به نظر می‌رسد که اصولا ساختار و منابع صندوق توسعه ملی دولتی نیست و دولت کمترین دخالتی در آن دارد. لذا فرستادن یکی از بزرگ‌‌ترین مدیران هدفمندی یارانه‌ها به راس مدیریت این صندوق می‌تواند در تسهیل استفاده از این منابع نقش مهمی داشته باشد.

دکتر جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی و رییس شورای رقابت در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: اصولا در نگاه اول اگر حتی دولت بخواهد منابع صندوق توسعه ملی را در هدفمندی یارانه‌ها مصرف کند، چیز بدی نیست، اما باید گفت که این امر باید براساس مدیریت تخصیص بهینه باشد.

وی افزود: درواقع صرف منابع این صندوق در هدفمندی جای دوری نمی‌رود؛ چرا که هدف این صندوق کمک به رونق بخش تولید و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی کشور و سرعت‌بخشی به فرآیند توسعه است، لذا اگر دولت منابع این صندوق را به بخش تولید بدهد و این انتساب‌ها در راستای این مساله باشد، اصولا بد نیست.

پژویان تصریح کرد: البته این را هم اضافه کنم که به نظر من، جابه‌جایی مهره‌های اجرایی هدفمندی یارانه‌ها ـ بدون این‌که قضاوت شخصی داشته باشم ـ به‌علت عدم‌کارایی بعضی‌ها بوده که باعث چنین چرخشی شده است.

وی اظهار کرد: می‌دانیم که بخش تولید کشور از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به‌علت عدم تخصیص بهینه منابع، آسیب‌دیده است.علت این امر نیز این بود که دولت در اجرای حمایت‌ها از بخش تولید فاقد نقشه راه بود، لذا اگر هدف این انتساب‌ها تامین منابع برای بخش تولید باشد، بد نیست، اما مصارف دیگر محل اشکال است و لذا باید حساسیت و دقت لازم را مدنظر قرار داد.

هدف انتصاب​ها روان سازی امور است

همچنین ایرج ندیمی، نماینده جدیدی که به مجلس نهم راه یافته و قبلا در سمت‌های مختلف مدیریتی اقتصادی فعالیت کرده است نیز به خبرنگار ما گفت: علت اصلی تغییرات در تیم مدیریتی هدفمندی یارانه‌ها، ناکارآمدی و عدم توفیق مدیران قبلی بوده است.

وی افزود: از یک منظر چون این مدیران، مدیران اجرایی هدفمندی بوده و نقشی در سیاستگذاری آن ندارند، این انتصاب‌ها صرفا برای روان‌سازی امور انجام شده است.

ندیمی تصریح کرد: از منظر دیگری هم می‌توان به موضوع نگاه کرد و آن این است که دولت می‌خواهد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرعت‌بخشی به پروژه‌های خود و پروژه‌های عمرانی‌اش استفاده بکند و لذا با این انتصاب‌ها خواسته نوعی متناسب‌سازی در این زمینه میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، صندوق توسعه ملی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار انجام دهد.

وی افزود: روشن است که انتصاب فرزین به علت ارتباطات فرابخشی که با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها دارد، می‌تواند کمبود دولت در بخش مدیریتی و اجرای پروژه‌های مختلف دولت را جبران کند.

ندیمی خاطرنشان کرد: البته این انتصاب‌ها وجوه غیراقتصادی و سیاسی نیز دارد، چرا که مثلا رییس‌جمهور با انتصاب لطف‌الله فروزنده به معاونت حقوقی و پارلمانی خود به احتمال زیاد می‌خواهد به مجلس نزدیک شود؛ چرا که فروزنده به خاطر اشتغال قبلی در مرکز پژوهش‌های مجلس و سابقه فعالیت این گونه‌ای، نفوذ خوبی در میان نمایندگان دارد.

وی افزود: لذا استنباط می‌شود که رئیس‌جمهور در دوره جدید مجلس می‌خواهد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قوه مقننه را داشته باشد و بخشی از این انتصاب‌ها در حول این سیاست قابل تحلیل است.