معاون دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به ارسال لایحه قانون جامع دهیاری‌ها به مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورت تصویب این لایحه، مسوولیت اتخاذ تمامی تصمیمات عمرانی و خدماتی در روستاها بر عهده دهیاران خواهد بود.
محسن کوشش‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر اینکه راه حل تشکیل زنجیره مطلوب مدیریت کشور و به‌ویژه مدیریت واحد روستایی، بها دادن به دهیاری‌هاست، افزود: تشکیل و توسعه دهیاری‌ها یکی از راه‌های تحقق اصول هفتم، یکصدم و یکصدویکم قانون اساسی است که به مشارکت مردم، شورایی اداره کردن امور محلی و عدالت در توزیع امکانات اشاره دارد.
وی با بیان اینکه دهیاری‌ها بازوی اجرایی شوراهای اسلامی روستا هستند، خاطرنشان کرد: از آنجا که انجام مقتدرانه و صحیح تکالیف دهیاری‌ها نیازمند پشتوانه و اهرم قانونی است، در قالب لایحه ارسال شده به مجلس ضمانت اجرایی تکالیف دهیاری‌ها پیش‌بینی شده است.
کوشش‌تبار خاطرنشان کرد: دهیاری‌ها بدون وجاهت اجرایی، نمی‌توانند به مردم روستا پاسخگو باشند، بنابراین باید اختیارات اجرایی کافی در اختیار آنها قرار گیرد تا امکان پاسخگویی در قبال مسوولیت‌های خود را داشته باشند.
زمان توسعه اختیارات دهیاری‌ها فرا رسیده
وی با اشاره به تصویب قانون تشکیل دهیاری‌ها در سال ۱۳۷۷، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال از زمان آغاز فعالیت دهیاری‌ها می‌گذرد و به نظر می‌رسد که زمان توسعه اختیارات این نهاد فرا رسیده است.
معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تاکید بر اهمیت قانون‌گرا شدن اداره روستاها، تصریح کرد: با ارائه لایحه قانون جامع دهیاری‌ها به دنبال توسعه اختیارات دهیاران هستیم.
قانون جامع دهیاری‌ها تعارض مدیریتی در حوزه روستا را از بین می‌برد
کوشش‌تبار همچنین بر ضرورت از بین بردن تعارض‌های مدیریتی در حوزه روستاها، اظهار کرد: قبل از انقلاب نظام کدخدایی و سپس ارباب و رعیتی بر روستاها حاکم بود، تا اینکه در سال ۱۳۵۳ قانون ده و دهبانی به تصویب رسید و مدیریت روستایی شکل متفاوتی به خود گرفت.
وی ادامه داد: پس از انقلاب نیز حسب ضرورت، نهادهایی همچون «خانه همیار» و «خانه عمران روستا» شکل گرفت و این تعدد نهادها، موجب تشتت در تصمیم‌گیری برای مدیریت روستاها شد.
به گفته معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قانون جامع دهیاری‌ها در صورت تصویب به این روند خاتمه می‌دهد و مدیریت یکپارچه روستایی با محوریت دهیاری‌ها که اختیارات کافی نیز به آنها داده خواهد شد، تحقق می‌یابد.
وی با بیان اینکه این لایحه هم‌اکنون در دست بررسی کمیسیون‌های مجلس به‌ویژه کمیسیون عمران است، خواستار حمایت نمایندگان مردم از تصویب آن شد.
انتهای پیام
ایسنا
آقای دکتر کوشش تبار اگر شورا به دلیل کار شکنی نخواست ذیحساب را تائیدوشخص دیگری را هم خودشان معرفی نکنند ،به منظور ذیحساب ،هیچ مقام مسئول دیگر نباید در این مورد تصمیم بگیرند؟ که کار روستای ما لاینحل در این مورد مانده!!!
با سلام به خدمت همکاران عزیز به نظر من قدرت اجاری به دهیاران بسیار ضروریست ،در حال حاضر متاسفانه به دلیل اینکه شورا میبایست ذیحساب را تایید کند روستای ما حدود شش ما است که به دلیل قرض ورزی شورا ،هنوز نتوانسته صاحب ماشین حمل پست ماند شود .عجیب تر اینکه وقتی مشکل را با فرمانداری در میان گذاشتم آقای شقاقی فرمودند ما نمیتوانیم دراین مسئله ورود کنیم ، به نظر شما چه کسی باید این مهم را حل کند.