فروردین ۱۴۰۳
یک حقوقدان بینالملل گفت: علیرغم حکم دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لغو تحریمهای کشتیرانی ایران، این دولتها گامهای اولیه برای اعمال مجدد تحریمها را برداشتهاند، بنابراین اقدامات صورت گرفته در جهت لغو تحریمها از سوی این دادگاهها مبتنی بر تصمیمات سیاسی است که بر آنها دیکته میشود.
وی ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در جهت لغو تحریمها از سوی دادگاههای اتحادیه اروپا یکجانبه و مبتنی بر تصمیمات سیاسی است و رای این دادگاهها مبنی بر لغو تحریمهای بعضی موسسات و بانکها به اعتبار تصمیمات سابق دولتهایشان و به پیروی از سیاستهای آنها بوده و به لحاظ حقوقی مستقل عمل نکردهاند.
عسگری افزود: دولتهای اروپایی با توجه به روزنه های حقوقی در قوانین مربوط به تحریم، رای عدم شمول به بعضی از مصادیق تحریم دادهاند، تا دادگاههای اروپایی نتوانند به نفع جمهوری اسلامی ایران رای دهند.
وی تصریح کرد: علاوه بر تحریمهای اتحادیه اروپا، تحریمهای سازمان ملل علیه کشورمان، صرف نظر از ناعادلانه و ظالمانه بودن آنها برخلاف موازین حقوق بشر بینالمللی است.
این حقوقدان بینالملل در پایان خاطرنشان کرد: دادگاههای اتحادیه اروپا مجری کلان سیاستهای دولتهای متبوع خود می باشند، بنابراین قاعدهای برای ابطال تصمیم سیاسی دولتها وجود ندارد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com