دولت پرتغال مالیاتها را افزایش می دهد

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های منطقه، این افزایش مالیاتها از طریق اعمال مالیاتهای جدید مشاغل و سرمایه اعمال می شود تا دولت پرتغال بتواند به هدف کاهش کسری بودجه خود به میزان ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۲ برسد.

ˈویتور گاسپارˈ وزیر اقتصاد پرتغال این خبر را پس از چند روز تلاش دولت به منظور یافتن جایگزینی برای افزایش حق بیمه کارگران و کارمندان که صدای اعتراض آنان را بلند کرده و موجب تظاهرات گسترده ای در چند روز اخیر در این کشور ۱۰ میلیون نفری شده بود، اعلام کرد.

با اعمال مالیاتهای جدید، میانگین مالیات‌ها در پرتغال به ۲/۱۳ درصد خواهد رسید در حالی‌ که اکنون این رقم حدود ۸/۹ درصد است.

بر اساس گزارشها، تاکنون مالیاتهای پرداختی در پرتغال به ۸ گروه تقسیم می شد و مردم این کشور بر اساس نوع دارایی‌ خود، مالیات‌های متفاوتی را پرداخت می‌‌کردند اما اکنون دولت تصمیم گرفته است سه گروه را حذف و همه مالیاتها را در پنج گروه جمع کند تا از این طریق، پول بیشتری را به دست بیاورد .

گاسپار در کنفرانس مطبوعاتی امروز خود گفت: پرتغال در آستانه ورشکستگی و در یک قدمی عدم ایفای تعهدات بین المللی برای پرداخت حقوق‌ها و مقرری بازنشستگی قرار داشت اما با اصلاحات جدید مالیاتی این مشکل تا حدودی رفع خواهد شد.

وی تاکید کرد که هدف از اینگونه اقدامات ریاضتی، تعهد دولت پرتغال به انجام وظایف خویش در چارچوب بسته نجات اقتصادی است.

اتحادیه اروپا سال گذشته با اعطای یک بسته نجات ۷۸ میلیارد یورویی به پرتغال موافقت کرد و در قبال آن، مقرر شد این کشور ظرف چهار سال مشکل کسری بودجه خود را برطرف کند.

اما تروییکای اعطاکننده این کمک متشکل از بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین المللی پول ماه سپتامبر گذشته موافقت کرد به دلیل شرایط سخت پرتغال، یک سال بیشتر به دولت این کشور فرصت دهد تا به اهداف کسری بودجه سه درصدی خود در سال ۲۰۲۲ برسد.

پس از انعطاف پذیری مذکور از سو‌ی‌ تروییکا، اهداف کسری بودجه برای پرتغال در سال جاری پنج درصد تعیین شده است ، حال آنکه بر اساس تعهدات قبلی، این کشور باید کسری بودجه خود را در سال جاری به ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ به سه درصد می‌‌رساند.

دولت پرتغال قصد داشت برای ایفای تعهدات خود در مقابل تروییکا، سهم پرداختی همه کارمندان و کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی را به میزان ۷ درصد افزایش دهد که عملا به معنای کاهش دوباره حقوق آنان بود.

این امر با اعتراض مردمی روبرو شد و دولت با عقب نشینی از تصمیم خود، اکنون به جای آن، مالیات‌ها را افزایش می‌‌دهد .

از سوی دیگر، کنفدراسیون عمومی‌ کارگران پرتغال بزرگترین سندیکای کارگری کشور اعلام کرد که سومین اعتصاب عمومی‌ خود در ۱۶ ماه اخیر را از زمانی‌ که دولت محافظه کارˈ پاسوس کوئلوˈ زمام قدرت را به دست گرفته است، در روز ۱۴ نوامبر برگزار خواهند کرد.

دو اعتصاب قبلی‌ در روزهای ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱ و ۲۱ مارس سال جاری برگزار شده بود.

اروپام **۱۲۳۴** ۱۵۵۱

انتهای پیام /*


www.irna.ir
منبع:ایرنا
بازنشر: ممتاز نیوز

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.