خبرگزاری آریا- دیوان عالی پاکستان ، یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور را مجرم شناخت .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا، نخست وزیر پاکستان که صبح امروز در دادگاه حاضر شده بود بعلت پیروی نکردن از خواسته دیوان عالی در خصوص ارسال نامه به دادگاه سوئیس جهت بازگشایی پرونده فساد مالی اصف علی زرداری رئیس جمهوری مجرم شناخته شد .
پیش از این ،دیوانعالی پاکستان از دولت خواسته بود برای پیگیری پرونده فساد مالی زرداری نامه‌ای به دادگاه سوئیس ارسال کند. اما دولت حاضر به انجام این کار نشد و همین موضوع تنش‌هایی را بین قوه مجریه و قضائیه پاکستان به وجود آورد.
یوسف رضا گیلانی رای دیوان عالی پاکستان را نادرست و دادستان کل پاکستان نیز، ان را غیر قانونی دانست .
قبل از اعلام رای دیوان عالی ، یوسف رضا گیلانی گفته بود هر تصمیمی ازسوی دیوان عالی را می پذیرد و درخواست عفو از رئیس جمهور نخواهد کرد.
اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص مجرم شناخته شدن نخست وزیر پاکستان بر عهده رئیس پارلمان است که وی نیز وابسته به حرب حاکم (حزب مردم ) است که آیا این حکم را می پذیرد یانه ؟
اگر رئیس پارلمان رای دادگاه عالی را بپذیرد براساس قانون اساسی پاکستان ، گیلانی دیگر نمی تواند برمسند قدرت باقی بماند و دران صورت کسی دیگر باید از حزب حاکم “مردم ” به سمت نخست وزیری پاکستان انتخاب شود .
جلسه امروز دادگاه
دیوان عالی گفته است که جزئیات رای قضات بعدا منتشر خواهد شد.
در همین حال بی بی سی گزارش داد با خاتمه جلسه دادگاه، دوره محکومیت “صوری” گیلانی نیز پایان یافت و وی در حالی که لبخند بر لب داشت، در میان استقبال هواداران خود ساختمان دیوان عالی را ترک کرد.
برای جرم اهانت به دادگاه در قوانین پاکستان تا شش ماه حبس و در مورد مقامات دولتی، همراه با اخراج از سمت پیش بینی شده و مشخص نیست که آیا بازداشت جند لحظه ای گیلانی به منزله پایان این پرونده است و یا موضوع برکناری او نیز مطرح و پیگیری خواهد شد هر چند تلویزیون پاکستان رای دادگاه را با جمله “گیلانی نخست وزیر باقی می ماند” پخش کرد.
دیوان عالی پاکستان گیلانی را متهم کرده بود که به عنوان متصدی عالی ترین مقام قوه مجریه، از اجرای حکم این دیوان برای از سرگیری پیگرد قانونی علیه آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، توسط دادگستری سوئیس خودداری ورزیده است.
در مقابل، گیلانی گفته بود که رئیس جمهوری، به عنوان رئیس کشور، از مصونیت قانونی برخوردار است و بازگشایی پرونده علیه او غیرقانونی است.
طرفداران دولت گیلانی قضات دیوان عالی را متهم کرده اند که از حوزه اختیارات قضایی خود تجاوز کرده در صدد سرنگون کردن دولت قانونی کشور برآمده اند.
براساس گزارش خبرگزاری ها، هنگام ورود گیلانی به محل دیوان عالی در اسلام آباد، گروه کثیری از طرفداران حزب حاکم مردم در محل حاضر بودند و با ریختن پرگ گل بر سر راه نخست وزیر، حمایت خود را از او ابراز داشتند.
دهها خبرنگار داخلی و خارجی جلسه دیوان عالی را تحت پوشش قرار دادند.
با توجه به شرایط پاکستان و فعالیت گسترده گروه های مسلح اسلامگرا، تمهیدات امنیتی گسترده ای در محل برگزاری جلسه محاکمه پیش بینی شده و وزیر کشور از طرفداران دولت خواسته بود که از تجمع در محل دادگاه خودداری ورزند و بدون توجه به رای قضات، آرامش خود را حفظ کنند.
اوایل ماه فوریه سال جاری، نخست وزیر پاکستان در محل دیوان عالی حضور یافت و در آن جلسه، رسما به اهانت به دادگاه متهم شد.
با اینهمه، در جلسه ماه فوریه، یکی از قضات دیوان عالی گفت که بدون توجه به ماهیت پرونده و جریان رسیدگی قضایی، حضور بالاترین مقام اجرایی کشور در این دیوان نشانه ای مطلوب از تمکین به قانون در پاکستان است.
طرفداران دولت پاکستان گفته بودند که پافشاری دیوان عالی در پیگرد نخست وزیر، امنیت این کشور را که در حال حاضر با دشواری های عمیق سیاسی مواجه است به مخاطره می اندازد و قضات دیوان عالی را متهم کرده بودند که در صدد قدرت نمایی برآمده اند.
موضوع پرونده
پرونده علیه یوسف رضا گیلانی به تعقیب قانونی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری کنونی، و همسرش بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین در ارتباط با پرونده فساد مالی در محاکم کشور سوئیس مربوط می شود.
بوتو و همسرش تا اواخر سال ۲۰۰۷ به دلیل مخالفت با دولت وقت پاکستان برای چند سال در خارج از این کشور زندگی اما با صدور فرمان عفو آنان توسط پرویز مشرف، رئیس جمهوری، برای حضور در صحنه سیاسی به پاکستان بازگشتند اما بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی، ترور شد.
بوتو و زرداری هنگام اقامت در خارج در ارتباط با اقدام به رشوه خواری و پولشویی در دهه ۱۹۹۰ توسط قوه قضاییه سوئیس تحت پیگرد قرار گرفتند.
در حالیکه رسیدگی به این پرونده هنوز خاتمه نیافته بود، در سال ۲۰۰۷، ژنرال مشرف در آستانه واگذاری قدرت به دولتی غیرنظامی، با صدور فرمان عفو بوتو و زرداری، پرونده اتهامی آنان در پاکستان را مختومه اعلام کرد و امکان بازگشت آنان به کشورشان را فراهم آورد.
با ترور بوتو، رهبری عملی حزب مردم بر عهده زرداری قرار گرفت و وی در سال ۲۰۰۸، به ریاست جمهوری پاکستان برگزیده شد.
با آغاز ریاست جمهوری آصف علی زرداری، دادگستری سوئیس با این استدلال که وی به عنوان رئیس یک کشور از مصونیت قضایی در سوئیس برخوردار است، دادرسی علیه زرداری را متوقف کرد.
با اینهمه، دیوان عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹، به الغای فرمان عفو و سلب مصونیت آصف علی زرداری و بازگشایی پرونده اتهامی علیه او رای داد تا زمینه ادامه پیگرد او در سوئیس فراهم شود و از نخست وزیر خواست تا با ارسال نامه ای برای مقامات سوئیسی و اعلام سلب مصونیت از رئیس جمهوری پاکستان، این حکم را به اجرا بگذارد.
در مقابل، گیلانی استدلال کرد که رئیس جمهوری تا زمانی که در این سمت خدمت می کند از مصونیت از تعقیب قضایی برخوردار بوده و دولت، که رسما منصوب رئیس جمهوری است، نمی تواند مصونیت او را سلب کند.
براساس قوانین پاکستان، نادیده گرفتن رای دادگاه از جمله دیوان عالی به منزله اهانت به دادگاه و جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.
رای دیوان عالی قابل استیناف است اما معلوم نیست که گیلانی از حکم روز پنجشنبه شامل چند لحظه “بازداشت” در جلسه دادگاه که در واقع به اجرا گذاشته شده، استیناف بخواهد مگر اینکه این حکم همچنین شامل برکناری از سمت دولتی نیز باشد.
در عین حال، این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که دیوان عالی به محکومیت گیلانی رای داده و از نظر قضایی، وی مجرم محسوب می شود.
دوره خدمت دولت کنونی پاکستان یک سال دیگر پایان می یابد و در صورتی که گیلانی و دولت او تا آن زمان همچنان در مصدر امور باقی مانده باشند، تکمیل یک دوره کامل زمامداری به منزله پدیده ای نادر در تاریخ سیاسی پاکستان خواهد بود.
خبرگزاری آریا