جام جم آنلاین: دیوان قضایی اروپا برای حفظ حقوق بشر که قادر به پرداختن به تعداد بیشمار موارد دادرسی ارجاع شده به آن نیست، در صدد ترمیم اوضاع بدین صورت است که تعداد بیشتری از موارد شکایات در داخل کشورهای مربوطه حل و فصل شوند.
به گزارش روز پنجشنبه جام جم آنلاین به نقل از یورونیوز، لرد دونالد اندرسن، از حزب سوسیالیست های بریتانیا می گوید: موارد شکایتی هستند که بسیار جزئی اند. ممکن است مسائلی در ارتباط با کیفیت قضاوت وجود داشته باشد، اما در حال حاضر پرونده های منتظر رسیدگی از شماره خارج شده اند. اما همه ما باید آماده باشیم که اگر اشتباه کنیم، مجازات شویم.
“در حال حاضر یکصد و پنجاه هزار پرونده منتظر ارزیابی هستند که نود درصدشان در دادگاه مطرح خواهند شد. برخی ان جی او ها می گویند که کشورها مایل نیستند که دادگاه اروپایی در امورشان دخالت کند.”
بر اساس این گزارش، تلاش برای ایجاد اصلاحات در روند کار دیوان قضایی اروپا افزایش می یابد. هر تصمیمی که در این مورد گرفته شود، از سال ۲۰۲۴ لزوم الاجرا اجرا خواهد بود.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version