دیگر به ترکیه اعتمادی نیست

کیهان:حلب ، همسایگی بیت المقدس یا اورشلیم

«حلب ، همسایگی بیت المقدس یا اورشلیم»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛جبهه ضد سوری پس از تحمل شکست سنگین در دمشق و ناکامی در کودتا علیه حکومت بشار اسد روی «حلب» بعنوان مهمترین و پرجمعیت ترین استان سوریه- پس از دمشق- تمرکز کرده و درصدد است تا با تسخیر این استان، شکست های خود را جبران کند.

اطلاعات موثقی که دو هفته پس از انفجار- روز ۲۸تیر- دبیرخانه شورای امنیت ملی و نفوذ نزدیک به ۲۰ هزار تروریست مسلح به پایتخت سوریه، منتشر شده اند، گمانه زنی های مختلف را در مورد اهداف جبهه ضد سوری- مرکب از آمریکا، رژیم صهیونیستی، فرانسه، انگلیس، عربستان، قطر، ترکیه، القاعده و گروه های مسلح دیگر- از میان برداشته است.

براساس یک برنامه منسجم و چند وجهی قرار بود حکومت سوریه تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان ساقط شود و حکومت وابسته به آمریکا و اسرائیل بعنوان «هدیه ای آسمانی»! به مردم سوریه تحمیل گردد نفوذ انبوه تروریست ها به دمشق که به سلاح های نیمه سنگین و حتی ضد هوایی مجهز بودند با هدف «تسخیر پایتخت» انجام شد و بمب گذاری در جلسه شورای امنیت ملی سوریه که به گمان آنان با حضور همه اعضای بلندپایه کشور و به ریاست بشار اسد تشکیل می شود، برای فروپاشی نظام سیاسی و ارکان نظامی و امنیتی آن صورت گرفت. براساس آنچه در جلسه سرویس های اطلاعاتی هفت کشور مورد اشاره گذشته بود و گوشه هایی از آن توسط خبرگزاری رویترز لو رفت و به این دلیل رئیس آن از سوی دولت انگلیس بشدت ملامت شد، این برنامه ای بود که هیچ تردیدی در موفقیت آن نبود و به قول ما ایرانی ها مو هم لای درزش نمی رفت، اما معجزه ای که این شش کشور در انتظار آن بودند نه تنها روی نداد و کودتا به شکست انجامید بلکه به قول «ابزرور» به ضد خودش تبدیل شد.

در این کودتای تروریستی، دولت اسد ۴ تا ۶ عنصر نظامی امنیتی خود را از دست داد ولی در همان ساعت اول بسرعت جاهای خالی را به بهترین نحو پر کرد و همزمان نیروهای تازه نفس ارتش را برای قلع و قمع سریع تروریست ها وارد میدان کرد. ارتش بلافاصله هر ۹ منطقه آلوده دمشق را به محاصره درآورد و ظرف ۴۸ ساعت هزاران نفر از تروریست ها را از میان برد و ظرف ۱۰۰ساعت پاکسازی دمشق و محلات و باغات و روستاهای اطراف آن را به پایان رساند. بدینگونه، عملیات تروریستی موسوم به «آتشفشان دمشق» با مشت آهنین ارتش از بین رفت.

۴ روز پس از شکست سنگین جبهه تروریستی علیه دمشق، ماجرای حلب شروع شد. حلب از نظر جمعیتی با دارا بودن حدود ۷/۲میلیون نفر دومین شهر پرجمعیت سوریه- پس از دمشق با حدود ۵/۳میلیون نفر – به حساب می آید و اضافه بر آن پس از دمشق مهمترین نقطه اتکای دولت سوریه به حساب آمده و یکی از استان هایی است که دولت در آن بیشترین حامیان را دارد. از نظر جبهه تروریستی با محوریت آمریکا، جداسازی پایتخت تجاری سوریه مهمترین ضربه روانی را به حکومت وارد می کند. حلب از نظر جغرافیایی با سه استان رقه در شرق و ادلب و حماه در غرب و جنوب پیوستگی و همسایگی دارد.

در این بین ادلب و حماه به اضافه حمص آلوده ترین استانهای سوریه به حضور تروریست ها بوده و استعداد شعله ور شدن را دارد. از سوی دیگر حلب مطمئن ترین مرز ترکیه با سوریه را تشکیل می دهد. ترکیه از طریق استان های حسکه، حلب و ادلب به سوریه وصل می شود. مرزهای حسکه در سیطره کردهاست و مرزهای ادلب هم بسیار کم است بنابراین تنها نقطه امید ترکیه و اربابان بین المللی و هم پیمانان منطقه ای آن برای رسوخ نظامی- امنیتی به سوریه، مرزهای حلب است که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰کیلومتر طول دارد.

براساس طرح دوم جبهه ضد سوری ، حلب باید به تصرف درآید تا از طریق حلب حد فاصل مرزهای ترکیه تا اردن یعنی استان های حلب، ادلب، حما و حمص از سیطره دمشق خارج شود که اگر این اتفاق بیفتد سوریه به چهار تکه در شرق (دیرالز ور، حسکه و رقه) در میان (همین ۴ استان) در غرب (لاذقیه و طرطوس) در جنوب (دمشق، درعا، سویدا و قنیطره) تقسیم شده و این به معنای پایان موجودیتی است بنام سوریه.

جالب این است که «وستروله» وزیر خارجه آلمان یک روز قبل از تجمیع عناصر وابسته تروریست در حلب در نامه ای به کشورهای اروپایی و کاترین اشتون- هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا- همراهی کشورش را با طرح مشترک آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و… اعلام کرد. در نامه او آمده بود: «دولت اسد دیگر در شرایطی نیست که بتواند کنترل کامل اوضاع را بدست گیرد. در چنین شرایطی باید- بعد از شکست پروژه کودتا در دمشق- راه حل دیگری پیدا شود.»

همزمان با شکست عملیات آتشفشان علیه دمشق، ارتش ترکیه بشدت بر حجم نیروهای نظامی مستقر در مرز با سوریه افزود. چندین پایگاه جدید در نزدیکی مرزهای ترکیه با سوریه در دو استان «هاتای» و «اسکندریه» ایجاد شد و حجم گسترده ای از سلاح های ضد هوایی در مرز مستقر شدند. اقدام دولت ترکیه عجیب و قطعا خارج از ظرفیت این کشور و بخصوص خارج از ظرفیت دولت اردوغان می باشد و خود این دو نکته را به ما گوشزد می کند؛ نکته اول این است که این تصمیمی صرفا ترکیه ای نیست بلکه مجموع کشورهای مورد اشاره در آن دخالت دارند و دقیقا به همین دلیل رهبر حزب سعادت ترکیه دوستانه به اردوغان هشدار داد که با طناب این کشورها به چاه نرود و نکته دوم این است که دولت ترکیه- به غلط- این طرح را قطعی و پیروزی آن را حتمی می داند و از این رو داوود اوغلو وزیر خارجه سه روز پیش در مصاحبه با تلویزیون ۲۴ ترکیه و در واکنش به اعتراضات داخلی علیه اقدامات ضد سوری دولت، از تحقق یک هدف تاریخی- سیطره ترکیه بر سوریه و سپس بر منطقه عربی- خبر داد و گفت: «آنکارا مصمم به فرو ریختن دیوارهایی است که بین ملت های منطقه و ترکیه کشیده شده است. اگر قرار باشد که در دنیا تحولی ایجاد نکنند، سیاستمدار و سیاست خارجی هم بی معنا خواهد بود.»

از جنبه دیگر و با توجه به شرایط کنونی و به شکست انجامیدن انواع طرح های ضد سوری، عملیات حلب در واقع «آخرین عملیات مهم» جبهه ضد سوری می باشد و اگر این طرح هم شکست بخورد که نشانه های آن همین الان قابل مشاهده است، آخرین امید غرب به تغییر رژیم از طریق اقدامات نظامی امنیتی بر باد می رود از این رو بعضی از صاحب نظران در غرب گفته اند طرح های ضدسوری در ربع ساعت آخر زمان تحول قرار دارد.

در شرایط کنونی ترکیه مرزهای خود با سوریه را در حلب به مرز فعال تبدیل کرده و مسئولیت آن را هم بطور رسمی- از زبان وزیر خارجه اش- پذیرفته است. هدف برنامه ریزی شده در حلب این است که پس از آنکه شهر را بطور نسبتاً کامل به تسخیر درآوردند و ارتش سوریه را به عقب راندند آسمان این استان را به عنوان منطقه ممنوعه پروازی اعلام کنند و عملاً به نیروهای تروریست برای انجام اقدامات گسترده بعدی پوشش امنیتی بدهند.

اعلام منطقه ممنوعه پروازی- Nonfly- اگر چه غیرقانونی است و هیچ کشور یا هیچ مجموعه کشورهایی نمی توانند آسمان یک کشور را به عنوان منطقه ممنوعه پروازی درآورند چرا که نقص حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور به حساب می آید و از نظر فنی مستلزم تصویب در شورای امنیت سازمان ملل و قرار گرفتن آن کشور ذیل بند ۷ منشور است، اما در عین حال همانطور که وزیر خارجه آمریکا پس از شکست جلسه پنجشنبه ۲۹ تیر شورای امنیت اعلام کرد، آنان اقدامات فراقانونی را در دستور کار قرار داده اند. اقدام غیرقانونی ترکیه و… اقدامی با ریسک بالاست چرا که این اقدام در حکم اعلام رسمی جنگ علیه سوریه است و شلیک به هواپیماهای سوری در حلب کلید آغاز یک جنگ با پیامدها و دامنه های غیرقابل پیش بینی خواهد بود. ترکیه و… قبل از اقدام باید از موارد مهمی مطمئن باشد؛ از جمله اینکه سوریه به آتش هوایی علیه خود پاسخ نمی دهد، ناوها و هواپیماهای روسیه در پایگاه دریایی طرطوس وارد عمل نمی شوند، ایران وارد عمل نمی شود و حزب الله لبنان کاری نخواهد کرد.

پر واضح است که اولاً سوریه قطعاً و بدون تأخیر و تردید واکنش نشان می دهد کما اینکه وقتی هواپیماهای جنگی ترکیه به آسمان آب های ساحلی سوریه وارد شدند با واکنش قاطع مواجه گردیدند. این چنین واکنشی کاملاً طبیعی و قانونی است پوتین به عنوان بالاترین مقام روسیه اعلام کرده است که به هر آتش بازی خارجی علیه دمشق پاسخ می دهد. چند روز پیش وزیر دفاع ایران هم در اظهارنظر صریح هرگونه تهدید علیه سوریه را تهدید علیه ایران ارزیابی و واکنش فوری ایران را قطعی دانست و سیدحسن نصرالله هم با صراحت اعلام کرد که حزب الله با تمام توان در کنار ارتش سوریه در برابر هر نوع تهاجم خارجی ایستاده است.

با این وصف کاملاً پیداست که اقدامات جبهه ضد سوری در حلب، اقداماتی با ریسک بالاست و می تواند یک جنگ جهانی را در پی داشته باشد. اگر خوب به صحنه بین الملل نگاه کنیم دو جبهه گسترده را در مقابل هم می بینیم جبهه ای با محوریت غرب و مرکزیت آمریکا که ظرفیت خود را در اجلاس اخیر پاریس نشان داد و جبهه ای با محوریت آسیا و مرکزیت روسیه و ایران که ظرفیت مشابهی دارند و البته از مشروعیت بیشتری برخوردارند و حمایت حدود ۱۰۰ کشور را در قاره های آمریکا، اروپا، آفریقا و آسیا را دارند در این میان سؤال کلیدی این است که آیا آمریکا و… آمادگی ورود به یک جنگ بزرگ با پیامدهای بسیار مخرب و دهها موضوع نامعین را دارند؟ تکلیف جبهه مقابل غرب معلوم است.

موضع جبهه مقابل آمریکا، «دفاعی» است و واکنش آن به تهدید و تهاجم موضوعی است که به پرسش و چون و چرا و محاسبه نیاز ندارد. یک جبهه وقتی با موجودیت خود مواجه می شود و بیش از یک راه برایش باقی نمی ماند و آنهم یعنی مقاومت در بالاترین سطح و استفاده از همه ابزارها برای ناکام کردن دشمن. این جبهه امکانات لازم را برای دفاع از خود دارد و می تواند ظرف چند روز دولت آنکارا را با استفاده از ظرفیت های خود و ظرفیت همگرا با خود در ترکیه، ساقط کند، دامنه لهیب را متوجه رژیم وابسته و فاسد عربستان کند و با کمک حزب الله و امکانات خود اسرائیل را به مرز فروپاشی مطلق بکشاند.

این موضوعی است که جبهه تروریستی باید پیش از هر اقدامی به آن با دقت بیندیشد و به نظر می آید که چنین تاملی وجود دارد و از این رو این قلم به رغم آنکه نشانه هایی مبنی بر شروع یک جنگ را تصدیق می کند اما نتیجه گیری مبتنی بر دست زدن جبهه تروریستی به یک جنگ را جدی نمی داند.

جمهوری اسلامی:مسابقه‌ای با هزینه منفور شدن

«مسابقه‌ای با هزینه منفور شدن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد مطرح این کشور برای جلب آراء یهودیان آمریکا در مسابقه جنون آمیزی شرکت کرده‌اند. میت رامنی، نامزد حزب جمهوری خواه با سفر به فلسطین اشغالی و دیدار با مقامات رژیم غاصب صهیونیستی به آنان قول داد از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ایران حمایت کند.

خبرگزاری آمریکائی آسوشیتدپرس گزارش داد: مشاور میت‌رامنی گفت وی از اقدام نظامی اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت خواهد کرد. براساس همین گزارش، وی که میت‌رامنی را در سفر به فلسطین اشغالی همراهی می‌کند در جمع خبرنگاران گفته است: اگر اسرائیل باید خود دست به اقدامی بزند تا از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای ممانعت بعمل آورد، رامنی به این تصمیم احترام خواهد گذاشت.

در چارچوب مسابقه‌ای که نامزدهای حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات آمریکا برای جلب آراء یهودیان آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است در آبان ماه برگزار شود به راه انداخته اند، باراک اوباما رئیس‌جمهور کنونی آمریکا که نامزد حزب دموکرات است هفته گذشته با تصویب بسته کمک به رژیم صهیونیستی تلاش کرد علاقه شدیدخود به صهیونیست‌ها را نشان دهد. وی چندی قبل با حضور در مجمع صهیونیست‌های آمریکا با حمایت بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی، وفاداری خود به صهیونیسم را با صراحت اعلام کرد. عملکرد اوباما در اولین دوره ریاست جمهوری که اکنون ماه‌های آخر آن درحال سپری شدن می‌باشد نیز همین واقعیت را به اثبات رسانده است.

هر چند برای کشوری بزرگ همچون آمریکا مایه آبروریزی است که نامزدهای ریاست جمهوری آن برای رسیدن به این مسند دست گدائی به طرف یک رژیم غاصب، تروریست و اشغالگر دراز کنند، اما این شیوه زشت در دهه‌های اخیر به صورت یک رویه در آمده و رژیم صهیونیستی نیز از آن برای بهره‌برداری به نفع خود حداکثر سوءاستفاده را می‌کند.

زیان‌های آمریکا در این معامله سیاسی بسیار بیش از سودی است که نامزدهای ریاست جمهوری می‌برند. زیرا در مقابل کسب آراء یهودیان آمریکا، کل ملت‌های جهان اسلام به ویژه ملت‌های عرب از آمریکا متنفر می‌شوند و خشم عمیقی از دولتمردان آمریکائی در سینه آنها انباشته می‌شود. درست به همین دلیل است که اکنون دولت آمریکا منفورترین دولت نزد ملت‌های مسلمان است و رئیس‌جمهور آمریکا نیز منفورترین رئیس‌جمهور نزد مسلمانان جهان می‌باشد.

شرایط دو سال اخیر جهان عرب که ملت‌ها در چند کشور در جریان انقلاب‌هایشان شعارهای ضد آمریکائی بر زبان داشتند و هم اکنون نیز دارند، همین واقعیت را نشان می‌دهد. در پاکستان و افغانستان و بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر نیز تظاهرات ضد آمریکائی و ابراز نفرت از آمریکا به صورت یک رویه در آمده و بخشی از فرهنگ ملت‌ها را تشکیل می‌دهد. اینها ناشی از عملکرد ضد انسانی دولتمردان آمریکا و حمایت آنان از رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی است. بدین ترتیب، مسابقه نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای جلب آراء یهودیان به قیمت گزاف منفور شدن خود آنها و کشورشان نزد ملت‌های ده‌ها کشور مسلمان تمام می‌شود، بهای سنگینی که آمریکا را به سرعت در جهان منزوی می‌کند.

نکته مهمی که در کنار این شگرد تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا باید مورد توجه قرار گیرد اینست که آنها به خوبی می‌دانند آمریکا درحال حاضر گرفتار مشکلات داخلی فراوانی به ویژه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی است و با چنین وضعیتی نمی‌تواند مشکل یک کشور دیگر را حل کند به ویژه آنکه آن کشور، موجودیت متزلزلی همچون رژیم صهیونیستی داشته باشد که حتی صاحب نظران آمریکائی نیز ادامه حیات آن را ناممکن می‌دانند. آنچه اکنون در کشورهای عربی در جریان است، یک انقلاب مردمی با درون مایه اسلامی است که ضدیت با رژیم صهیونیستی از محورهای اصلی آن است. سران رژیم غاصب صهیونیستی نیز از این انقلاب‌ها احساس خطر کرده‌اند و چه بسا سفر “میت رامنی” نیز به نوعی برای روحیه دادن به آنها باشد هر چند خود دولتمردان آمریکائی اکنون برای حل مشکلات داخلی خود چنان درمانده‌اند که به روحیه گرفتن از دیگران نیازمند هستند.

آنچه در وعده‌های میت رامنی به ایران مربوط می‌شود، بیانگر دو نکته است. اول آنکه وی نیز همچون رقیب دموکرات خود علیرغم اینکه یقین دارد ایران به طرف سلاح هسته‌ای نمی‌رود، فرض را براین گذاشته که ادعاهای سران رژیم صهیونیستی در این زمینه درست است و از حمله نظامی این رژیم به ایران برای آنچه وی آن را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نامیده حمایت کرده است. دوم آنکه باز هم فرض را بر این گذاشته که رژیم صهیونیستی آنقدر مستحکم و قدرتمند است که می‌تواند به خود اجازه دهد به ایران حمله نظامی کند.

اگر “میت رامنی” از دروغ بودن ادعای رژیم صهیونیستی بی‌خبر باشد و اگر این واقعیت را هم نداند که این رژیم ضعیف‌تر از آنست که جرأت حمله نظامی به ایران را داشته باشد، باید به حال مردم آمریکا تأسف خورد که چنین شخصی نامزد ریاست جمهوری آنهاست. و اگر او از این واقعیت‌ها خبر دارد و در عین حال به خاطر جلب آراء یهودیان حاضر شده وارد چنین بازی رسوائی شود، باز هم باید برای مردم آمریکا متأسف بود. البته از نامزد حزب جمهوری خواه که در جنگ افروزی شهره است چنین تفکری دور از انتظار نیست.

تغذیه از طریق گرم کردن بازار کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا و ایجاد جنگ در مناطق مختلف جهان، عادت جمهوری خواهان آمریکاست و رسوائی بالاتر اینکه منطق جنگ، محور اصلی تبلیغات انتخاباتی کسانی است که می‌خواهند زمام امور کشوری را دردست بگیرند که مدعی حمایت از حقوق بشر است!
 
رسالت:بیم ها و امیدهای شرکت های دانش بنیان

«بیم ها و امیدهای شرکت های دانش بنیان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛جغرافیای تولید علم در هزاره سوم دستخوش تغییرات شگفت آوری شده است.آسیا با سرعتی بیش از حد تصور رشد کرده و اروپا در حال حفظ موقعیت خود است. در گذشته تولید و توزیع علم در اختیار چند کشور محدود در قاره آمریکا، اروپا و آسیای شرقی بود به گونه ای که سهم سالانه تولید علم در ژاپن ۴۵/۹ درصد، آمریکا ۳۳/۵ درصد و انگلیس ۴۳/۹ درصد بوده است که این رقم در سال ۲۰۰۹ به ترتیب به ۷۵/۶ ، ۲۸/۵ و ۶۸/۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از سال ۲۰۰۹ عمده سهم تولید علم در جهان بر دوش ایران و ترکیه قرار گرفته است.

جغرافیای تولید علم در هزاره سوم دستخوش تغییرات شگفت آوری شده است.آسیا با سرعتی بیش از حد تصور رشد کرده و اروپا در حال حفظ موقعیت خود است. در گذشته تولید و توزیع علم در اختیار چند کشور محدود در قاره آمریکا، اروپا و آسیای شرقی بود به گونه ای که سهم سالانه تولید علم در ژاپن ۴۵/۹ درصد، آمریکا ۳۳/۵ درصد و انگلیس ۴۳/۹ درصد بوده است که این رقم در سال ۲۰۰۹ به ترتیب به ۷۵/۶ ، ۲۸/۵ و ۶۸/۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که از  سال ۲۰۰۹ عمده سهم تولید علم در جهان بر دوش ایران و ترکیه قرار گرفته است.

طبق گزارش بنیاد آمریکایی نشنال‌ساینس در سال ۲۰۱۰، طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷، تولیدات فناوری‌های پیشرفته در اروپای مرکزی و آسیا، دوبرابر میانگین رشد جهانی بوده و روسیه و ترکیه بیشترین میزان این رشد را داشته‌اند. در خاورمیانه نیز رژیم اشغالگر قدس و ایران جزء برترین‌ها بوده‌اند.پایگاه اطلاعاتی  Web of Science در گزارشی از سرعت خیره‌کننده‌ رشد علمی ایران خبر داده و می‌نویسد: «شاید در چین سالِ ۲۰۱۰ سال ببر باشد، اما به لحاظ علمی سال ایران است. رشد علمی کشور ایران ۱۱برابر سریع‌تر از متوسط جهانی و سریع‌تر از هر کشور دیگری در دنیا بوده است. بررسی فهرست انتشارات علمی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science نشان می‌دهد که رشد در خاورمیانه و به‌ویژه در ترکیه و ایران، نزدیک به چهاربرابر سریع‌تر از متوسط جهانی بوده است.»

بعید نیست که به زودی زبان فارسی به عنوان دومین زبان علمی دنیا در محافل آکادمیک مطرح شود و مرجعیت علمی ایران در خاورمیانه و جهان تثبیت گردد. این موفقیت اگر چه بسیار بزرگ است اما چنانچه تغییر جغرافیای تولید علم در سالهای آغازین هزاره سوم به مسئله تولید ثروت در کشورهایی نظیر ایران و ترکیه پیوند نخورد نه تنها منافع این کشورها را تامین نمی کند بلکه صرفا اکتفا به مقالات نمایه شده در ISI نوعی بیگاری علمی به منظور رفع مشکلات غرب در عرصه علم و پژوهش تلقی می شود. در این پروسه دانشگاه تنها برای غرب تولید علم می کند و کاری به مسائل بومی در کشور خود ندارد.

دانشگاه به جای آنکه مسئله تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط کنونی کشور را حل کند به ماشین تولید مقاله ای تبدیل می شود که اعتبار آن تنها با مقالات نمایه شده در ISI سنجیده می شود. در واقع اگر تغییر جغرافیای تولید علم به تغییرات ژئو اکونومیکی نینجامد کمترین نفع را برای کشور به همراه خواهد داشت. تولید مقاله در شبکه های علمی بین المللی چنانچه توامان با افزایش ظرفیت های تولید ثروت در یک کشور گردد می تواند زمینه های تحقق این روایت را که «العلم سلطان» – علم، قدرت است – «من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه» یعنی اگر به این علم دست پیدا کردید دست برتر خواهید داشت و اگر آن رانیافتید دیگران برشما دست برتر دارند، را محقق کند.

امروز کشور ما در شرایط خاص محاصره اقتصادی توسط جبهه کفر و نفاق است. در این شرایط خاص ضرورت پیوند دانش با ثروت بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد مقابله با تهاجم اقتصادی دشمن عنوان فرمودند تولید ثروت از دانش آن هم  از طریق حلقه های وصلی مانند شرکت های دانش بنیان است. معظم له در دیدار اخیر جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان  یکی از راههای عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی را، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: یکی از بهترین مظاهر و مؤثرترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، شرکتهای دانش بنیان است که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.اما شرکت های دانش بنیان به چه شرکت هایی گفته می شود؟

بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان بویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شوند.

بر اساس این قانون که متاسفانه هنوز آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است حمایت های ویژه ای از این دست شرکت ها نظیر معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،‌حقوقی گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال، تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای وام کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت و … صورت می پذیرد.

منظور از تولید ثروت از دانش در شرکت های دانش بنیان این است که این شرکت ها بتوانند با تولید محصولات علمی ارزش افزوده آنها را افزایش دهد تا در دنیای رقابتی از استانداردهای لازم برخوردار باشد و مطلوبیت خود را برای مشتریان حفظ نماید. امروزه دانش مهم ترین دارایی یک کشور است و سرمایه های فکری (Intellectual Capital) ابزار اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می شوند. عصر ما عصر گذار از اقتصاد منابع محور  به اقتصاد دانش بنیان است. یک انقلاب صنعتی جدید در دنیا رخ داده است. لستر تارو در کتاب ثروت آفرینان می نویسد:” پایه های قدیم کامیابی، فروریخته است. در تمام طول تاریخ بشر، منشأ کامیابی دستیابی به منابع طبیعی مانند زمین، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن نشسته است.

این عصر، عصر صنایع انسان ساخته بر پایه دانایی و توانایی های مغزی است.بیل گیتس، ثروتمندترین مرد دنیا، مالک چیزهای ملموس نیست: نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و سپاهی. این نخستین بار در تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا فقط دانش دارد و بس.سومین انقلاب صنعتی دارد عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتیبی جدید از نو می چیند. کسی به درستی نمی داند که قاعده بازی چیست. برندگان کسانی خواهند بود که ماهیت هرم ثروت را در اقتصادی متکی به دانش، زودتر دریابند…”

کشور ما سالهاست که در دام خود فریبی افتاده است که می توان با اکتفا به منابع فناپذیر نظیر نفت تولید ثروت کرد. محصول این میراث دوران استبداد چیزی جز یک دولت تحصیل دار و وابسته به درآمدهای نفتی نبوده است. وضعیتی که هر چه زودتر باید از آن رهایی یافت و این ممکن نیست به جز ابتنای و اتکای درآمدهای عمومی کشور به تولید علم و دانش در کشور. بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور ضمن دستیابی به مقام اول علمی در منطقه باید تا سال ۱۴۰۴ بتوانیم ۲۰ درصد درآمد کشور را از تجارت محصولات علمی تامین کنیم. این هدف گذاری یعنی اینکه در مقایسه با حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی هر ساله کشور اعم از درآمدهای  نفتی و غیر نفتی طی ۱۳ سال آینده حداقل ۲۰ میلیارد دلار می بایست از طریق تجارت محصولات علمی تحصیل شود. این رقم به اضافه ۲۰ درصد درآمدهای داخلی رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلارمی شود که در طول تاریخ ایران بی سابقه است.

بر اساس این هدف گذاری تا پایان برنامه پنجم توسعه حداقل باید ۲۰۰۰۰ شرکت دانش بنیان و بر اساس نقشه جامع علمی کشور در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵۰ هزار شرکت دانش‌بنیان باید به وجود بیاید. این بدین معناست که هر یک از شرکت های دانش بنیان حداقل باید در سال چیزی حدود ۱۰۰۰۰۰ دلار درآمد کسب کنند که به نظر نمی رسد چنین هدف گذاری برای دانشمندان و نخبگان ایرانی دور از دسترس باشد. البته این مهم محقق می شود به شرط حمایت و بستر سازی دولت و گره گشایی از مشکلات شرکت های دانش بنیان که برخی از این اقدامات را می توان این‌گونه برشمرد:

در پایان باید گفت دانش زمانی واقعا رشد می کند که تبدیل به قدرت و ثروت شود.برقراری پیوند مستمر بین دانش، ثروت  و اقتدار ملی قادر است مزیتهای نسبی دانشمندان ایرانی از قبیل هوش بالا، اعتماد به نفس ملی، ایمان به عنایات الهی و … را بالفعل کند و مسیر تحقق الگوی اسلامی جنبش نرم افزاری را هموار نماید.

سیاست روز:دیگر به ترکیه اعتمادی نیست

«دیگر به ترکیه اعتمادی نیست»عنوان یادداشت سردبیر روزنامه سیاست روز به قلم  محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛ترکیه به سوی پرتگاه گام برمی‌دارد. کشوری که می‌توانست، به عنوان یک کشور مسلمان، تاثیرات مثبتی را بر روند تحولات منطقه‌ای داشته باشد، اکنون با سیاست‌هایی که در منطقه به ویژه سوریه پیاده می‌کند، گرفتار دردسری خواهد شد، که این کشور را به ورطه درگیری‌های داخلی، اعتراضات مردمی و درگیری‌های قومی و مذهبی و در آخر تجزیه آن خواهد کشاند.

ترکیه با اقدامات خود باعث اختلافات بسیاری در میان مسلمانان داخلی و منطقه شده است. آنکارا پیاده نظام توطئه و دسیسه‌ای است که در پی جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای در کشورهای اسلامی است.

تاریخ نه چندان دور منطقه بالکان و اروپای شرقی را اگر مرور کنیم متوجه می‌شویم که آمریکا و همپیمانانش چه خوابی برای منطقه‌ای که آبستن اتفاقات و حوادث مهمی است، دیده‌اند.

یوگسلاوی سابق با توطئه آمریکا از هم فرو پاشید و از درون آن چند کشور کوچک شکل گرفت. در خلال جنگ‌های تجزیه‌طلبانه در این کشور نسل‌کشی فجیع مسلمانان در بوسنی و هرزگوین ترتیب داده شد و اکنون چند کشور ضعیف و کوچک در کنار کشورهایی همچون آلمان و فرانسه و … زندگی می‌کند و تابع دستورات آنها هستند. اما در کنار این تجزیه طلبی‌ها می‌بینید که دو آلمان شرقی و غربی پس از سال‌ها به هم می‌پیوندند. در گوشه ای از اروپا، سیاست تجزیه کشورها پیاده می‌شود، در گوشه‌ای دیگر ملحق شدن.

اکنون این سیاست با توجه به انقلاب‌هایی که در منطقه روی داده است، به خاطر شرایط حاکم بر کشورهای درگیر، این فرصت را برای آمریکا و غرب فراهم ساخته تا با ایجاد درگیری‌های مذهبی و فرقه ای به تنور تجزیه‌طلبی‌ بدمد و آتش آن را بیفروزد.

ترکیه اکنون با رفتاری که در قبال سوریه انجام داده، اعتماد دیگران را نسبت به خود از دست داده است.

ترکیه دوران لائیک‌ها از ترکیه دوران اردوغان که مزین به نام حزب اسلامی عدالت و توسعه است، قابل اعتماد‌تر بود. چون سیاست‌های آن با نام اسلام‌‌خواهی و ادعای اسلامی مطرح و پیاده نمی‌شد و ماهیت آن هم ماهیتی آشکار بود. اما اکنون دولتمردان ترکیه، حتی اعتماد دولت و ملت ایران را نیز از خود سلب کرده‌اند.

چه اعتماد و اطمینانی وجود دارد که ترکیه همین رفتاری که اکنون با سوریه انجام می‌دهد، با ایران انجام ندهد؟! گرچه جمهوری اسلامی ایران از اقتدار و قدرت نظامی و مردمی فراوانی برخوردار است و توطئه‌های احتمالی آن کشور گزندی به ایران اسلامی نخواهد زد، اما موضوع مهم، اعتماد به همسایه‌ای است که وجهه خود را از دست داده‌ است.

دیگر نمی‌توان به ترکیه با عنوان یک کشور همسایه و دوست اعتماد داشت. آن روز را تصور کنید که ترکیه درگیر اختلافات و اعتراضات داخلی باشد. اگر این روند رفتاری دولتمردان ترکیه ادامه یابد، این کشور به سوی هرج و مرج گام برمی‌دارد و آن روز دور نیست.

تهران امروز:برخورد قاطع قوه قضا با مفسدین

«برخورد قاطع قوه قضا با مفسدین»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم الهیار ملکشاهی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به اینکه جلسات رسیدگی به دادگاه پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی موسوم به فساد بزرگ اقتصادی به پایان رسیده است باید تاکید شود که قوه قضائیه توانست با بهره گیری از نیروهای مجرب خود و در فرصت زمانی مناسب از دقت و سرعت توامان بهره برده و پرونده را به نتیجه برساند.

در این میان نباید از همکاری این قوه با رسانه ها برای پوشش مناسب خبری دادگاه های برگزار شده غافل شد زیرا افکار عمومی نیازمند دریافت خبر مناسب و صحیح از نحوه برگزاری جلسات بود و در این میان قوه قضائیه در تعامل مناسبی که برقرار کرد توانست این امکان را برای افکار عمومی فراهم آورد که جلسات دادگاه را پیگیری کند.

نکته دیگر اعلام رای برخی از این مفسدین در جلسه نشست سخنگوی این قوه است که در ادامه تعامل و ارتباط این قوه با مردم و رسانه ها صورت گرفته زیرا مردم بعد از آخرین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ منتظر این اقدام و اعلام رای آن بودند تا شاهد برخورد مناسب قوه قضائیه با مفسدین اقتصادی باشند.

بر اساس قانون، قوه قضائیه باید با مجرمینی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده اند و از این رو ضررهای جبران ناپذیر اقتصادی را به کشور وارد کرده اند برخورد کند و بر اساس قوانین نیز حکم اینگونه افراد اعدام اعلام شده و اعلام حکم مجازات اعدام نیز بر اساس قانون بوده است.

در بررسی جلسات علنی این دادگاه نیز متوجه این نکته شدیم که قوه قضائیه در انتخاب قاضی پرونده نیز دقت و توجه خاصی داشته و فردی با صعه صدر بالا و متانت را که یکی از قضات با تجربه و قدیمی کشور است در راس این دادگاه مهم قرار داده تا بتوان به تجربه این فرد تکیه کرد و باید بیان شود که به صورت کلی عملکرد قوه قضائیه در برخورد با متهمین این پرونده قابل تقدیر است. نکته دیگر در این پرونده استفاده از کارشناسان و افراد با تجربه در بررسی اسناد و مدارک است که در فرصت زمان مناسب و بلافاصله پس از کسب و دستیابی به اسناد آن را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به دادگاه اعلام کرده اند زیرا بررسی این پرونده با توجه به ابعادی که داشته نیازمند کارشناسان خبره بوده تا در برهه زمان مناسب احکام مربوطه آن صادر شود.

 آنچه نباید در این میان نادیده گرفت این است که حکم اعلام شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه یک حکم بدوی است و هنوز پاسخگوی افکار عمومی نخواهد بود و مردم و نمایندگان مردم به نیابت از آنها در انتظار تایید و اعلام حکم اصلی خواهند ماند.

نباید پیگیری ها کم شود و در نتیجه بی توجهی حکم به فراموشی سپرده شود و مراحل بعدی آن به کندی صورت بگیردبلکه اعلام حکم نهایی نیز به همان اندازه برگزاری دادگاه ها قابل اهمیت و توجه است.

جامعه نیازمند این است که اعتماد از دست رفته مردم نسبت به مسئولین که به سبب بروز چنین پرونده هایی کاهش پیدا کرده ترمیم شود و این مهم محقق نخواهد شد مگر اینکه قوه قضائیه مراحل بعدی نهایی شدن حکم و اجرا شدن احکام را همچون مراحل بررسی پرونده با دقت و توجه کافی پشت سر بگذارند و حکم را در کمترین زمان ممکن اجرایی کنند.

آفرینش:لزوم ایجاد فرهنگ وحدت و همکاری در جامعه

«لزوم ایجاد فرهنگ وحدت و همکاری در جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛دنیای امروز با تمام پیشرفت ها و روی کار آمدن فناوری های جدید نتوانسته است انزوا و گوشه گیری افراد جامعه را کاهش دهد. گرایش به زندگی مجردی، خانه های کوچک، دوری از فعالیت های جمعی و تمایل به امور فردی از جمله خصایلی است که بشر امروز با آن همسو شده اند.درجامعه ایرانی وسنتی ما نیز این رویه درحال رشد و گسترش می باشد. به طوری که قشر جوان امروز ما دیگر علاقه و پایبندی به سنت های گذشته را ندارند.

گرایش جوانان به سمت اینترنت و تبدیل شدن تلفن همراه به عنوان اصلی ترین مونس و همراه فرد، جای روابط چهره به چهره را پرکرده است. شاید به گونه ای تعبیر شود که امروزه جوانان با رشد عقلی سریع، گرایش بیشتری به خودکفایی و استقلال دارند. اما واقعیت چیزدیگری است و این تمایل افراد به خود محوری به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته می شود که تاثیرات آن در ابعاد مختلف جامعه و درامورسیاسی و اقتصادی نیز نمود پیدا می کند.

اما این معضل ازدلایل فراوانی نشات می گیرد که ریشه در مسائل خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی دارد که می توان برخی کم کاری ها در عرصه سیاسی را نیز ازدلایل به وجود آمدن آن دانست.

نقش خانواده به عنوان اصلی ترین پایگاه اجتماعی فرد در شکل گیری نوع رفتاروی بسیار تعیین کننده است. خانواده مهمترین واحدی است که هرگونه کم کاری و چالش درآن سبب بروز معضلات اجتماعی بزرگ می شود. این امر برکسی پوشیده نیست که دیگر خانواده نقش و تاثیرگذاری سابق خود را از دست داده و ناخواسته بسیاری از اموراجتماعی را به دوش خود فرد می گذارد. درامر تحصیل، دوست یابی،اشتغال، ازدواج و بسیاری موارد دیگر، نقش خانواده کمرگ شده است و شخص به تنهایی این امور را برعهده می گیرد و خانواده تنها نظاره گر این روند می باشد.

ازجمله موارد دیگری که میل به تنهایی ها را در جامعه افزایش می دهد و با مشکلات خانوادگی گره خورده است بحث مشکلات اقتصادی است. مشغولیت افراد در مسائل اقتصادی برای تامین نیازهای مالی، امروزه مهمترین دغدغه هر فردی است. هزینه های بالای زندگی شرایطی را به وجود آورده است که بعضاً تمام افراد خانواده مشغول به کار می باشند و مجبورند از بسیاری از نقش ها و وظایفشان چشم پوشی کنند.

مورد دیگر بحث فرهنگی است که ارتباطی با حوزه سیاست نیز دارد و بخش هایی از چالش های موجود این بخش به سبب کم کاری سیاستمداران درامر فرهنگ سازی ها می باشد.

به دلایل مختلف چه از زمان گذشته و چه درزمان حال ما نتوانسته ایم فرهنگ وحدت و همکاری دسته جمعی را برای جامعه نهادینه سازیم. ما نتوانسته ایم افراد را در قالب یک حزب و گروه آموزش دهیم تا بتوانند در زمینه های مختلف برای رسیدن به اهداف مشترک، بادیگران همسوشوند. لذا افراد دست یافتن به اهدافشان را در خود محوری می بینند وشخصاً عمل می کنند. این روند باعث تمامیت خواهی از سوی افراد جامعه می گردد و لذا هرکسی برای تحقق منافع خویش تلاش می کند و قطعاً تضاد منافع باعث درگیری میان اقشار جامعه می گردد و تصویری خشن را در حوزه های مختلف اجتماعی شاهد خواهیم بود.

حمایت:حاکمیت قانون و ظرفیت‌های استفاده نشده

«حاکمیت قانون و ظرفیت‌های استفاده نشده»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همان‌گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند مسایل مختلفی در کشور جریان دارد، یا ترک فعل‌هایی در برخی موارد دیده می‌شود که آزاردهنده هستند و یا موضوع اختلاف نظرها و مناقشات مختلف قرار می‌گیرند. در قبال این فعل‌ها یا ترک فعل‌ها معمولاً هرکس نسخه ای می‌پیچد و هرکس داوری دارد و کمتر افراد سراغ ظرفیت‌های قانونی می‌روند حال آنکه در قبال بسیاری از موارد، در مقررات کشور اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی، راهکارهای دقیق وجود دارند یا نهادها و سازوکارهای مشخص قانونی در دسترس هستند.

به عنوان مثال در قانون اساسی، ضمن اصل ۱۵۶ به عنوان دومین وظیفه کلان قوه قضاییه مقرر شده که «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از جمله مواردی است که قوه، مسئول تحقق بخشیدن به این هدف بزرگ است. مسلم است که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اگر در ابعاد مختلف، عینیت یابد بسیاری از نارضایتی‌های عمومی از بین می‌رود و اعتماد عمومی به کشور و نظام چند برابر می‌شود.

این ظرفیت قانونی اگر در فرایند عملیاتی و کاربردی خود قرار گیرد، راهبردهای متعددی در حیطه های مختلف حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی باید تدوین شود و مبتنی بر آن راهبردها، تلاش شود تا هم در فرایند رسیدگی‌های قضایی محاکم و هم در انجام وظایف نهادهای تابعه قوه‌قضاییه به‌خصوص نهادهای ناظر بر حُسن اجرای قوانین، راهبردهای تعیین شده شکل عینی پیدا کنند.

طبیعی است در چنین فرایندی دائماً شاخص‌های مربوطه باید بررسی شوند تا معلوم باشد که در کشور، روند حرکت برای رعایت حقوق عامه مردم و گسترش عدل و آزادی‌ها حول به طور مثال ۱۰۰ شاخص معین حق – محور چگونه است. در چنین فرایندی، طبیعی است که نارسایی‌ها معلوم می‌شود که مثلاً در کدام حوزه قوه مجریه کم کاری دارد؟ در کدام حوزه مجلس باید کمک بدهد؟ در کدام حوزه خود قوه قضاییه باید ورود جدی‌تری داشته باشد یا وضعیت خود را ارتقا بخشد؟ و قس علیهذا.

مورد دیگر به جز ظرفیت مذکور در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اصولی همانند اصل ۹۰ قانون اساسی در خصوص صلاحیت کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه‌گانه می‌باشد که اتفاقاً در این زمینه قانون عادی خوبی نیز تصویب شده و ضمانت اجراهای موثری در بردارد. همچنین اصول ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی که به موجب این اصول، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده‌اند نیز ظرفیت‌های بسیار مهمی برای رفع دغدغه های مردم و تحکیم حاکمیت قانون می‌باشند.

دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق مردم را دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز نهادی است در جهت حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری.این دو نهاد، ظرفیت‌های بسیار مهمی دارند که اگر به درستی به کار گرفته شوند، دغدغه‌ها و اعتراض‌های مردم در خیلی از موارد مرتفع می‌شوند. در هر دوی این نهادها حتی اگر خود افراد قربانی نقض حق، گزارشی ندهند سایر مردم یا نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌توانند از ظرفیت‌های این نهادها بهره‌مند شوند و خواهان رسیدگی به موارد خلاف حقوق مردم شوند.

به عنوان مثال همان‌گونه که در هفته‌های اخیر دیده شد، موردی در سازمان تأمین اجتماعی، محل اختلاف‌نظرهای زیاد در روابط مجلس و دولت شد. مجلس معتقد بود که دولت، خلاف ضوابط قانونی و حقوق مردم قدم برداشته و دولت کار خود را باید درست اعلام می‌کرد. در نهایت، نمایندگان مجلس موضوع را در چارچوب صلاحیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری به این نهاد ارجاع دادند که هیئت عمومی دیوان متشکل از عموم قضات دیوان به موضوع رسیدگی و رأی قضایی صادر کرد.

بدیهی است وقتی موضوعی در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود و قضات متعدد شعب دیوان با سلایق و دیدگاه های مختلف ولی پشتوانه فنی حقوقی، به موضوع رسیدگی می‌کنند درصد خطا و خروج از حرکت قانونی بسیار کاهش می‌یابد و اطمینان بیشتری برای اقدام وجود دارد. مشابه همین مورد، مصادیقی دیگر را نیز می‌توان برشمرد که طی ماه های گذشته از سوی نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند. نمایندگان مجلس در ارجاعات خود اعلام داشته‌اند که بنا به ارزیابی آن‌ها، خلاف قانون در مرحله اجرا صورت گرفته و لازم است مسیرهای اقدام منطبق با قانون شوند. بدیهی است اگر در هر مورد از ظرفیت‌های قضایی به خوبی استفاده شود هم پاسخگویی نهادها ارتقا می‌یابد و هم اعمال سلیقه سیاسی و گروهی کنار گذاشته می‌شود.

 البته در رسیدگی‌های این چنینی، قوه قضاییه آنچنان سنجیده و بی‌طرفانه و قانونمند باید حرکت کند که کوچک‌ترین شائبه‌ای از گرایش داشتن به این و آن در حرکت‌های قضایی دیده نشود. نقطه مقابل مثال‌های یاد شده که به اقدامات و فعل‌ها مربوط می‌شوند، اگر قرار باشد به مواردی از ترک فعل‌ها نیز نظری بیفکنیم باز ظرفیت‌های قانونی متعددی را می‌بینیم که استفاده نشده باقی مانده و از گذر این عدم استفاده هزینه های مختلفی بر کشور تحمیل و حقوق مردم مخدوش می‌شود.

به عنوان مثال اگر اصل سوم قانون اساسی یا اصل هشتم یا اصل ۱۶۸ را ملاحظه کنیم، در خواهیم یافت که چه احکام حقوقی مترقی در این اصول راجع به وظایف کلان حاکمیت، امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی بیان شده که در موارد متعددی از احکام مربوط به این اصول، ترک فعل داریم و ظرفیت های قانونی مزبور را عملیاتی نکرده‌ایم.

با وجود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت که فرایندهای قانونگذاری عادی را در اختیار نظام قرار داده و با وجود مراکز متعدد علمی و تحقیقاتی که راجع به جرم سیاسی کار کرده و آثاری ارائه کرده اند، از خود نمی پرسیم که چرا باید پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، هنوز ظرفیت مترقی اصل ۱۶۸ در مورد جرم سیاسی بر زمین مانده، باقی بماند تا در قبال مصادیق مختلف ناچار شویم رویکردهای متنوعی را به‌کار گیریم و هر یک را جوری توجیه کنیم.

همین دیروز راجع به برخی مصادیق سیاسیون جامعه از سخنگوی محترم قوه قضاییه، رسانه ها پرسش هایی را مطرح کردند که خیلی تفصیلی تر آن در محافل حقوقی و دانشکده های حقوق به گوش رسیده و می رسد. این موارد را می توان با داشتن قانون مناسب در حیطه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی کرد تا هم درصد خطای احتمالی در عملکرد قاضی و نهادهای رسیدگی کننده پایین بیاید و هم اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی راحت تر باشد و هم در عالم واقع، نقض حقی از هیچکس صورت نگرفته باشد . هنر مسئولان دلسوز کشور در این است که عملکردهای خود را با ظرفیت ها و معیارهای قانونی منطبق و سپس اقدام کنند نه اینکه اقدامات خود را به نحوی با یافتن مستنداتی توجیه کنند.

سخن آخر
کشورداری در زمانه فعلی به مراتب سخت تر از گذشته شده است. دیگر حاکمان فقط لازم نیست که در سطح داخل کشور خود مردم را توجیه کنند بلکه عموم افکار عمومی در سراسر جهان نیز عملکردهای مسئولان کشورها را رصد می کنند و اگر اقدام خلاف حقوق مردم ارتکاب یابد، صدای اعتراضات در سراسر جهان بلند می شود و همه تلاش می کنند تا مرتکبان خلاف را شرمنده و هدف قرار دهند.در چنین زمانه ای همه حکومت ها نیازمند حکمرانی شفاف‌تر مسئولانه تر و پاسخگوتر هستند تا بتوانند مشارکت مردمی در برنامه‌های خود را تأمین و با پشتوانه اعتماد مردمی هدف‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره خود را پیگیری کنند. شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق مردم با حاکمیت قانون و بهره‌مندی شایسته از ظرفیت های قانونی به دست می آید.

در کشور عزیزمان، به نظر می رسد که هم مسئولان کشور و همه فعالان مدنی و عموم مردم لازم است ظرفیت های قانونی را مورد بازشناسی مجدد قرار دهند و با استفاده مناسب از این ظرفیت ها همه خود را با قانون منطبق کنیم.

باید معلوم باشد که قانون برای همه است و هیچ صاحب قدرتی از جمله در قوه‌قضاییه یا قوه مجریه یا قوه مقننه یا سایر نهادها، نمی‌تواند قدمی برخلاف قانون بردارد و حقوق مردم و جامعه را تضییع کند. باید معلوم شود که حرکت در چارچوب قانون، امنیت حقوقی و انسانی را برای همه تأمین می کند و این طور نیست که فقط عده ای بهره ببرند و عده ای با استفاده ابزاری و نا بجای مجریان قانون، حقشان ضایع شود. امید آنکه همه، تلاشی مناسب برای شناخت ظرفیت های استفاده نشده قانونی معمول داریم و با اجرای این ظرفیت ها وضع کشورمان از آنچه هست، بهتر شود.

مردم سالاری:نجواهای خودمانی با وزیر آموزش و پرورش

«نجواهای خودمانی با وزیر آموزش و پرورش»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ تاریخ را می‌توان ننوشت اما حقایق تاریخی را نمی‌توان نادیده انگاشت. چون آتش زیر خاکسترند و با نسیم ایام، دوباره زبانه می‌کشند. با زمزمه‌هایی که در آستانه استیضاح احتمالی وزیر آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، بیان چند نکته با وزیر، خالی از فایده نیست.

در آغازبگویم که به دو علت خدمات و آثار عملی حاجی‌بابایی از برخی اسلافش بیش بوده است : نخست آن که بر کشیده از متن آموزش و پرورش است و دردها و کاستی‌ها را تا حدودی می‌داند و عامل دیگر برگزیده جمع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌است و تاکنون، علقه‌های عاطفی و رفاقت مجلس، رفیق راه وی بوده است و پس کوبش تا این زمان، قوی است. اما این مجلس چه کند، خدا می‌داند « تا چه برون افتد از این پرده راز !» اما در مستمسک نماینده بجنورد و مانه و سملقان، در مطرح کردن این استیضاح، حقیقت تلخی نهفته است. استخدام‌هایی که «ثروتی » در خراسان شمالی بدانها اشاره دارد، از شنیده‌ها چنین برمی‌آید که در سایر مناطق ایران نیز، عمومیت داشته و بسیاری کسان که «نباید»، وارد آموزش و پرورش شده‌اند.

البته پیامد چنین استخدام و گزینشی کم کم بروز می‌کند و صدای ناهنجار « کمانچه » اش عارضه‌ها خواهد آفرید و آینده علم و عمل را تحت تاثیر قرار خواهد داد! جناب حاجی بابایی ! می‌دانم که اهل بدنه آموزش و پرورش هستید اما نمی‌دانم که چند سال، معلمی‌کرده‌اید؟ اما بدانید که صاحب این قلم، بیش از چهل سال، مستمر و بی‌وقفه، از ابتدایی تا دانشگاه، تدریس کرده است و این نهضت به توفیق الهی همچنان ادامه دارد و از بد حادثه هم به معلمی نیامده است و با دنیای معلمی و حواشی آن بیگانه نیست. آقای وزیر! در این استخدام مورد اشاره، هیچ پرسیده اید که چند تن از فرزندان فرهنگیان برجسته و استخوان دار و تاثیرگذار، متقاضی شغل شریف معلمی – که شغل انبیاست – بوده‌اند ؟ فرزندان عزیز خودتان چطور ؟ آیا تمایلی به پذیرش شغل انبیا را داشته‌اند؟ در جمع استخدامی‌های جدید چند تن تالی معلمان بزرگ نظم‌گرا، نخبه، مشفق و اخلاق مند را به خدمت درآورده اید ؟ آیا می‌توانید به مردم این امید را بدهید که چهره‌های تازه، جانشینانی شایسته برای آن معلمان زبده، شاخص و تاثیر گذار خواهند بود؟ شما نیک می‌دانید که فرزندان خانواده‌های فرهنگی که در تربیت و ادب اگر گلهای سرسبد جامعه نباشند کمتر از برگزیدگان درست کار و فرهیخته نیستند، چرا تمایلی به شغل پدر یا مادرشان ندارند، چون آیینه عبرت زندگی را پیش رو دارند. چون میزان دریافتی آنان را به ریال، می‌شمارند و از بیمه طلایی و دهان پرکن دوران تقاعدشان آگاهند.

چون از سبد خالی کالایشان با خبرند و از اقدامات دولت فخیمه هم که با قطره چکانی جان به لب آورنده، « دیون » کهنه آنان را می‌پردازد آگاهی کامل دارند، طلبی که اگر به موقع داده می‌شد برای فرزندشان « یخچال » می‌خریدند اما اکنون « یخدان » را هم نمی‌توانند به جمع خانواده چشم به راه بیاورند! جناب وزیر! شخصیت‌ها به دور از تبلیغات آن چنانی با اعمال بزرگشان در تاریخ ماندگارند.

با اعمال بزرگی که بی‌هیچ توقع و شائبه‌ای برای جامعه و بشریت کرده اند. شما بر کرسی‌ای نشسته‌اید که دیر زمانی نشستنگاه بزرگان جانشین ناپذیر بوده است. از شما تقاضا دارم که فقط یک بار فهرست وار اقدامات مرحوم علی اصغر حکمت را به اسلام و ایران در دوران وزارتی که اکنون نوبتش به شما رسیده است بخوانید.

 همان بزرگی که تفسیر عرفانی قرآن کریم را به نام « کشف الاسرار » میبدی در ده مجلد، تصحیح و منتشر کرد. همان وزیری که مجله « تعلیم و تربیت » اش به مدت ۵۳ سال منتشر می‌شد. همان شخصیتی که به مغزهای نمونه و معلمان دلسوز و فداکار ایران، بسیار توجه داشت و به پاس خدمتشان، مدرسه‌ها به نامشان می‌ساخت و زبده ترین و مجرب ترین استادان را به کلاس می‌آورد که روانشادان و دانشمندان بزرگ معاصر ایران، استاد علامه جلال الدین همایی، استاد محیط طباطبایی، استاد احمد بهمنیار و… از آن جمله اند.

همان وزیری که دانشگاه تهران را تاسیس کرد و دبیرستان معروف البرز را بنا نهاد و دیگر دبیرستانها را و دبیرستان « حکیم نظامی » قم را که بعدها برخی از بزرگان انقلاب اسلامی در آن تدریس کردند و صدها اقدام دیگر که ذکر آن به تفصیل، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. جناب حاجی بابایی! اگر ماندید، همتی حکمت وار از خود بروز دهید و اگر می‌خواهید و می‌خواهند که جامعه از هر نظر متعالی باشد به هر قیمتی مغزها، نخبگان و زبدگان علمی و اخلاقی را به آموزش و پرورش بیاورید، تا همیشه در یادها و دلها بمانید؛ چه وزیر باشید و چه نباشید.

ابتکار: پایان پرونده فساد بزرگ، پایان فساد خواهد بود؟

« پایان پرونده فساد بزرگ، پایان فساد خواهد بود؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛چکیده رای در دست تایپ دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی معروف به اختلاس ۳ هزار میلیاردی است که روز گذشته از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد. « ۴ نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از ۲۵ سال تا کمتر محکوم شدند.» سرانجام به فاصله یک سال پس از افشای بروز فساد بزرگ اقتصادی در کشور و به دنبال برگزاری جلسات متعدد دادگاه متهمان، جنجالی‌ترین و بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در کشور به گام آخر رسید و محسنی اژه ای که خود مامور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده بود، جزئیات حکم نهایی پرونده را اعلام کرد.

پرونده فساد بزرگ اقتصادی یا همان اختلاس ۳ هزار میلیاردی را از هر زاویه ای که نگاه کنیم، بزرگ و غول‌آسا است و انتظار صدور حکمی قاطع و درخور ابعاد این پرونده، حداقل انتظار افکار عمومی جامعه برای چنین حجمی از تخلف‌های اقتصادی بود.

از همان روز اول افشای جزئیات اولیه اختلاس انجام شده، رقم اعلام شده به عنوان پایه اصلی تشکیل این پرونده چندوجهی، برای افکار عمومی جامعه چنان سنگین، شوک‌آور و غیرقابل تصور بود که تا ماه‌ها «رقم سه‌هزار میلیاردی این فساد»، اصلی ترین سوژه گفت‌وگوهای اجتماعی، محافل عمومی و خصوصی در کشور بود. در جریان رسیدگی به پرونده این فساد، در حالی از ارقام میلیاردی رشوه‌های پرداخت شده و جابجایی‌های سرسام آور پول و اعتبارات بانکی سخن گفته شد که برای مردم عادی حتی دریافت یک وام سه‌میلیونی تومانی از بانکها به مثابه گذر از هفت‌خوان رستم سخت و ناممکن می‌نماید. این تناقض و پارادوکس غیرقابل هضم دست به دست هم داده بود تا مردم حداقل عصبانیت خود از چنین سوءاستفاده‌هایی را در قالب طنز تلخ و پیامک‌های معنادار با هم در میان بگذارند.

پرونده گروه آریا به لحاظ ارقام و افراد، بزرگترین ولی به لحاظ تاریخی، سومین پرونده بزرگ اقتصادی ۳۵ سال اخیر محسوب می‌شود. ماجرای اختلاس ۱۲۳ میلیونی فاضل خداد در اوایل دهه ۷۰ و پرونده تخلفات اقتصادی شهرام جزایری در اوایل دهه ۸۰ دو پرونده پرسر و ‌صدای دیگر اقتصادی کشور بود که پیش از این مختومه شدند.

این پرونده به همان میزان که به لحاظ حجم ریالی تخلف و اختلاس، بزرگ بود کلکسیونی از انواع اتهامات و جرائم اقتصادی پیش‌بینی شده در قانون از اختلاس و ارتشاء و پولشویی گرفته تا کلاهبرداری و تصرف غیرقانونی و فرار از مالیات و… را هم در خود جای داده بود و از نظر تنوع اتهامات و جرائم متهمان پرونده در نوع خود رکورددار محسوب می‌شود. این تنوع اتهامات و جرائم متهمان اصلی و فرعی، اصلی‌ترین دلیل شکل گرفتن قطورترین پرونده تاریخ فعالیت‌های قضایی در ایران شد تا جایی که بر اساس اعلام دادگاه، این پرونده در ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه تشکیل گردید و اکنون رای صادره برای آن هم بالغ بر یکصد صفحه عنوان شده‌است.

اخبار شکل‌گیری و بررسی این پرونده و برگزاری دادگاه آن برای افکار عمومی، به معنای واقعی کلمه همه ارزش‌های خبری هفت‌گانه یعنی؛ دربرگیری افراد و اقشار زیادی از جامعه، رویدادی مربوط به افراد مشهور، برخورد و اختلاف و تضاد، استثنا و شگفتی ابعاد وافراد، بزرگی و فراوانی اعداد و ارقام، مجاورت و تازگی رویداد را در بر داشت. از این منظر هم در همه یک سال گذشته فراگیرترین خبر بود و بیشترین توجه رسانه‌ای را به خود جلب کرد.

در طول ماه‌های رسیدگی، پای برخی مدیران ارشد چند وزارتخانه اقتصادی کشور و مدیران شعب بانکهای مختلف به عنوان متهم‌های اصلی به این پرونده باز شد. حداقل دو معاون وزیر و چند مدیرکل ارشد دستگاه‌های دولتی و مدیرانی از بانک مرکزی و چند بانک در این پرونده به عنوان متهم محاکمه شدند و چندین مدیر ارشد دولتی و بانکی و چند نماینده مجلس هم برای پاسخگویی و توضیح و رفع شائبه، احضار و یا از سوی دادگاه رسیدگی کننده دعوت شدند تا دستگاه قضایی کشور نشان دهد در برخورد با تخلفات اقتصادی رخ داده در این پرونده، اهل مسامحه‌های مصلحت‌گرایانه و چشم پوشی بر تخلفات بزرگ و کوچک متولیان امر نیست.

این اختلاس اگرچه در بانک صادرات و بانک ملی انجام و کشف شد اما به انحای مختلف، ۵ بانک خصوصی و دولتی را هم درگیر کرد. همزمان با پدیدار شدن اولین جرقه‌های این زلزله بزرگ اقتصادی، مجوز بانک آریا وابسته به متهمان اصلی فساد بزرگ، لغو شد و مدیران عامل چند بانک دولتی و خصوصی درگیر در اختلاس برکنار شده و یا تغییر کردند. مدیرعامل وقت بانک ملی هم از کشور گریخت تا نظام بانکی کشور به معنای واقعی کلمه دچار یک سونامی گسترده شود. افشای این تخلف به مثابه زنگ خطری، شکافهای بزرگ موجود در نظام بانکی را لو داد و جای خالی نظارت جدی بر روند فعالیت‌های بانکی و پولی در کشور را به همگان گوشزد کرد.

به بیانی دیگر، فساد بزرگ کشف شده همزمان دامان بخش دولتی و خصوصی را در چند حوزه از جمله نظام اداری، نظام بانکی و پولی، نظام توزیع و تولید و خدمات، لکه دار کرد؛ لکه ننگی که بازی داغ «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» هم نتوانست آن را از بخش‌هایی از بدنه دولت و بانکها و بخش خصوصی بزداید. به اقتضای ماهیت و ماموریت قوای سه گانه، برطرف کردن این لکه از دامان همه اقتصاد کشور از یک سو و بازگرداندن اعتماد عمومی به سیستم و نظام اقتصادی کشور از سوی دیگر، ماموریت ویژه وسنگینی بود که به دستگاه قضائی و سایر نهادهای نظارتی کشور سپرده شد.

اکنون با اعلام انشای حکم دادگاه رسیدگی‌کننده و ابلاغ قریب‌الوقوع رای اولیه به متهمان، سومین پرونده بزرگ اقتصادی دهه‌های اخیر هم با ۴ اعدام و دو حبس ابد در آستانه اختتام قرار گرفته‌است. در نگاه کلی اگرچه حکم چند صد صفحه‌ای صادره از سوی دادگاه هنوز ابلاغ نشده و تا پیش از مرحله واخواهی و تجدیدنظر قطعی هم نیست اما فارغ از تحلیل‌های حقوقی، این حکم به اندازه کافی قاطع به نظر می‌رسد.

این قاطعیت اما فقط یک لبه از قیچی قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی است و لبه دیگر در دست قانون‌گذار و مجری قانون است. بدیهی است تا زمانی که اهرم‌های نظارتی کُند باشند و به وظیفه بُرندگی خود عمل نکنند کار چندانی از دست لبه تیز و قاطع برخورد قضایی برنخواهد آمد. باید منتظر ماند و دید که آیا با پایان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ اقتصادی، قاطعیت در نظارت هم مکمل قاطعیت در برخورد خواهد شد یا به زودی باید شاهد چهارمین پرونده فساد اقتصادی باشیم؟

ْآرمان:لزوم تمکین به حکم دیوان عدالت اداری

«لزوم تمکین به حکم دیوان عدالت اداری»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرد. بر مبنای رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی بر اساس قانون نمی‌تواند در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشد. دیوان عدالت اداری عالی‏ترین مرجع قضایی اداری است که تصمیمات آن قطعی و لازم الاجراست.

صلاحیت این نهاد در قانون عدالت اداری مصرح است و اساسا مطابق ماده ۱۳ قانون عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلم افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی از ادارات و شرکت‏ها بر عهده این نهاد است و حوزه فعالیت آن نیز تنها منحصر به ادارات دولتی نیست. بر این اساس حوزه فعالیت این نهاد، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا ماموران آنها و شرکت‏ها، شهرداری‏ها، تشکل‏ها و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را شامل می‏شود.

همچنین رسیدگی به شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‏های بازرسی و کمیسیون‏هایی مثل کمیسیون مالیاتی، هیات‏های حل اختلاف کارگری، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‏ها و کمیسیون موضوع ماده۵۶ جنگل‏ها و همچنین رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان از حیث تضییع حقوق استخدامی بر عهده این دیوان است. پرونده‏های مفتوح در این نهاد در دو سطح متفاوت بررسی و داوری می‏شوند.

سطح اول شعبه‌های مختلف دیوان است که وظیفه رسیدگی به شکایات و پرونده‏های معمولی و عمومی را بر عهده دارد و در کنار آن نیز هیات عالی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی به پرونده‏های مهم‌تر است. اساسا تصمیمات دیوان عدالت اداری، تصمیماتی قطعی و لازم‌الاجراست، مگر اینکه طبق ماده ۱۰ همین قانون رای صادرشده خلاف شرع تشخیص داده شود. در این صورت هیات تشخیص دیوان عدالت اداری که متشکل از یک رئیس و چهار مستشار است، تشکیل می‏شود و اگر رایی را مخالف با شرع بداند آن را نقض و به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع می‏دهد.

اجرای احکام و آرای صادر شده بر اساس ماده۱۲ قانون عدالت اداری بر عهده واحد اجرای احکام است که زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری یا معاون او تشکیل می‏شود تا احکام صادرشده به موقع به اجرا گذاشته شوند. برابر ماده ۳۴قانون عدالت اداری، تمامی اشخاص و مراجع ذکر شده مکلف هستند فورا آرای دیوان را پس از ابلاغ، اجرا کنند. در واقع طبق این قانون مسئولان مربوطه به محض ابلاغ رای، موظف به اجای حکم هستند.

نکته اساسی اینجاست که آرای صادر شده توسط هیات عالی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست. در همین حال ماده ۳۷ این قانون نیز اعلام کرده است در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای دیوان طفره رود، با رای شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال محکوم می‏شود. بر این اساس باید گفت از آنجا که این حکم توسط هیات عالی دیوان عدالت اداری صادر شده، باید به آن تمکین کرد.

دنیای اقتصاد:ارز چند نرخی؛ بد ضروری یا پرهزینه؟

«ارز چند نرخی؛ بد ضروری یا پرهزینه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛وقتی کشوری برای هر نوع معامله یا واردات گروه خاصی از کالاها و خدمات، نرخ‌های ارز متفاوت مطرح می‌کند به نظام ارز چندگانه رو آورده که یکی از مصادیق بارز آن سیستم دونرخی ارز دولتی یا مرجع با نرخ ارز بازار آزاد است.

رژیم نرخ ارز متعدد هم به کشور و هم به کشورهای طرف معامله لطمه می‌زند. وقتی برای انواع معاملات انواع نرخ ارز مطرح می‌شود از آنجایی که نرخ ارز خود یک قیمتی نسبی است؛ یعنی قیمت پول یک کشور است نسبت به پول یک کشور دیگر، تعدد نرخ ارز موجب می‌شود که قیمت نسبی کالاها قابل مبادله در سطح بین‌المللی در داخل مثل نسبت قیمت مرغ به سایر کالاها با قیمت نسبی بین‌المللی آنها تفاوت پیدا کند.

این «اخلال» چه اثری بر رفتار اقتصادی عاملان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت دارد؟ این امر در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری در جامعه خلل معنی‌دار وارد می‌کند. زیرا نقش مهم قیمت‌ها آن هم در حالت نسبی نه مطلق آنها نقش محرک و انگیزه‌ساز در تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی این راهنما علامت غلط به عاملان اقتصادی می‌دهد آشفته‌بازار به وجود می‌آورد.

مردم در پاسخ به قیمت‌های نسبی مصنوعی و کاذب به جای قیمت‌های نسبی واقعی آن کالاها در سطح جهانی، رفتاری غیراقتصادی از خود بروز می‌دهند مثل حالتی که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود تقاضا برای آن نیز بالا می‌رود و برعکس. همچنین نظام نرخ ارز متعدد بر اقتصاد ملی هزینه‌های سنگینی را تحمیل می‌کند؛ چراکه فرصت طلبان سحرخیز به سوی معاملاتی کشیده می‌شوند که کدام نرخ در ساختار ارز چندگانه نفع بیشتری عاید آنها می‌کند.

سرانجام نظام ارز متعدد، ساختار اداری پرخرجی لازم دارد که به فساد اداری ضدتوسعه دامن می‌زند. با این همه چرا دولت‌ها و مجلس‌ها به این نظام علاقه نشان می‌دهند و با توجه به شرایط گاهی به عنوان «بد ضروری» آن را مطرح می‌کنند؟

زیرا نظام ارزی چند نرخی تحت شرایط خاص در اصل، نقش یک سازوکار حمایتی را می‌تواند بازی کند و برای عدم توازن تراز پرداخت‌های کشور به خصوص در حساب جاری آنها و کنترل حساب سرمایه یعنی در متوازن‌سازی تراز پرداخت‌های کشور نقش بازی می‌کند. یکی از عوارض جنبی این نظام آن که اول آن را برای یک دوره موقت مطرح می‌کنند؛ ولی گروه‌های ذی‌نفع ادامه حیات آن را رقم می‌زنند.

گسترش صنعت:از نعمت منابع طبیعی برخورداریم نعمت زمان«نه»

«از نعمت منابع طبیعی برخورداریم نعمت زماننه»عنوان سزرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد نقی مهدوی است که در آن می‌خوانید؛ایران از نعمت منابع طبیعی غنی به‌ویژه نفت و گاز برخوردار بوده است.

به همین دلیل در  دهه‌های گذشته برای مدیریت اداره اقتصادی کشور از آسان‌ترین راه یعنی اتکا به این منابع طبیعی استفاده کرده‌ایم. درست است که ما از این نعمت برخورداریم اما از «نعمت زمان» برخوردار نیستیم و فاصله ما با جهان توسعه‌یافته بسیار زیاد است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تغییرات تکنولوژیکی در آن به سرعت اتفاق می‌افتد و فقط کسانی که بر فناوری کنترل دارند، می‌توانند روند و نحوه صنعتی شدن را تعیین کنند.

این یک مفهوم اساسی است، چراکه کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند، بیشتر با اظهار عباراتی چون «مزیت نسبی» احساس آرامش کاذب پیدا می‌کنند اما تاریخ اخیر نشان داده است که این برتری منابع طبیعی نیست که کشورهای موفق را از دیگران متمایز می‌کند، بلکه «مزیت فناوری رقابتی» است که چنین تمایزی را ایجاد می‌کند. برای ما، تنها راه حرکت، برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌نگری است. تنها راه حرکت موفقیت‌آمیز، چالاکی در بهره‌برداری از تحولات وسیع تکنولوژیکی است. رفاه و سعادت ما، منوط به آن است که «علم و فناوری» را به‌گونه‌ای شایسته در خدمت رفع نیازهای ملی به کار بگیریم و سازگار کنیم و قابلیت‌های تکنولوژیکی خود را تقویت کنیم.

به طور قطع اجرای چنین مهمی آسان نخواهد بود و فشارهای زیادی را بر ما تحمیل خواهد کرد اما این راه حتی اگر با ریاضت هم همراه باشد، باید پیموده شود. پیش از این اشاره کردیم که هدف از ارتقای سطح فناوری، توسعه اقتصادی نیست، امنیت ملی و بین‌المللی هم بستگی به این امر دارد.

در حال حاضر آسیب‌پذیری تکنولوژیکی مهم‌ترین نقطه ضعف ماست. ‌بنابراین باید ارتقای سطح فناوری را به‌عنوان موضوعی اضطراری تلقی کنیم. ما نیازمند ایجاد سیستمی مشخص و اثربخش برای مدیریت توسعه فناوری صنعتی هماهنگ با اولویت‌های ملی هستیم.

برای این منظور تلاش‌های متمرکز و سازمان‌یافته‌ای در سطح ملی لازم است که در آن، هم دولت، هم صنعت و هم دانشگاه مشارکت کنند. اگرچه اجرای موفقیت‌آمیز این حرکت بستگی به درجه عملکرد سیاسی، اداری و مالی در بالاترین سطح یعنی دولت دارد اما حرکت‌های یک‌جانبه دولت، اگر با اقدامات دیگران تکمیل نشود، سودمند نخواهد بود.

ما در این مسیر به یک خبرگی و وفاق ملی حمایت‌کننده نیاز داریم. ارتباط موثر دانشگاه و صنعت فقط وظیفه یک یا دو گروه خاص نیست و عوامل حمایتی منطقی در آن دخیل‌اند و در این میان هماهنگ شدن علایق بین دولت، دانشگاه و صنعت و حتی مردم بسیار اساسی است.

یک بار دیگر این نکات کلیدی را با هم مروری می‌کنیم: در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت، واقع‌بینی، اساس اقدامات کارآمد است. حکم کردن به ارتباط دانشگاه و صنعت، بدون آن‌که سیاست‌های کلان توسعه ملی تغییر یابد، راه به جایی نخواهد برد. اگر سیاست‌های توسعه به‌گونه‌ای تدوین نشوند که روند توسعه اقتصادی از روند استفاده از منابع طبیعی جدا شود، نباید انتظاری از ارتباط «موثر» دانشگاه و صنعت داشته باشیم.

رشد اقتصادی مداوم و توسعه پایدار مستلزم دستیابی به «فناوری» است و فناوری را باید در «دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی» جست‌وجو کرد و این همان ارتباط «موثر» دانشگاه و صنعت است. باید پذیرش اجتماعی و درک عمومی بیشتری از اهمیت توسعه صنعتی ایجاد شود و همکاری بیشتری بین تولیدکنندگان علم و فناوری (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) و کاربران آن (صنعت) برقرار شود.

این باور که پیشرفت و خوشبختی ما در گرو توسعه صنعتی است، باید در ذهن دولت‌مردان و مردم ریشه بدواند تا جامعه‌ای به بار‌آید که از توسعه، تکامل و رشد مداوم جریان صنعتی شدن پشتیبانی و حمایت کند. این آرزوی صمیمانه ماست که تغییرات ساختاری و مدیریتی لازم در همه ابعاد، در نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی به‌وجود ‌آید و ما را به ملتی پیشرفته تبدیل کند.